در روزهایی که دیپلماسی کشور با امضای ترتیبات فنی در قاهره تلاش می‌کند مسیر تعامل را باز نگه دارد، اروپا بار دیگر با صدور بیانیه‌ای تهاجمی نشان داد که از فشار و تحریم دست‌بردار نیست. مقایسه بیانیه شورای عالی امنیت ملی با موضع‌گیری سه کشور اروپایی به‌خوبی روشن می‌سازد که غرب حتی اقدامات اعتمادساز ایران را به فرصتی برای تهدید و زمینه‌سازی بازگشت تحریم‌ها تبدیل کرده است؛ هشداری جدی که نشان می‌دهد نباید فریب ژست‌های آژانس و وعده‌های توخالی اروپا را خورد.

در چند روز گذشته فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تحت‌الشعاع رخدادهای مهم قرار گرفت: امضای توافق میان وزارت خارجه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و سپس صدور بیانیه‌ای تهاجمی از سوی تروییکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) که بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به فعال‌سازی سازوکار موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» یا همان مکانیسم ماشه تهدید کردند. آنچه این‌جا اهمیت دارد، مقایسه نگاه‌های رسمی تهران و غرب آن‌گونه که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی و پیام تروییکای اروپایی تجلی یافته و بررسی پیامدهای عملی و امنیتی این دو رویکرد برای منافع ملی ایران است. 

تروییکای اروپایی: تهدید تکراری با مضمونی آشنا

بیانیه سه کشور اروپایی که در نشست شورای حکام آژانس قرائت شد، در مضمون و ادبیات تفاوت چندانی با مواضع قبلی ندارد: انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته و بدون یک کلمه بازخوانی از نقش خود در نقض عهد و خروج شرکای دیگر (از جمله آمریکا) از برجام، مدعی شده‌اند ایران از حدود تعهدات برجامی «از سال 2019» تخطی کرده و گزینه بازگرداندن تحریم‌ها را همواره پیش رو داشته‌اند؛ با این حال ادعا می‌شود که صرفاً منافع دیپلماسی مانع به‌کارگیری فوریت این سازوکار بوده است. در کنار این روایت، پیشنهاد «تمدید محدود و یک‌باره مکانیسم ماشه» به ایران عرضه شده با شروط مذاکرات مستقیم با آمریکا و بازگشت کامل به نظارت پادمانی آژانس.

این بیانیهِ سه‌گانه واجد دو پیام روشن است: اول این‌که اروپا به‌هیچ‌وجه از رویکرد تحریمی و فشار برای مهار ایران عبور نکرده و دوم اینکه شروط به اصطلاح آنان «معقول» مطرح‌شده در واقع، پیش‌شرط‌هایی یکجانبه‌اند که هدف اصلی‌شان حفظ برتری سیاسی-حقوقی غرب در مذاکره است، نه ایجاد تضمین متقابل برای عدم تهدید توان دفاعی و زیرساخت‌های کشورمان. این ادعای «شرط‌گذاری به‌عنوان حسن نیت» در حالی مطرح می‌شود که خودِ این سه کشور و متحدانشان طی سال‌های گذشته بارها به تعهدات‌ بین‌المللی عمل نکرده یا از نقش‌آفرینی طرف‌های ثالث در اقدامات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران غفلت کرده‌اند امری که نمی‌توان با ژست دیپلماتیک پنهان نمود.

سه کشور اروپایی در قسمتی از بیانیه خود به وضوح گفته‌اند که اجازه لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را برای همیشه نخواهند داد: ما همواره روشن گفته‌ایم که نمی‌توانیم اجازه دهیم موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود و تحریم‌های سازمان ملل برای همیشه لغو گردد، در حالی که برنامه هسته‌ای ایران به سطحی بی‌سابقه رسیده، ایران به‌طور معنادار در دیپلماسی مشارکت نمی‌کند و تعهدات پادمانی الزام‌آور خود را نیز اجرا نمی‌نماید.

طلبکار شدن بدهکاران!

