به نقل از اطلاعات کاهش 40 درصد میانگین بارش های جوی فلات ایران نسبت به پارسال حیات گونه های جانوری و گیاهی را در نیمه جنوبی کشور به خطر انداخته و حتی دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران را به خشکی کشیده است.

با وجود تصمیم دولت برای مدیریت منابع و مصارف آبی، همچنان شدت ناترازی آب در 90 درصد از سکونتگاه های جمعیتی بالاست و بسیاری از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدماتی وابسته به آب در معرض تعطیلی کامل قرار گرفته اند.

عیسی بزرگ زاده ،مدیرکل دفتر برنامه  ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران و سخنگوی صنعت آب در تشریح راهبردهای دولت برای استفاده از آب های نامتعارف و پاسخگویی به تقاضای این ماده حیاتی در فلات مرکزی ایران به خبرنگار اطلاعات گفت: برداشت بی رویه آب از منابع تجدیدپذیر بسیاری از سفرهای زیرزمینی را خشکانده و سطح دسترسی به آب را به شدت پایین برده است.

به گفته وی ، حجم آبهای تجدیدپذیر کشور که 3 دهه قبل حدود 130 میلیارد متر مکعب بود، اکنون به کمتر از 100 میلیارد مترمکعب کاهش یافته و بهره مندی از منابع باقیمانده برای بسیاری از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان های مرکزی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر ، شماری زیادی از صنایع پیشران و آب بر ایران در همین محدوده جغرافیایی قرار گرفته اند که انتقال آنها به سواحل پرآب جنوبی کشور دشوار است. به همین دلیل ناچاریم برای مصارف آتی آنها از منابع نامتعارف و شیوه انتقال آب دریا استفاده کنیم.

البته برخی معتقدند که طرح های انتقال آب از دریا صرفاً تا شعاع 200 کیلومتری خطوط ساحلی دارای صرفه اقتصادی است. با این وجود ارزیابی های اقتصادی ثابت کرده که برای برخی از این صنایع به دلیل جبر زمین شناسی، فرآیند انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان ارزان تر از جابجایی کل صنعت و دوری از کانون تأمین مواد اولیه صنعتی و معدنی است.

بنابراین طرح انتقال آب از دریا با سرمایه گذاری مستقیم همین واحدهای صنعتی به اجرا گذاشته شده است. مضاف بر این مطابق تکالیف بند 120 سند ملی آمایش سرزمین باید تقاضای آب در صنایع این محدوده از طریق اننقال آب دریا تأمین کنیم.

در بند 120 سند ملی آمایش سرزمین ارائه مشوق های لازم برای سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری های نوین در طرح های نمک زدایی مقرون به صرفه از آب دریا برای تأمین آب صنعت) بر اساس الگوی مطلوب استقرارفعالیت ها (مناطق واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور، فلات مرکزی، نوار شرقی کشور وجزایر و آب شرب مناطق واقع در پسکرانه سواحل با در نظرگیری ملاحظات محیط زیستی وپدافند غیرعامل مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در اجرای این تصمیم 5 مسیر خط لوله انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به سمت استان های مرکزی و شرقی کشور طراحی شده است.

خط لوله نخست که آب خلیج فارس را از مسیر بندرعباس در استان هرمزگان به استان کرمان و استان یزد منتقل می کند، هم اینک 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کاملاً زیر بار مصرف قرار گرفته شده است. ساخت خط دوم نیز به موازات خط لوله اول و در همان بستر با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی ادامه داد: همچنین خط لوله سوم که به خط آیسکو یا صُفه مشهور شده از بندر سیریک هرمزگان به سمت اصفهان ادامه خواهد یافت که تاکنون 600 کیلومتر از آن از کفه نمکی سیرجان اجرا شده است. در مکرحله بهدی این خط لوله از سیرجان تا اصفهان ادامه خواهد یافت و نیاز آبی صنایع فولادی منطقه را تأمین می کند.

به گفته این مقام مسئول، خط چهارم نیز بر اساس تکلیف قانون برای کمک به توسعه محور شرق کشور آب دریای عمان را به سمت شمال سیستان و بلوچستان و در ادامه به سمت خراسان جنوبی و خراسان رضوی منتقل می کند که اجرای آن تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.پنجمین خط انتقال آب نیز از منطقه لامرد پارسیان در استان بوشهر به سمت استان فارس کشیده خواهد شد که 30 درصد پیشرفت فیزیک دارد. البته مقرر شده تا با ارائه مشوق های دولتی، بخشی از آب قابل انتقال این خط لوله برای مصارف شرب مورد استفاده قرار گیرد.

احیای دریاچه ارومیه با تغییر کاربری اراضی اطراف

بزرگ زاده همچنین با اشاره به خشکیدگی دریاچه ارومیه در هفته های اخیر گفت: وضعیت فعلی دریاچه ارومیه بیش از آن که متأثر از کاهش بارش های جوی و آوردهای سطحی باشد، مرهون برداشت بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی اطراف است.

به گفته وی ، ظرف 3 دهه اخیر سطح اراضی کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه 3 برابر شده و بدتر اینکه الگوی باغداری در این اراضی تغییر کرده است.اگر در گذشته کاشت انگور به عنوان یک محصول کم آب در اطراف این دریاچه رواج داشت، اکنون73 درصد محصولات کشاورزی درحال کشت اطراف دریاچه ارومیه شامل محصولات غیر راهبردی غذایی است و متأسفانه 57 درصد الگوی کاشت در این منطقه به تولید سیب، چغندر و یونجه اختصاص دارد که همگی جزو محصولات آب بر هستند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: فاجعه امروز دریاچه ارومیه مرهون نگاه غلط توسعه سرزمینی است.به اعتقاد برخی تمامی فرصت های توسعه در بخش کشاورزی قرار دارد، درحالی که می شد فرصت های مناسب تری برای توسعه این منطقه معرفی کرد.

