به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با هیات دولت گفت: مطالب مهم و کلیدی را معظم له تاکید فرمودند و به موضوعاتی مانند پرداختن به معیشت مردم و انضباط بازار و ... پرداختند.

وی افزود: همانطور که رهبری فرمودند نباید منتظر این باشیم که مشکلاتمان با تحولات بیرونی گره بخورد. هر کسی وظیفه ای دارد و براساس وظیفه خودش باید عمل کند. دولت به عنوان راهبری بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه خودش به درستی عمل کند.

جهانگیر ادامه داد: در بیانات رهبری چند نکته را می توان تاکید کرد. اولین نکته این است که امروز کشور در مسیر همدلی قوا قرار گرفته است و پشتوانه این انسجام میتواند مسیر مقدسی برای کمک به مردم باشد تا از تهدیدات دشمن با قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی عبور کند؛ لذا همه وظیفه داریم در ارتقای این اتحاد ایفا کنیم. یکی از سهم ها هم سهم رسانه هاست و باید مراقبت شود موضوعات بدرستی تبیین شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که ممکن است مردم را نگران و بازار را ملتهب کند از سوی هیچ کسی بیان نشود.

وی با اشاره به موضوع اجماع سازی ملی گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانسته اند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقه ها، حول پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور هم دل شده اند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخش ها، به ویژه مجلس و قوه قضاییه، مغتنم شمرده شود.

نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود

وی افزود: باید مراقبت شود که نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود، چرا که دشمن می خواهد حتی این نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل کند و موجب ناامیدی و دلسردی مردم شود. رسانه ها می توانند در این جنگ رسانه ای که دشمن علیه ملت ایجاد کرده است، با روایت درست، از انسجام و سرمایه اجتماعی کشور حفاظت کنند.

جهانگیر با اشاره به مساله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار گفت: دستگاه های زیرمجموعه دولت از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، سهم اصلی را در تنظیم، هدایت و کنترل بازار دارند. قوه قضاییه نیز در کنار دولت، مسئولیت ویژه ای دارد و هرجا دولت نیاز به کمک داشته باشد، ورود می کند تا اجازه ندهد سودجویان و فرصت طلبان از شرایط موجود در بازار سوءاستفاده کنند.

وی گفت: مردم در مسائل راهبردی هیچ شوخی با کسی ندارند و اجازه نمی دهند خدای نکرده کسی به خاک مقدس کشور نگاه منفی داشته باشد. بنابراین انتظار می رود همه گروه ها، تشکل ها و اصحاب رسانه سهم خود را در اجماع سازی و تولید قدرت برای کشور ایفا کنند.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه آمادگی دارد در این مسیر کمک کند و با حضور پررنگ در صحنه های مختلف و تلاش شبانه، شرایطی ایجاد کند که سریع تر انضباط واقعی به بازار بازگردد. همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کردند، مردم نباید هر روز شاهد تغییر قیمت ها به ویژه در اقلام اساسی باشند. این موضوع از طریق جلسات مربوطه و با تقسیم مسئولیت ها به صورت راهبردی قابل پیگیری است تا همه بخش ها به درستی عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه سهم خود را در بخش های مختلف اقتصادی دنبال خواهد کرد. در این راستا، بخش هایی از قوه قضاییه که با بازار و تولید و اقتصاد در ارتباط هستند، فعالیت می کنند. یکی از این بخش ها معاونت قضایی است که اداره کل ورشکستگی زیرمجموعه آن، با هدایت لازم، شرکت هایی را که در معرض ورشکستگی قرار دارند، حمایت می کند تا حداقل ضرر به تولید و اقتصاد وارد شود و در صورت امکان، این شرکت ها بتوانند از بحران خارج شوند.

وی افزود: ستادهای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه به صورت مستمر و منظم تشکیل می شود و مهم ترین موضوعات حوزه کار، تولید و موانع پیش روی کارآفرینان در آن مطرح، تصمیم گیری و ابلاغ می شود. همچنین با کسانی که در مسیر تولید ایجاد مانع می کنند، برخورد قانونی صورت می گیرد. این جلسات و مصوبات در دادگستری استان ها پیگیری و اجرا می شود.

