به نقل از اطلاعات کارت بازرگانی در نگاه قانون گذار ابزاری برای شناسایی و اعتبارسنجی فعالان تجارت خارجی است. براساس ماده 3 قانون صادرات و واردات، این کارت مجوزی است که به صاحب آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه می دهد واردات، صادرات، ثبت سفارش و ترخیص کالا را انجام دهد. اما در عمل، به ویژه در دو دهه گذشته، کارت بازرگانی اجاره ای یا یک بارمصرف به یکی از کانون های قاچاق کالا، فرار مالیاتی و خروج ارز تبدیل شده است.

کارت بازرگانی صرفاً یک مجوز فعالیت تجاری نیست؛ بلکه در قوانین گمرک و مالیاتی ایران چهار نوع دارد: کارت تجاری (برای واردات و صادرات)، کارت خدماتی (برای اشخاص حقوقی با مجوز خدمات)، کارت موردی (یک بار مصرف) و کارت تولیدی/صنعتی. صدور این کارت ها از سال 1399 از اتاق های بازرگانی به سامانه جامع تجارت وزارت صنعت منتقل شد. متقاضی باید اطلاعات هویتی، مالیاتی و بانکی خود را در این سامانه ثبت کند و پس از بررسی، کارت یک ساله دریافت می کند که تا پنج سال قابل تمدید است. این ساختار، گرچه به ظاهر الکترونیکی است، ولی در عمل راه را برای صدور کارت به نام افراد فاقد صلاحیت باز گذاشته است.

پدیده کارت های اجاره ای و فرار مالیاتی

در سال های اخیر، کارت های بازرگانی اجاره ای به شیوه ای معمول برای دور زدن مقررات تبدیل شده اند. این کارت ها غالباً به نام افراد کم سواد، کم درآمد یا حتی کارتن خواب صادر می شود.لذا پس از انجام واردات یا صادرات، دارنده واقعی پشت پرده کارت، هیچ مسئولیتی در قبال مالیات و تعهد ارزی نمی پذیرد و بار تعهدات بر دوش صاحب صوری کارت می افتد.

حسین کریمی خسرو، کارشناس حوزه تجارت خارجی دراین باره می گوید: ریشه های وجود س.ء استفاده ازکارت های بازرگانی یک بار مصرف واجاره ای را می توان در سه دسته خلاصه کرد.دسته اول، سهولت صدور و نبود اعتبارسنجی است. بسیاری از شرکت های ثبتی تبلیغ می کنند که 14 روزه می توانید صاحب کارت بازرگانی شوید و تنها با ارسال تصویر کارت ملی، شناسنامه، حساب بانکی و گواهی عدم سوءپیشینه، کارت صادر می شود. حتی آزمون مربوط به دوره آموزشی را می توان با پاسخ دادن به چند سؤال ساده گذراند. فعالان اتاق ایران نیز تأکید کرده اند که با چند سؤال ساده نمی توان اهلیت تاجر را سنجید و همین سهل گیری باعث شده افراد فاقد سابقه تجاری تقاضای کارت دهند.

وی ادامه می دهد: چندنرخی بودن ارز و سود بالای واردات/صادرات صوری هم دلیل دیگر این پدیده است.در سال های گذشته اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه ای قوی برای استفاده از کارت های اجاره ای ایجاد کرده است. کارت اجاره ای امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات فراهم می کند، بدون اینکه کالا به کشور وارد شود یا ارز صادراتی به کشور بازگردد.

به گفته نماینده اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، خلأ نظارتی و نبود اتصال سامانه ها هم دراین باره مزید برعلت است. در حالی که سامانه های گمرک، مالیات و بانک مرکزی برای پایش فعالیت تجاری طراحی شده اند، عدم ارتباط کامل میان آنها باعث شده کارت ها به نام افراد فاقد صلاحیت صادر شود.

کریمی خسرو،پیامدهای کارت های اجاره ای را چند لایه توصیف کرده ومی گوید:اکنون کارت های اجاره ای به یکی از کانون های اصلی قاچاق کالا و خروج ارز تبدیل شده اند. برآوردها نشان می دهد که تنها از طریق این کارت ها، سالانه صدها میلیارد تومان قاچاق انجام و عملا بخش بزرگی از ثروت ملی بدون پرداخت مالیات جابه جا می شود. این کارت ها همچنین مانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار ارز هستند.

وی تصریح می کند: فرار مالیاتی و بدهی های میلیاردی برای افراد بی اطلاع هم پیامد دیگری است.به عنوان مثال برخی گزارش های خبری از ورود بیش از 600 خودرو پورشه با کارت یک زن روستایی 70 ساله حکایت دارد که در مقابل دریافت دو میلیون تومان مدارکش را در اختیار واردکننده قرار داده و اکنون یکی از بزرگ ترین بدهکاران مالیاتی کشور است.