همان‌طور که واضح است، توافق با آژانس در حالی است که اروپا می‌گوید تحریم‌ها را حفظ می‌کند. این موضع‌گیری اروپا در حالی است که مسبب اصلی نابودی برجام، آمریکا و اروپا بودند. آمریکا با خروج رسمی از توافق در سال 2018 عملاً برجام را از بین برد و اروپا نیز در تمام این سال‌ها حتی یک بند از تعهدات اقتصادی خود را اجرا نکرد. ایران بارها به‌طور یکجانبه پایبندی خود به برجام را ادامه داد اما طرف مقابل نه تنها به تعهدات عمل نکرد بلکه تحریم‌ها را تشدید کرد.

اکنون همین بدهکاران در جایگاه طلبکار نشسته و با بیانیه‌ای گستاخانه می‌گویند: «دلایل کافی برای فعال کردن مکانیسم ماشه وجود داشته اما ما به‌خاطر فرصت دادن به دیپلماسی، آن را به تأخیر انداخته‌ایم!» این وارونه‌نمایی آشکار، سندی است بر اینکه اروپا نه شریک دیپلماسی بلکه ابزار فشار آمریکا 

است.

بیانیه شورای عالی امنیت ملی: پاسخی منطبق با مصالح امنیتی

در داخل کشور، امضای توافق قاهره با موجی از انتقادات مواجه شد؛ انتقادهایی که عمدتاً متوجه «ضعف رسانه‌ای» دستگاه دیپلماسی، ایجاد شائبه نامحرم بودن مردم، ناشفاف‌بودن رویه‌ها نسبت به قانون مجلس و افکار عمومی و شکاف در اطلاع‌رسانی درباره مفاد ترتیبات بود. 

در پی آن، شورای عالی امنیت ملی بیانیه‌ای صادر کرد که بدین شرح است:

در مورد ترتیبات امضا شده میان وزیر محترم خارجه و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نحوه‌ تعامل فی ما بین ایران و آژانس در شرایط جدید (بعد از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران)، نکات زیر را به اطلاع می‌رساند:

1- متن این ترتیبات در کمیته‌ هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.

2- کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذی‌ربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل نموده است.

3- در مورد تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده:

اولاً؛ پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، ایران صرفاً گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می‌کند.

ثانیاً؛ در مرحله‌ی بعد، روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس درخصوص گزارش ارسالی به آژانس، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد.

4- در صورت اتخاذ هر گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.

گفتنی است، این موضع، تقلایی برای دمیدن تضمین‌های امنیتی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی آژانس یا طرف‌های خارجی است. 

با این حال، نکته اساسی این است که اعلام توقف اجرای ترتیبات در «صورت بازگرداندن قطعنامه‌ها» شرطی واکنشی است یعنی ایران تا زمانی که دشمنان دست به اقدام آشکار نزده‌اند، فرصت و فضای محدود همکاری را می‌پذیرد؛ اما همین پذیرفتن فضای محدود می‌تواند برای دشمنان بستری فراهم کند تا در بازه زمانی کوتاه، اطلاعات لازم را جمع‌آوری و از طریق شبکه‌های جاسوسی آژانس و ابزارهای بین‌المللی، بهره‌برداری عملیاتی از جمله حمله مجدد یا تحریم‌های هدفمند را تسهیل کنند. در نتیجه، «توقفِ در صورتِ وقوعِ تهدید» به‌تنهایی تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده نیست و نیازمند سازوکارهای پیشگیرانه‌تر و پاسخ‌های مقتدرانه و بازدارنده است. 

منطق درست، همان است که لاریجانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، سه ماه قبل (در واکنش به اقدامات مخرب دبیرکل آژانس برای زمینه‌سازی حمله آمریکا و اسراییل) گفت: جنگ تمام شود به حساب گروسی خواهیم رسید.

