به نقل از ایسنا، از خردادماه 1404، موضوع حقوق ورودی خودروهای وارداتی به یکی از پرونده های پرحاشیه در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شد.

دولت مصوبه ای تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به شکل پلکانی از 20 تا 165 درصد تعیین شد؛ در حالیکه در بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بطور مشخص 100 درصد تعیین شده بود. این اختلاف موجب شد هیئت تطبیق مقررات مجلس، تعرفه پلکانی دولت را غیرقانونی اعلام کند و دیوان عدالت اداری نیز اجرای این مصوبه را موقتاً متوقف کند.

قانون بودجه سال 1404 کشور، در تبصره (1) بند ر ماده واحده، بانک مرکزی را موظف کرده است که حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع مشخص برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

همچنین قانون تعیین کرده است که حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) انواع خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید صد درصد (100٪) باشد.

علاوه بر قانون بودجه، قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب 1400) نیز در تعیین ضوابط فنی، ایمنی، محیط زیست و استاندارد بودن خودروهای وارداتی دخیل است.

از ابتدا اگر بخواهیم به موضوع بپردازیم باید گفت که موضوع تعرفه واردات خودرو در سال، 1404 از ابتدای امسال به یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شده است و طی حداقل چهار ماهه اخیر، داغ تر هم شده است.

این مسئله علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی، بر بازار داخلی، سیاست های حمایتی از تولید ملی و حتی معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه تأثیر جدی گذاشته است. در ماه های اخیر، اختلاف نظر میان دولت، گمرک، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی باعث شده این پرونده ابعاد حقوقی و سیاسی تازه ای به خود بگیرد.

روند رویدادها

1. ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو

21 خرداد ماه، دولت آیین نامه اجرایی واردات خودرو را پس از سه ماه انتظار ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه، تعرفه خودروهای بنزینی بین 20 تا 190 درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین چهار تا 16 درصد تعیین شد. هدف اصلی این سیاست، "تشویق به واردات خودروهای پاک تر" و در عین حال "مدیریت منابع ارزی و درآمدهای دولت" عنوان شد.

2. واکنش بازار و صنعت

تغییرات تعرفه ای با استقبال بخشی از واردکنندگان همراه بود، اما خودروسازان و قطعه سازان داخلی آن را تهدیدی برای صنعت ملی می دانستند. از سوی دیگر کارشناسان بازار خودرو دو هدف اصلی دولت را "جبران کاهش درآمدهای گمرکی" و "مهار افزایش قیمت خودروهای زیر 2000 سی سی" (به دلیل حذف ارز ترجیحی) اعلام می کردند.

3. اصلاح مصوبه توسط هیأت وزیران

28 تیر ماه، هیأت وزیران اصلاحیه ای بر آیین نامه اجرایی ابلاغ کرد که مهم ترین تغییرات آن به شرح زیر بود:

- کاهش تعرفه خودروهای بالای 2000 سی سی:

خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی سی: از 155 درصد به 130 درصد

خودروهای با حجم موتور2500 تا 3000 سی سی: از 180 درصد به 145 درصد

خودروهای با حجم موتور بالای 3000 سی سی: از 190 درصد به 100 درصد

- اصلاح مواد مرتبط با ترخیص و خودروهای برقی و هیبریدی.

4. ورود دیوان عدالت اداری

اواسط مرداد ماه، در پی شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین نامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به 100 درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاش ها و هشدارها برای گذشت از تعرفه 100 درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت. در حقیقت دیوان، مصوبه دولت را مغایرِ قانون بودجه عنوان کرد.

استناد شاکیان این بود که در قانون بودجه 1404، تعرفه واردات خودرو، 100 درصد تعیین شده و دولت حق تغییر آن را ندارد.

5. ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضع وزارت صمت

سید محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و. تجارت- 16 مرداد ماه در نامه ای صریح به معاون حقوقی رییس جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه های 1404 را صادر کرد؛ بر این اساس مجدد کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفت و وزیر صمت هشدار داد که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد که خودروهایی که با ارز 1403 وارد شده اند، باید با تعرفه سال 1404 ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر.

گفتنی است این نظر بر اساس تبصره (6) ماده (5) اصلاحیه آیین نامه اجرایی و ابلاغیه بانک مرکزی در دی 1403 استوار بود.

6. ورود هیأت تطبیق مقررات مجلس

در نهایت در تازه ترین تحول، هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی را مغایر قانون بودجه 1404 اعلام کرده است.

استناد مجلس بر این است که در بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404، تعرفه واردات خودرو به طور صریح 100 درصد تعیین شده است؛ این نظر به معنای تشدید اختلاف میان قوه مقننه و قوه مجریه و ایجاد بلاتکلیفی جدید برای واردکنندگان است.

پیامدها چه می تواند باشد؟

بنظر می رسد که با موضوع تازه پیش آمده، به گفته کارشناسان رخداد موارد زیر، دور از انتظار نخواهد بود و بسیار محتمل است:

بازار خودرو: بلاتکلیفی تعرفه ای قطعا سبب توقف بخشی از ثبت سفارش ها و افزایش هزینه های پیش بینی نشده برای واردکنندگان شده است.