جهانگیر ادامه داد: سازمان های ویژه قوه قضاییه به صورت منظم پیگیری می کنند که انحرافی در جریان تولید رخ ندهد و هر مانعی که در مسیر تولید ایجاد شود، شناسایی و رفع شود. همچنین دادستان های سراسر کشور، تحت مجموعه دادستانی کل، در حوزه نظارت بر تولید، حمایت از کار و رفع موانع تولید همکاری می کنند و با کارآفرینان در راستای حفظ حقوق عامه تلاش گسترده ای دارند.

وی تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز با برنامه ریزی های متعدد و بهره گیری از ظرفیت های مردمی، سهم خود را در پیشگیری و همچنین کمک به اقتصاد و بازار ایفا می کند. البته می دانیم که در شرایط تحریمی قرار داریم و دشمن با تمام امکانات خود تلاش می کند مانع پیشرفت اقتصادی کشور شود. اما با همدلی، همراهی و همبستگی عمومی، حمایت دستگاه ها و کمک مردم به خودشان، امنیت روانی جامعه حفظ شده و ان شاءالله امنیت اقتصادی نیز در جای خود تضمین خواهد شد.

وی درباره عفو معیاری اخیر و تفاوتش با دیگر عفوها گفت: اساسا به موجب قانون اساسی عفو از اختیارات رهبری است.

وی افزود: دونوع عفو داریم. یکی عفو مصداقی است که پرونده تک تک واجدین شرایط در کمیسیون واحد استانی و مرکز بررسی می شود. در صورت تایید پرونده واجدین شرایط در واحد استانی، پرونده فرد به کمیسیون های مرکزی ارسال می شود و در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیسیون مرکزی، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکوم طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه منعکس می شود و در آنجا پس از بررسی و اعلام موافقت رییس قوه قضاییه لیستی تهیه و به رهبری ارسال می شود و در صورت تایید ایشان، عفو انجام و اطلاع رسانی می شود.

وی افزود: در عفو معیاری به جای بررسی تک تک پرونده ها در مورد افراد واجد شرایط که زمان بر است، معیارها و شاخص هایی را با رعایت مصالح عمومی کشور برای کمک به خانواده زندانیان و نیز زندانیان برای محکومین در نظر گرفته می شود و این معیارها ضوابطی است که از عفو مصداقی گسترده تر است. برای اینکه افراد بیشتری مشمول عفو قرار گیرند بعد از اینکه شاخص ها تقدیم رهبری شد و موافقت رهبر ی دریافت شد، براساس معیارهای واصله هم دادگستری و ... ماموریت می یابند که پرونده افراد واجد شرایط را بررسی و مصادیق را اعلام کنند.

وی گفت: مهمترین تفاوت عفو معیاری و مصداقی این است که در عفو معیاری پس از موافقت رهبری پرونده واجدین شرایط بررسی می شود ولی در عفو مصداقی قبل از اعلام به رهبری، پرونده ها بررسی می شود.

جهانگیر گفت: در خصوص تعداد مشمولین عفو باید بگویم در عفو مصداقی مشخص است که چه تعداد مشمول عفو می شوند ولی در عفو معیاری تعداد مشخص نیست بلکه افراد واجد شرایط براساس شاخص ها لیستشان مشخص و اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: به مناسبت سالگرد میلاد حضرت محمد(ص)، مقام معظم رهبری عفو ویژه ای را مورد موافقت قرار دادند. این اقدام نشان دهنده نگاه پدرانه رهبری و نمادی از قاطعیت نظام اسلامی است. بزرگان و نویسندگان کشور می توانند در این خصوص یادداشت ها و مقالاتی بنویسند تا ابعاد تاریخی و اهمیت این عفو در شرایطی که دشمن تلاش می کند سرمایه های ملی را کاهش دهد، روشن شود. امیدواریم این اقدام زمینه ساز تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشد.