به نقل از ایسنا، مدت هاست که موضوع وام ازدواج و فرزندآوری و قوانین و ضوابط لازم برای اعطای این تسهیلات در سایه روشن ابهام میان مدارک لازم برای دریافت وام قرار دارد و متقاضیان دریافت این وام در ابهام قوانین تسهیل کننده ابلاغی از سوی دولت و بانک مرکزی تا قوانین سخت گیرانه شبکه بانکی و بانک های عامل هستند.

این در حالی است که روز به روز به صف متقاضیان دریافت این تسهیلات اضافه می شود و در مجموع متقاضیان در صف دریافت وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از مرز یک میلیون نفر عبور کرده اند.

براساس پیگیری های خبرنگار ایسنا، در برخی از شعب بانک های عامل برای دریافت وام ازدواج سخت گیریهایی از سوی شعب اعمال می شود که با بخشنامه ها و توصیه های سیاستگذاران پولی و مقامات دولتی در تناقض است.

در حالی که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده که برای متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری یک ضامن نیز کارساز است، اما در اکثر شعب بانک های عامل که این تسهیلات را پرداخت می کنند، علاوه بر این که یک ضامن کافی نیست بلکه باید حتما دو ضامن برای هر یک از زوجین وجود داشته باشد.

در یکی از موارد، بانک عامل نیز از متقاضی دریافت وام ازدواج خواسته است که حتما باید دو ضامن کارمند زیر 60 سال که حداقل 10 سال تا مدت بازنشستگی آنها زمان باقی مانده باشد، ضمانت وام آنها را بر عهده بگیرند.

این در حالی است که این موارد سخت گیرانه در هیچ جای ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز نیامده و سختگیری بانک ها برای پرداخت وام ازدواج و و فرزندآوری به متقاضیان، با توصیه هایی مقامات دولتی و بانک مرکزی مبنی بر تسهیل شرایط برای دریافت کنندگان وام قرض الحسنه ازدواج، همخوانی ندارد.

با این حال، روز گذشته دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که پیرو تاکید رییس کل بانک مرکزی و دستور العمل این بانک مبنی بر دریافت حداکثر یک ضامن از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، این موضوع در جلسه اخیر شورای همانگی بانک ها مطرح و تاکید شده تا شعب بانک ها از متقاضیان این تسهیلات طبق دستورالعمل حداکثر یک ضامن یا سفته اخذ نمایند و مجاز به اخذ یک ضامن بیشتر نیستند.

علیرضا قیطاسی - دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی - همچنین گفت: همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک ها باید نهایت همکاری را با متقاضیان این تسهیلات به عمل آورند و این تسهیلات باید با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت شود.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک ها همچنین، درباره وثایق مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، نیز می گوید در ابتدا، متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، اعتبارسنجی می شوند و اگر رتبه اعتبارسنجی آنها مناسب بود دیگر نیازی به ضامن ندارند. چنانچه اعتبارسنجی متقاضیان، ضعیف بود در وهله اول می توان یارانه، سهام عدالت و یا سایر دارایی های مالی آنها و یا بستگان درجه اول را به عنوان ضمانت قرار دهند.

اما تا به حال گزارشی مبنی بر اینکه متقاضی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری از یارانه و سهام عدالت به عنوان وثیقه استفاده کرده و این وثایق توسط بانک ها پذیرفته شده، منتشر نشده است.

در طرف دیگر، این تسهیلات به تسهیلات تکلیفی معروف و نرخ سود آنها قرض الحسنه است، به نظر می رسد که بانک ها تمایل بالایی برای تسهیل در پرداخت وام های ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان، نداشته باشند که این موضوع خود باعث شده که سیاستگذاران شبکه بانکی تلویحا به این موضوع اشاره کنند که بانک ها باید تنها یک ضامن را از سوی متقاضی برای پرداخت وام بپذیرند.

حال باید منتظر ماند و دید که بانک های عامل به این دستورات و توصیه ها عمل می کنند یا اینکه متقاضیان دریافت وام های قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری همچنان با قوانین سختگیرانه از سوی شبکه بانکی روبرو خواهند بود.