حسن‌نیتِ ایران و پافشاری خصمانه اروپا

مقایسه بیانیه تروییکا با بیانیه داخلی شورای عالی امنیت ملی گویای این واقعیات است: از یک‌سو، تهران علی‌رغم تمام دشمنی‌ها و رذالت‌های گروسی و جاسوسی بازرسان آژانس، با اقدام فنی و تحتِ نظارت داخلی تلاش کرد مسیر دیپلماسی و کاهش تنش را حفظ کند؛ از سوی دیگر، سه کشور اروپایی حتی از همین گام فنی نیز برای بازتدوین بهانه‌های حقوقی فعال‌سازی مکانیسم ماشه استفاده کردند. این واقعیت که گامی که به‌عنوان «حسن نیت» از سوی ایران برداشته شد، نه‌تنها اروپا را به تعدیل موضع وادار نکرد بلکه به‌سرعت با بیانیه‌ای تهاجمی پاسخ داده شد، نشان می‌دهد اروپا قصد اصلاح رفتار خصمانه خود را ندارد و حتی تلاش ایران برای کاهش تنش را به فرصتی برای بازخوانی اتهام‌ها تبدیل می‌کند. این الگو، در طول دوره برجام نیز بارها تکرار شده بود: طرف غربی که در عمل از تعهدات خود فاصله گرفته بود، اکنون در مقام طلبکار نشسته است. 

مهلت خطرناکِ «تا روز پایانی قطعنامه 2231» و سناریوهای محتمل

تروییکا با فعال‌سازی فرآیند «اسنپ‌بک» و تعیین ضرب‌الاجل‌هایی عملیاتی، راه‌حلی فنی-سیاسی برای بازگرداندن قطعنامه‌ها دنبال می‌کنند و در برابر آن روسیه و چین نیز به دنبال پیش‌نویس قطعنامه‌ای هستند که عمر 2231 را برای چندین ماه تمدید کند. اما سؤال کلیدی این است: در بازه محدود یک‌ماهه تا روز پایانی برخی از مفاد قطعنامه 2231 (و یا در حالت جایگزین، طی بازه تمدید احتمالی چندماهه)، چه اتفاق جدید رخ خواهد داد؟ آیا هنگامی که ترامپ در طی 8 ماه اخیر کوچک‌ترین نشانه‌ای از تغییر و اصلاح رفتار خود بروز نداده است و اروپا به شکل بی‌شرمانه‌ای حتی پس از جنگ 12 روزه تحمیلی به ایران نیز از اقدامات خصمانه خود دست برنداشته‌اند چه امیدی وجود دارد که اروپا و آمریکا در این بازه دست از اقدامات و تصمیمات خصمانه بردارند؟ تجربه و رفتار منطقی طرف غربی نشان می‌دهد این احتمال بسیار ضعیف است و حتی توافق‌های فنی با آژانس ممکن است به‌عنوان پوششی برای جمع‌آوری اطلاعات، آماده‌سازی بستر جدید برای حمله به ایران و آماده‌سازی فضای حقوقی-سیاسی برای افزایش فشار تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد. 

جایگزین واقعی: چرا خروج از NPT را 

باید در دستور کار قرار داد؟

در چنین شرایطی، پرسشی که می‌ماند این است که بهترین پاسخِ مؤثر برای برهم‌زدن محاسبات آمریکا و اسراییل چیست؟ یکی از گزینه‌های مطرح در میان کارشناسان و دلسوزان منافع ملی ایران، خروج از پیمان NPT است. تصمیمی که به‌اعتقاد برخی می‌تواند بازی را به شکل واضح به نفع ایران تغییر دهد. استدلال موافقان این راهکار چند محور دارد: اولا، بعد از نیم‌قرن عضویت در پیمان ان پی تی، سازوکارها و نهادهای ناظر (همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) عملاً نتوانسته‌اند از حقوق مصرحه ایران درباره استفاده از مقاصد صلح‌آمیز هسته‌ای در برابر اقدامات خصمانه طرف‌های ثالث محافظت کنند؛ ثانیا، این اقدام می‌تواند هزینه محاسباتی تهاجم یا حمله به تأسیسات هسته‌ای را برای دشمنان به‌طور محسوسی بالا ببرد. در شرایطی که طرف مقابل بدون هزینه‌دادن درصدد فشار و تهدید است، این گزینه دست‌کم باید به‌عنوان یک ابزار راهبردی در میز تصمیم‌سازی ملی مورد بررسی و اقدام جدی قرار گیرد.