این کارشناس خاطرنشان می کند: آمارها نشان می دهد از 46 هزار و 846 کارت بازرگانی صادرشده، 37 هزار و 404 کارت فعال بوده و تنها دوهزار کارت اجاره ای ابطال شده است، حال آنکه تعداد واقعی کارت های اجاره ای بیش از این تخمین زده می شود.همچنین برآوردها نشان می دهد حدود نیمی از پرونده های قاچاق کشف شده به سوءاستفاده از این کارت ها مربوط است.

به دلیل رشد پدیده کارهای اجاره ای ویکبار مصرف بازرگانی، قانونگذار استفاده از کارت دیگران را صراحتاً ممنوع و جرم انگاری کرده است. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، سوء استفاده از کارت دیگران در زمره جرائم مالیاتی قرار گرفته و پیگرد قانونی دارد. دراین باره ،دادستان کل کشور در ابلاغیه ای خطاب به دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده که تنظیم وکالت نامه برای استفاده از کارت های بازرگانی توسط شخص ثالث ممنوع است و چنین اقداماتی معاونت در قاچاق محسوب می شود. اما با وجود جرم انگاری، برخورد عملی با مرتکبان چالش برانگیز است. به گونه ای که عدم آشنایی دستگاه قضایی با فرآیندهای مالیاتی و نبود دادگاه ویژه مالیاتی از موانع اجرای قانون دراین خصوص است.

راه حل چیست؟

کریمی خسرو بااشاره به راهکارهای ریشه کنی سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای ،اظهارمی کند:جایگزینی کارت بازرگانی با شناسه تجاری هوشمند،مهم است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که حذف کارت فیزیکی و استفاده از شناسه دیجیتال متصل به سامانه های مالیاتی و گمرکی، جلوی سوء استفاده را می گیرد. اجرای این بند در برنامه هفتم توسعه باید در اولویت قرار گیرد.

وی می افزاید: یکپارچه سازی سامانه های گمرک، مالیات و تجارت هم باید انجام شود. ارتباط آنلاین میان سامانه ها، امکان رهگیری کالا، ارز و مالیات را فراهم می کند و زمینه را برای سوءاستفاده و صدور کارت به افراد فاقد صلاحیت از بین می برد. اتصال اطلاعات بانکی و گمرکی به صورت برخط، فرایند اعتبارسنجی را تقویت می کند.

نماینده اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،ارتقای معیارهای اعتبارسنجی و مسئولیت پذیری را راهکاری دیگر معرفی کرده و ادامه می دهد: صدور کارت بازرگانی باید منوط به احراز اهلیت تجاری، اعتبار مالی و سابقه ی کاری متقاضی باشد.لذا آزمون های ساده فعلی و امکان صدور کارت در چند روز باید برچیده شود. همچنین، مسئولیت تضامنی بین دارنده اصلی و استفاده کننده واقعی باید پیش بینی شود تا انگیزه ی واگذاری کاهش یابد.

وی می گوید: همچنین اتاق ایران و وزارت صنعت باید با همکاری سازمان امور مالیاتی، آیین نامه ای برای سنجش اهلیت متقاضیان تدوین و اجرایی کنند. این آیین نامه باید شامل معیارهای شفاف مالیاتی، بانکی و سجلی باشد و امکان اعتراض و رسیدگی قضایی را فراهم آورد.

کریمی خسرو می افزاید: افزایش آگاهی عمومی و حمایت حقوقی از قربانیان هم بسیار مهم است. بسیاری از صاحبان صوری کارت از پیامدهای حقوقی واگذاری کارت آگاه نیستند. برگزاری کارگاه های آموزشی در روستاها و مناطق محروم و اطلاع رسانی رسانه ای درباره پیامدهای مالیاتی، می تواند جلوی سوءاستفاده را بگیرد. همچنین باید سازوکارهای حمایتی برای افرادی که ناخواسته گرفتار بدهی های سنگین شده اند، ایجاد شود.

به گفته وی، دادگاه ویژه مالیاتی و تقویت هماهنگی قضای دراین خصوص هم باید صورت گیرد. ایجاد دادگاه های تخصصی و آموزش قضات می تواند روند رسیدگی به جرائم مرتبط با کارت های اجاره ای را سرعت بخشد.

در نهایت باید گفت کارت های بازرگانی اجاره ای زاییده خلأهای ساختاری، ضعف نظارتی و چندنرخی بودن ارز هستند. این پدیده نه تنها منابع مالیاتی دولت را تهی کرده و موجبات قاچاق و خروج ارز را فراهم آورده، بلکه فعالان واقعی اقتصادی را متضرر کرده و اعتماد عمومی به نظام تجاری کشور را خدشه دار ساخته است.لذا، اصلاح این وضعیت با برخوردهای مقطعی و اعلام جرم های موردی ممکن نیست؛ بلکه تغییرات ساختاری لازم دارد.

کریمی خسرو دراین باره تصریح می کند: به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، معتقدم باید به جای انگشت اتهام به سمت افراد، ریشه های نهادی سوئ استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای ویکبار مصرف را مورد توجه قرار داد و با هم افزایی دستگاه های اجرایی، مقننه و بخش خصوصی، تجارت خارجی کشور را از چاه ویل فساد و قاچاق ایجاد شده از این رهگذر ، نجات داد.