مصرف کنندگان: اقشار متوسط و ضعیف جامعه در معرض افزایش قیمت خودروهای اقتصادی قرار گرفته اند.

دولت: کاهش درآمد گمرکی از یک سو و فشار سیاسی و اجتماعی برای مهار قیمت ها از سوی دیگر، دولت را در موقعیت دشواری قرار داده است.

تقابل نهادی: اختلاف میان دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس نشانه ای از چالش در انطباق مصوبات اجرایی با قوانین بودجه ای است.

در نهایت بطور کلی می توان گفت که پرونده تعرفه واردات خودرو در سال 1404 اکنون به مرحله ای حساس رسیده است؛ جایی که سه نهاد اصلی (دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس) هر یک تفسیری متفاوت از قانون دارند. تداوم این اختلاف می تواند به سردرگمی در تجارت خارجی خودرو، افزایش هزینه های مصرف کنندگان و حتی تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به ثبات سیاست گذاری منجر شود.

بدین ترتیب راه حل نهایی مستلزم هماهنگی سه جانبه میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی و بازنگری دقیق در چارچوب حقوقی و اجرایی تعرفه هاست تا ضمن تامین منابع مالی دولت، از فشار مضاعف بر مردم و اختلال در بازار خودرو جلوگیری شود.

شایان ذکر است که این آیین نامه مطابق قانون بودجه سال 1404 و اصلاحات قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین شده است.

واردکنندگان مجاز:

• مجوز واردات و تخصیص ارز بر اساس رتبه بندی رقابتی شامل بهای پایه وارداتی، خدمات پس از فروش، نمایندگی، سابقه واردات و رضایت مشتری صادر می شود.

• صرفاً اشخاص حقوقی و تولیدی می توانند نسبت به واردات خودرو سواری اقدام کنند.

• ایرانیان دارای کارت اقامت خارج از کشور می توانند برای واردات یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تایید بانک مرکزی، اقدام کنند. (ایرانیان دارای تابعیت ایرانی و ماموران ثابت دستگاه های لشگری و کشوری مقیمِ خارج از کشور)

• سرمایه گذاران خارجی نیز می توانند به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه گذاری، یک خودرو خارجی تا سقف 30 هزار دلار غیرقابل فروش تا پنج سال یک خودرو وارد کنند.

خودروهای مجاز به واردات:

• خودروهای نو با کارکرد کمتر از 99 کیلومتر

• خودروهای کارکرده با سال ساخت کمتر از پنج سال و بیش از 100 کیلومتر کارکرد

• خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست و یکی از تاییدیه های نوع خودرو، WVTA، گواهی COC، گواهی انطباق عمومی، تاییدیه چین، تاییدیه اوراسیا و سایر استانداردهای کشور مبدأ با تأیید استاندارد ایران باشند

ارزش گذاری و حقوق گمرکی:

ارزش خودروهای وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.

حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس نوع و حجم موتور:

• بنزینی تا 1500 سی سی: 20 درصد

• بنزینی 1501 تا 2000 سی سی: 40 درصد

• بنزینی 2001 تا 2500 سی سی: 130 درصد

• بنزینی 2501 تا 3000 سی سی: 145 درصد

• بنزینی بالای 3000 سی سی: 165 درصد

• خودروهای بنزینی/هیبریدی: 15 درصد

• خودروهای برقی: 4 درصد

سایر پرداختی ها:

شامل 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد درصد عوارض هلال احمر، نیم در هزار عوارض پسماند، 10 درصد عوارض خودروهای بنزین سوز و هیبریدی، 2.5 میلیون ریال عوارض ریالی برای هر خودرو، پنج درصد ارزش فوب، دو درصد مالیات علی الحساب برای واردات توسط اشخاص حقیقی یا بدون کارت بازرگانی، هزینه استاندارد هشت در هزار ارزش CIF، گواهی اسقاط خودرو 1.5 درصد، 10 درصد ارزش گمرکی برای شماره گذاری، سه درصد ارزش گمرکی برای نقل و انتقال دارایی و عوارض شهرداری هنگام پلاک متناسب با نوع خودرو است.

ثبت سفارش و شرایط ویژه:

• تمام خودروها نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند

• واردات مستلزم اخذ گواهی استاندارد و محیط زیست است

• منشاء ارز واردات باید توسط بانک مرکزی تأیید شود

واردات خودرو سرمایه گذاران خارجی:

• ثبت سفارش از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه امکان پذیر شده است.

• ایجاد وضعیت نمایندگی جدید و ثبت شناسه کالا و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش الزامی است.

• واردات صرفاً برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر مجاز است.

• به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه گذاری، یک خودرو تا سقف 30 هزار دلار قابل ثبت سفارش است.

• ثبت سفارش تا پایان اسفند ماه 1404 امکان پذیر است.