طرح سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع ثروت ملی بود. در سال 1385 حدود 49 میلیون و 120 هزار ایرانی از دهک‌های کم‌درآمد جامعه مشمول این طرح شدند.

با وجود اینکه در اردیبهشت 1399 با فرمان مقام معظم رهبری سهام عدالت آزادسازی شد، اما سهامداران عدالت هنوز حق اعمال مدیریت و مالکیت واقعی بر سهام خود را به دست نیاورده‌اند. در عمل، نمایندگان دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به جای مردم تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع نه‌تنها با قانون و ابلاغیه رهبری در تضاد است، بلکه باعث بروز نارضایتی میان میلیون‌ها سهامدار شده است.

تصویب قانون واگذاری سهام عدالت در سال 1384

هدف: توزیع سهام شرکت‌های بزرگ دولتی میان اقشار کم‌درآمد

مشمولان: حدود 7 دهک از جامعه شامل 49 میلیون نفر

در اردیبهشت 1399، با فرمان مقام معظم رهبری، آزادسازی سهام عدالت آغاز شد. هدف اصلی این آزادسازی:

اعطای حق مدیریت و مالکیت مستقیم به مردم

فراهم کردن امکان خرید و فروش سهام

افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه

اما پس از گذشت بیش از چهار سال، این اهداف به‌طور کامل محقق نشده است.

بر اساس اصل 85 و اصل 138 قانون اساسی و همچنین ابلاغیه آزادسازی، مدیریت سهام عدالت باید در اختیار مردم باشد.
با این حال، دولت با مصوبات داخلی خود نمایندگانش را به شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی کرده و حقوق مالکانه سهام عدالت عملاً در دست دولت باقی مانده است.

در 2 مرداد 1404 رییس مجلس اعلام کرد:

مصوبات دولت در این زمینه خلاف قانون و خلاف ابلاغیه رهبری است.

شورای عالی بورس باید مرجع تصمیم‌گیری باشد، نه کارگروه‌های دولتی.

به گفته منابع آگاه، نمایندگان دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت گاهی از منابع این شرکت‌ها برای پروژه‌های ملی مانند انتقال آب از دریا به فلات مرکزی استفاده می‌کنند؛ پروژه‌هایی که ارتباط مستقیمی با سود و منافع سهامداران عدالت ندارند.

مدیران دولتی اولویت را به پروژه‌های حاکمیتی می‌دهند نه منافع سهامداران.

سودآوری شرکت‌ها کاهش یافته و پرداخت سود به سهامداران عدالت با تأخیر انجام می‌شود.

مجامع عمومی شرکت‌های سهام عدالت به‌درستی برگزار نشده است.

سهامداران امکان انتخاب نمایندگان خود را ندارند.

در میان سهامداران عدالت، افراد زیادی با مدارج علمی بالا (دکترا در رشته‌های مالی، اقتصاد و مهندسی) حضور دارند. این افراد می‌توانند:

در هیئت‌مدیره شرکت‌ها عضویت داشته باشند

نمایندگان حرفه‌ای برای صنایع کلیدی معرفی کنند (پتروشیمی، فولاد، پالایش و …)

نگرانی از کاهش نفوذ در شرکت‌های بزرگ

تمایل به کنترل منابع مالی عظیم

استفاده ابزاری از شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای پیشبرد سیاست‌های کلان

طبق قانون، هیچ نماینده‌ای نباید رابطه استخدامی با دولت داشته باشد.

اصل 44 قانون اساسی واگذاری مالکیت و مدیریت به مردم را تأکید می‌کند.

ابلاغیه آزادسازی رهبری تصریح دارد که سهامداران عدالت باید خودشان مالک و مدیر سهام باشند.

بنابراین، حضور نمایندگان دولتی در این شرکت‌ها یک تخلف آشکار قانونی محسوب می‌شود.

برخی شرکت‌ها با گذشت 18 ماه از پایان سال مالی 1402 هنوز سود را واریز نکرده‌اند.

این مسئله باعث بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه شده است.

وقتی سهامداران عدالت نمی‌توانند در مدیریت دخالت کنند، احساس می‌کنند سهمشان صرفاً یک برگه بی‌اختیار است.

قرار بود سهام عدالت نمادی از مردم‌سالاری اقتصادی باشد، اما با مدیریت دولتی عملاً عدالت محقق نشده است.

برگزاری سریع مجامع عمومی شرکت‌های سهام عدالت

انتخاب هیئت‌مدیره توسط سهامداران

معرفی نمایندگان متخصص از دل مردم

ممنوعیت حضور کارمندان دولت به‌عنوان نماینده سهام عدالت

جلوگیری از تضاد منافع

رعایت صریح قانون

افزایش شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر

انتشار عمومی گزارش‌ها

امکان نظارت مردمی

ایجاد سامانه آنلاین مدیریت سهام عدالت

اعمال حق رأی به‌صورت الکترونیکی

امکان پیگیری سود و مجامع

سهام عدالت با هدف توزیع ثروت ملی و تقویت عدالت اجتماعی طراحی شد. اما پس از گذشت 19 سال از آغاز این طرح و 4 سال از آزادسازی رسمی، مردم همچنان از حق مالکیت و مدیریت واقعی محروم‌اند.

حضور نمایندگان دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نه‌تنها با قانون و ابلاغیه رهبری مغایرت دارد، بلکه منجر به سوءاستفاده از منابع سهام عدالت در پروژه‌های دولتی و کاهش اعتماد عمومی شده است.

برای تحقق اهداف اصلی این طرح، ضروری است:

مجامع عمومی برگزار شود

مدیریت به خود سهامداران منتقل گردد

و سود حاصل شفاف و عادلانه میان 49 میلیون ایرانی توزیع شود.

خبرگزاری فارس – گروه اقتصادی