اروپا با وجود آنکه یکی از ثروتمندترین مناطق جهان است، همچنان با شکاف های جدی در سطح استاندارد های زندگی مواجه است. آمار های یورواستت (Eurostat) نشان می دهد که کشور های اروپای شرقی و جنوبی، از جمله بلغارستان، رومانی، یونان، اسپانیا و ایتالیا، نرخ فقر بالاتری از جمعیت در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی نسبت به کشور های اروپای غربی و شمالی دارند.

برخلاف آمریکا که فقر را بیشتر بر اساس توانایی خانوار برای تامین نیاز های اولیه غذایی می سنجد، اتحادیه اروپا سه شاخص مرتبط را در نظر می گیرد و اگر فردی در هر یک از آنها قرار گیرد، در دسته در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی محسوب می شود. درآمد پایین تر از 60 درصد میانه درآمد ملی، محرومیت مادی و میزان پایین اشتغال در خانوار از این موارد هستند.

محرومیت مادی به معنای ناتوانی در دسترسی به حداقل هفت قلم از 13 نیاز اساسی (مانند توان پرداخت هزینه غیرمنتظره، داشتن اینترنت یا گرم نگه داشتن خانه) است.

میزان پایین اشتغال نیز در خانوار هایی که بزرگسالان 18 تا 64 سال کمتر از 20 درصد از زمان بالقوه کاری خود در سال را کار کرده اند، در نظر گرفته می شود.

ترکیه با 30.4 درصد، بلغارستان با 30.3 درصد و رومانی با 27.9 درصد بالاترین رتبه های فقر را دارند؛ به صورتی که به طور متوسط از هر سه نفر، یک نفر با مشکلات اقتصادی مواجه است.

یونان با 26.9 درصد و اسپانیا با 25.8 درصد همچنان با پیامد های بحران بدهی های دولتی سال های 2008 2014 درگیر هستند و نرخ بالای بیکاری جوانان مانع از بهبود شرایط شده است.

لیتوانی با 25.8 درصد و لتونی با 24.3 درصد نیز در منطقه بالتیک بیشترین سهم را دارند و شکاف درآمدی میان شهر و روستا در این کشور ها عاملی تعیین کننده است.

چک پایین ترین نرخ فقر را با 11.3 درصد ثبت کرده است. اسلوونی با 14.4 درصد و هلند با 15.4 درصد نیز در میان کشور های اروپایی با فقر کمتر قرار دارند.

کشور های اسکاندیناوی به میانگین اتحادیه اروپا نزدیک هستند. برای مثال فنلاند نرخ فقر 16.8 درصدی، سوئد نرخ 17.5 درصدی و دانمارک نرخ فقر 18 درصدی دارد.

آلمان با 21.1 درصد، اندکی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا یعنی 21 درصد قرار دارد و همچنان شکاف های شرق و غرب آن پس از اتحاد مجدد در سطح زندگی نمایان است.

بروکسل متعهد شده است تا سال 2030 دست کم 15 میلیون نفر (شامل پنج میلیون کودک) را از فقر یا محرومیت اجتماعی خارج کند، اما پس از همه گیری کرونا، پیشرفت در این مسیر کند شده؛ چراکه تورم، دستمزد واقعی را کاهش و هزینه انرژی و غذا را افزایش داده است.

برای تحقق این هدف، سیاست هایی مانند افزایش دسترسی به مسکن مقرون به صرفه، ارتقای مهارت های شغلی برای مشاغل با بهره وری بالاتر و رفع شکاف دستمزدی جنسیتی ضروری به نظر می رسند. در غیر این صورت، خطر تعمیق شکاف ثروت شمال جنوب در اتحادیه اروپا وجود دارد.