پاره‌ای هشدارها و لزوم حفظ اطمینان 

به کارگزاران

قابل ‌توجه است که در میان تمام این تنش‌ها، لازم است اعتماد به کارگزاران نظام چه در دولت و چه در شورای عالی امنیت ملی حفظ شود؛ همان‌طور که شورای عالی امنیت ملی نیز با تأکید بر بررسی در کمیته هسته‌ای و اعلام شروط توقف در صورت تشدید خصومت، خواسته است تضمینی برای حفظ امنیت ملی اعلام کند اما این اطمینان نباید به سانسور نقدها و غفلت از نقاط ضعف در اجرای توافق‌ها تعبیر شود. افکار عمومی و نخبگان حق دارند به خصوص پس از تجربه بسیار تلخ برجام که به تضییع منافع ملی ایران و بسترسازی برای تحریم‌های بیشتر و نهایتا جنگ منجر شد، در مورد شفافیت، روند تصویب و کنترل‌های داخلی پرسش کنند؛ زیرا هرگونه خطا یا قصور در این حوزه، بلافاصله تبدیل به فرصتی برای و ضربه‌زدن به منافع ملی خواهد شد.

راه پیشِ‌رو پویایی، شفافیت و اقتدار

مجموع شواهد نشان می‌دهد که اروپا و متحدان غربی‌اش از مسیر تحریم و فشار دست نخواهند کشید، حتی اگر ایران گامی فنی برای همکاری با آژانس بردارد. راه‌حل ایران نمی‌تواند در ادامهِ همکاری فنی و اعتماد کامل به وعده‌های طرف مقابل خلاصه شود. کشور اکنون نیازمند رویکردی فعالانه و چندلایه‌ از جمله شفاف‌سازیِ فوری و کامل متن توافقات (برای رفع شبهات داخلی و جلوگیری از اتهام «دورزدن مجلس و نامحرم دانستن مردم»)، تقویت سازوکارهای بازدارندگی و پیشگیرانه در سطح ملی که امکان سوءاستفاده آژانس را کاهش دهد، بررسی جدی و کارشناسانه گزینه‌های راهبردی مانند بازنگری عضویت در رژیم‌های بین‌المللی همچونNPT (که به اذعان دانشمندان روابط بین‌الملل در دوران افول قدرت هژمون و گذار قدرت جهانی تنها ابزاری برای حفظ کنترل بازیگر هژمون به شمار می‌آیند) و استمرار و تقویت هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط (دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای اطلاعاتی) تا هر تصمیمی که گرفته می‌شود تمام جنبه‌های سیاسی، حقوقی و امنیتی آن پوشش داده شود، است.

در نهایت، تجربه تاریخی نشان داده است که دیپلماسی وقتی با ضعف روشی و نیز رسانه‌ای و خلأهای بازدارنده همراه شود، به قیمت منافع ملی قابل‌توجهی تمام خواهد شد. برجام نمونه واضحی از این موضوع است.

امروز وقت آن است که تصمیم‌گیران کشور با عبرت از تجربه برجام، از خوشبینی عبور کنند و با ارزیابی واقع‌بینانه از رفتار خصمانه اروپا و آمریکا، سیاستی ترکیبی از شفافیت در داخل و اقتدار در خارج را در دستور کار قرار دهند تا «فریب آژانس» به عنوان یک دست‌فرمان برای فشارهای جدید غرب تبدیل نشود و منافع ملی ایران در مقابل تهدیدهای تازه حفظ گردد. بنابراین، باید به دولت یادآور شد و تصریح کرد که اروپا از تحریم‌ها دست نمی‌کشد، فریب آژانس رانخورید.

کیهان