به گزارش پارسینه قوه قضاییه اعلام کرد:

دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع زمین خواری و حفظ اراضی ملی ورود کرده است که در پی آن 173 پرونده در این حوزه تشکیل و رسیدگی شده است. در این پرونده ها بهترین اراضی ملی در اجرای طرح های زیتون کاری و باغ داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته شده واگذار می شد.

یکی از این پرونده ها موضوع واگذاری 15 هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات است.

طبق محتویات پرونده، در دهه های اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری دستور واگذاری 15 هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر می کند.

این اراضی طی صلح نامه رسمی به قیمت 15 میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف 50 درصدی و مابقی به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار می شود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.

نکته قابل توجه این است که طبق گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی واگذار شده در محدوده مناطق حفاظت شده محیط زیست بوده و به موجب قانون امکان واگذاری آن وجود نداشته است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی شکایتی درخواست ابطال صلح نامه واگذاری را اعلام می کند که در پی آن، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه قرار رد دعوی را صادر کرده بود.

در بررسی ها مشخص می شود، موضوع واگذاری 15 هکتار از اراضی شمیرانات به شرکت مذکور در راستای اجرای مواد 31 و 32 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگل ها و مراتع و با هدف اشتغالزایی و کاهش بیکاری بوده است که حسب گزارش ها هیچ یک از شرایط اعلامی در واگذاری، رعایت نشده است.

همچنین قانون واگذاری به اراضی به اشخاص حقوقی حقیقی باید براساس نیاز و توانایی فنی و تخصصی متقاضی انجام شود که در این واگذاری چنین ضوابطی رعایت نشده است.

از سوی دیگر طبق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی از جمله اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه واگذاری ها در این حوزه موقتی است و واگذاری قطعی (تملک اراضی ملی در قالب صلح نامه رسمی) هیچ مستند قانونی ندارد.

همچنین طبق تبصره 5 ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست ممنوع است و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد و حسب گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 15 هکتار اراضی واگذار شده در مناطق چهارگانه محیط زیست واقع شده است در نتیجه امکان واگذاری این اراضی وجود ندارد.

در حال حاضر این پرونده با موافقت رییس قوه قضاییه و دستور تجویز رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.