وی گفت: وقتی در اوایل دهه 90 ستاد احیای دریاچه ارومیه راه اندازی شد، قرار بر این بود که سطح اراضی کشاورزی این منطقه 40 درصد کاهش یابد، ولی اکنون با گذشته یک دهه نه تنها مساحت اراضی کشاورزی این خطه کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.البته بیان این نکته که سطح اراضی کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه باید کاهش یابد، را هر کسی بلد است. به نظر من باید روی این نکته فکر کرد که در ازای تغییر کاربری این اراضی و تغییر شغل کشاورزان، باید چه جایگزینی به آنها بدهیم که فعالان این حوزه را به ترک کشاورزی تشویق کند.

به گفته وی، هم اینک31 هزار هکتار اراضی کم بهره ور در اطراف این دریاچه شناسایی شده که 22 هزار هکتار ازآنها به کشت یونجه اختصاص دارد.تحقیقات نشان می دهد در ازای تغییر کاربری این 31 هزار هکتار زمین و ارائه مشوق به کشاورزان برای خروج داوطلبانه از این حرفه، می توان 470 میلیون متر مکعب آب برای دریاچه ارومیه استحصال کرد که این دریاچه را کاملا به حالت سابق خود بازمی گرداند.به علاوه،می توان به کشاورزان در ازای تحویل زمین و بستن چاههای کشاورزی در مناطق مورد علاقه آنها املاک مسکونی ، تجاری و یا حتی اوراق سهام با ارزش داد.

این تجربه قبلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به صورت داوطلبانه اجرا شده و نتیجه  ای چشمگیر داشته است. فقط نکته مهم این است که مشوق های جایگزین به داوطلبان باید به قدری جذاب باشند که نادیده گرفتن این پیشنهاد غیر ممکن شود.

استفاده از آبهای مرزی

وی با ارزیابی مناسبات ایران و کشورهای اطراف در برداشت آب از روخانه های مرزی گفت: توقع ما از کشورهای شمال رودخانه ارس این است که در سیاست های سدسازی خود، ملاحظات عرفی را در نظر بگیرند تا حقابه 50 درصدی طرفین برداشت کننده رعایت شود.در شمال شرق ایران هم روابط مناسبی با ترکمنستان در مورد برداشت آبهای مرزی داریم.در شرق و جنوب شرقی ایران هم معتقدیم که متناسب با توافق صورت گرفته میان کمیساران، آب رودخانه هیرمند باید با اصلاح بندکمال خان به ایران تخصیص یابد. اکنون آب هیرمند پیش از ورود به خاک ایران وارد نمکزارهای گودزره می شود و از مسیر تاریخی خود خارج شده است.

وی تصریح کرد: در منطقه فراه هم توقع ما این است که حقابه محیط زیستی دریاچه هامون داده شود. همچنین در اطراف هریرود باتوجه به روابط دو کشور و توسعه تاریخی دو طرف، تخصیص حقابه ها باید براساس ملاحظات عرفی داده شود.

ضرورت تغییر سیاست های مصرف آب

وی با اشاره به روند تغییر اقلیم و کاهش بارش های جوی در منطقه خاورمیانه و بخصوص ایران و کشورهای اطراف گفت: اگرسیاست های فعلی مصرف آب تغییر نکند و برنامه ریزی علمی و واقع گرایانه صورت نگیرد، آینده ای نگران کننده در انتظار ما خواهد بود.

به گفته بزرگ زاده، اگر اقدامات جدی و جامع برای سازگاری با تغییر اقلیم و اصلاح مدیریت منابع آب صورت نپذیرد، این وضعیت در سال های آینده شدیدتر و گسترده تر خواهد شد و می تواند به آسیب های جبران ناپذیری بدل شده و حتی درنهایت مهاجرت های اقلیمی را رقم بزند.

سخنگوی صنعت آب گفت: آب یک موضوع فرابخشی است و نمی توان تنها با قوانین ناکارآمد، مشکلات را حل کرد.

وی افزود: بسیاری از اقدامات باید از 30- 40 سال قبل انجام می شد و متأسفانه در این سال ها بارگذاری آبی در بخش کشاورزی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وی افزود: ما بیش از دو برابر تا سه برابر بارگذاری آبی در بخش کشاورزی انجام داده ایم و این موضوع برای کارشناسان حوزه آب آشکار بوده است. متأسفانه، در این 78 سال، معیار تاب آوری زیست بوم به درستی در تصمیم گیری ها لحاظ نشده است.

بزرگ زاده ادامه داد: ما برای هر استان سهم مشخصی از منابع آب را تعیین و مشخص کرده ایم که هر بخش از جمله کشاورزی، صنعت و محیط زیست چقدر باید از منابع آب استفاده کند. این برنامه ها برای استانداران ارسال شده و مقرر است که در کارگروه سازگاری با کم آبی در سطح استان ها بررسی و نهایی شود.

وی با تأکید بر لزوم اصلاحات در بسترهای حقوقی و قانونی، گفت: در کشوری که 75 درصد آن خشک و نیمه خشک است، تولید محصولات کشاورزی باید به گونه ای باشد که با منابع آب موجود هم خوانی داشته باشد.چرا تولید صیفی جات و سبزیجات ما باید بیش از نیاز باشد؟

بزرگ زاده تأکید کرد: باید به جای حمایت های غیرمستند از کشاورزی، به دنبال راهکارهای علمی و عملیاتی باشیم تا از منابع آب کشور به درستی استفاده کنیم و بهبود وضعیت زیست بوم را شاهد باشیم.