مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی در گزارش «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» آورده است که سازوکار ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به دغدغه‌ای کلیدی برای کنشگران اقتصادی و عموم مردم تبدیل شده است. فارغ از عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و نیز با تأکید بر اینکه باید از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی استفاده شود، بررسی قطعنامه‌های سازمان ملل و سازوکارهای اجرایی آن حاکی از آن است که مخاطرات اقتصادی فعال‌سازی ماشه «نه‌چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.

در این گزارش بیان شد که تحریم‌های شورای امنیت برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا (که اقتصادمحور و بخش‌های حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار می‌دهد) اشاعه‌محور بوده و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی متمرکز است. نکته قابل اهمیت آنکه فعال‌سازی ماشه رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمی‌کند.

در یافته‌های دیگر این گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که اثر اقتصادی ماشه عمدتاً به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه محدود می‌شود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیت‌ها و عدم هم‌سویی کامل چین و روسیه، قابل مدیریت است. سازوکار بازرسی محموله‌ها نیز به‌دلیل برخی شرایط، نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدام‌های متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتی‌های ایران را منتفی می‌کند.

همچنین در این گزارش تصریح شد که افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان به‌دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، دشوار است. فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اگرچه محتمل است ولی مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه است. نقطه امیدآفرین آنکه در جهان چندقطبی 2025، به‌دلیل مخالفت قدرت‌هایی چون چین و روسیه که در نامه بسیار مهم وزیران خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه متبلور شده بود، احتمال شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران بسیار کاهش خواهد یافت.

در یافته‌های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامه‌ها، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت حقوقی نمی‌بخشد و پیش‌بینی می‌شود با فرض ثبات سایر شرایط در سطح اقتصادی، تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تکانه‌های روانی در بازار دارایی‌ها ایجاد شود که امید است با گذر زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز با سیاست‌های سنجیده اقتصادی و رسانه‌ای کنترل شود.

در ادامه این گزارش آمده که در روزهای جاری، چیستی مکانیسم ماشه و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران، به دغدغه و سوال پرتکرار کنشگران اقتصادی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است. هرچند مطابق با نامه مشترکی که وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت ارسال داشته‌اند استفاده از مکانیسم ماشه توسط کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر تلقی شود و با اینکه پرواضح است که نظام سیاستگذاری کشور باید از همه ابزارهای در دسترس خود برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کند، اما بررسی‌های همه‌جانبه و دقیق متن قطعنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی آنها و همچنین موشکافی گزینه‌های بدیل، نشان می‌دهد که مخاطرات اقتصادی این رخداد، «نه‌چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.

در این گزارش آمده است که تمایز ماهوی میان تحریم‌های هدفمند شورای امنیت و تحریم‌های جامع ثانویه آمریکا یک اصل بنیادین است. تحریم‌های سازمان ملل، اساساً اشاعه‌محور و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی از طریق ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهادهای مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز شده است. در مقابل، تحریم‌های ثانویه آمریکا اقتصادمحور بوده و با هدف قرار دادن بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانک‌داری، به‌دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بوده و هست. بنابراین، فعال‌سازی ماشه به‌خودی‌خود، رژیم تحریمی جدیدی شدیدتر از فشارهای اقتصادی فعلی ایجاد نمی‌کند.

همچنین در این گزارش تاکید شد که اثر اصلی اقتصادی فعال‌سازی ماشه، استقرار یک رژیم کنترل صادرات در حوزه فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه است. این ریسک اگرچه محل توجه است، اما با توجه به تجربه کشور در توسعه تکنیک‌های پیشرفته برای عبور از محدودیت‌ها و مصون‌سازی شبکه‌های تأمین، قابل مدیریت است. عدم هم‌سویی کامل قدرت‌هایی مانند چین و روسیه با اجرای این محدودیت‌ها نیز، فضای تنفسی قابل‌توجهی برای ایران فراهم می‌آورد.

در ادامه این گزارش آمده است که سازوکار بازرسی از محموله‌ها، که یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح‌شده در فضای عمومی است، در عمل با محدودیت‌های حقوقی و اجرایی جدی مواجه است. قطعنامه 1929 در بند «14»، کشورها را به بازرسی محموله‌های ورودی یا خروجی از ایران در قلمرو خود (بنادر، فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی) ملزم می‌کند، اما این الزام مشروط به «وجود دلایل معقول برای باور» به حمل اقلام ممنوعه است. این شرط، از بازرسی‌های بی‌رویه و کور جلوگیری می‌کند و به ارائه اطلاعات مشخص و معتبر نیازمند است.

در جمع بندی این گزارش نهاد پژوهشی آمده که در فضای رسانه‌ای و عمومی این گمانه‌زنی مطرح است که فعال‌سازی ماشه ممکن است با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، به‌ویژه چین، برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاری‌های اقتصادی با ایران هم‌زمان شود. باید توجه داشت که این فشارها ابزارهای کاملاً مستقلی در جعبه‌ابزار سیاست خارجی واشینگتن است و لزوماً به سرنوشت قطعنامه‌های سازمان ملل گره نخورده‌اند. آمریکا حتی در دوران تعلیق تحریم‌های سازمان ملل نیز با تحریم‌های ثانویه و تهدید به اقدام‌های تنبیهی مانند اعمال تعرفه‌های تجاری، تلاش کرده تا همکاری‌های اقتصادی چین با ایران را محدود کند. به‌علاوه جهانِ 2025 از اساس با جهانِ 2010 متفاوت است. در شرایطی که جهان، از منظر اقتصادی، به‌سمت چند تکه شدن در حال حرکت است و از منظر سیاسی، امنیتی و نظامی نیز دستخوش درگیری‌ها، نزاع‌ها و جنگ‌های ادامه‌دار شده تبعاً قطعنامه‌ها، کارایی پیشین را نخواهد داشت. بیانیه مشترک وزرای خارجه چین، ایران و روسیه نمود روشنی از بروز شکاف در سطح حکمرانی جهانی است.