صبح نو نوشت:  در روزهای اخیر خبری منتشر شد که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده تغییری مهم در مدیریت یکی از حساس‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. علیرضا شیخ‌عطار، سفیر پیشین ایران در آلمان اعلام کرد که پرونده هسته‌ای از دو روز پیش به شورای عالی امنیت ملی و شخص علی لاریجانی سپرده شده است. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که طی سال‌های اخیر مدیریت مذاکرات عمدتا در اختیار وزارت امور خارجه بود و عباس عراقچی در دولت مسعود پزشکیان به‌عنوان چهره اصلی گفت‌وگوها شناخته می‌شد. اکنون، بازگشت این مسئولیت به لاریجانی که سابقه طولانی در مدیریت پرونده هسته‌ای دارد، پیام‌آور تغییر رویکردی راهبردی در قبال یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی است.  این جابه‌جایی صرفا یک تغییر اداری نیست، بلکه معنای سیاسی و امنیتی عمیقی دارد؛ انتقال یک پرونده از سطح وزارتخانه‌ای به نهادی عالی همچون شورای عالی امنیت ملی نشان می‌دهد که نگاه نظام به این موضوع، بار دیگر در سطحی کلان و ملی تعریف شده است. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده‌اند که هر گاه پرونده هسته‌ای در سطح شورا مدیریت شده، رویکردی جامع‌تر و مبتنی بر هماهنگی نهادی دنبال شده است. به بیان دیگر، بازگشت لاریجانی به صحنه مدیریت پرونده هسته‌ای به معنای افزایش وزن امنیتی و راهبردی آن در محاسبات داخلی جمهوری اسلامی است. 

 روند پرونده هسته‌ای ایران از ابتدا تاکنون 

پرونده هسته‌ای ایران در دو دهه اخیر همواره یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست خارجی کشور و کانون اصلی تقابل جمهوری اسلامی با غرب بوده است. برای درک اهمیت بازگشت لاریجانی به رأس مدیریت این پرونده، باید مروری بر تاریخچه آن داشت. 

در اوایل دهه 1380 و پس از افشای برخی تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز و اراک توسط رسانه‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی، پرونده هسته‌ای به ‌سرعت به کانون توجه قدرت‌های جهانی بدل شد. در دولت سید محمد خاتمی، اختلاف دیدگاه میان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی بر سر نحوه مواجهه با فشارهای بین‌المللی به وجود آمد. نهایتا، با پیشنهاد کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه، مسئولیت پرونده به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شد. حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورا عهده‌دار مدیریت پرونده شد و در پاییز 1382 توافق سعدآباد میان ایران و سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) شکل گرفت. ایران در آن مقطع پذیرفت به‌طور داوطلبانه غنی‌سازی را تعلیق و پروتکل الحاقی را اجرا کند. در مقابل، اروپایی‌ها وعده دادند که پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نشود، اما عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، به‌ سرعت این مسیر را به بن‌بست کشاند. 

در ادامه، توافق‌های بروکسل (1383) و پاریس (1383) نیز امضا شدند که همچنان بر پایه تعلیق غنی‌سازی بودند، اما باز هم وعده‌های اقتصادی و سیاسی اروپایی‌ها عملی نشد و در داخل ایران فشار برای پایان دادن به تعلیق افزایش یافت. این ناکامی‌ها به‌ویژه پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد در سال 1384، مسیر پرونده را تغییر داد. 

در دولت احمدی‌نژاد، علی لاریجانی در سال 1384 جانشین روحانی شد و مذاکرات با اروپا را به‌طور مستقیم مدیریت کرد. دوره او با آغاز غنی‌سازی اورانیوم در ایران و درعین‌حال صدور قطعنامه‌های شورای امنیت همراه شد. قطعنامه‌های 1696، 1737 و 1747 در همین دوران صادر شدند که ایران را به تعلیق غنی‌سازی ملزم می‌کردند و تحریم‌های اقتصادی و نظامی را علیه کشور اعمال می‌نمودند. هرچند پرونده ایران به شورای امنیت رفت و تحریم‌های شدیدی اعمال شد، اما دستاورد بزرگ این دوران تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در داخل کشور و تثبیت حق ایران در غنی‌سازی بود. 

پس از لاریجانی، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. مذاکرات از سطح سه کشور اروپایی به سطح 1+5 ارتقا یافت و ایالات متحده نیز به‌طور مستقیم وارد گفت‌وگوها شد. رویکرد جلیلی بر مقاومت و تأکید بر حقوق مسلم ایران متمرکز بود، هرچند از نگاه منتقدان، او کمتر به جنبه‌های دیپلماتیک و انعطاف‌پذیری توجه داشت. مذاکرات ژنو، استانبول و بغداد در همین دوران برگزار شدند. اگرچه توافقی نهایی حاصل نشد، اما ایران توانست زمان لازم برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را به دست آورد. 

با روی کار آمدن حسن روحانی در سال 1392، پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شد و محمدجواد ظریف هدایت مذاکرات را برعهده گرفت. نتیجه این تغییر، برجام در سال 1394 بود. توافقی که گرچه برای مدتی بخشی از تحریم‌ها را برداشت، اما با خروج آمریکا در سال 2018 و بی‌عملی اروپا عملا ناکام ماند.

در سال‌های بعد، مدیریت پرونده بار دیگر محل بحث شد و با آغاز دولت پزشکیان، عراقچی نقش کلیدی یافت، اما اکنون، بار دیگر شورای عالی امنیت ملی و شخص لاریجانی مسئولیت اصلی را به ‌دست گرفته‌اند. 

شناخت و سابقه لاریجانی از پرونده هسته‌ای 

علی لاریجانی از معدود چهره‌هایی است که هم تجربه مدیریت امنیت ملی و هم تجربه مستقیم مذاکره در سطح بین‌المللی را دارد. او در دوره اول حضورش به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی (1384 تا 1386) مذاکرات سختی با اروپا و آژانس داشت. مهم‌ترین دستاورد او در آن دوران، دستیابی به توافق «مدالیته» با آژانس در سال 2007 بود که براساس آن ایران توانست بسیاری از پرسش‌ها و ابهامات فنی آژانس را پاسخ دهد و مسیر همکاری سازنده‌ای با محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس شکل دهد. 

لاریجانی درعین‌حال واقع‌گراتر از بسیاری از همتایان خود شناخته می‌شود. او اگرچه منتقد جدی توافق سعدآباد بود و آن را معامله‌ای ناعادلانه می‌دانست، اما در عمل تلاش کرد میان مقاومت و مذاکره توازن ایجاد کند. 

بااین‌حال، اختلاف‌نظر او با محمود احمدی‌نژاد درباره تاکتیک‌های مذاکره سرانجام به استعفایش انجامید. احمدی‌نژاد خواستار رویکردی تهاجمی‌تر و کمتر متمایل به دیپلماسی بود، درحالی‌که لاریجانی معتقد بود مذاکره می‌تواند بخشی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی باشد. این اختلاف، نقطه عطفی در تاریخ پرونده هسته‌ای شد و راه را برای ورود سعید جلیلی هموار کرد.  

لاریجانی در سال‌های بعد به‌عنوان رییس مجلس شورای اسلامی (1387 تا 1399) نیز از نزدیک در جریان روند پرونده بود و با مسائل آن بیگانه نماند. او در دوران برجام، از این توافق حمایت کرد. 

سعید جلیلی و پرونده هسته‌ای 

پس از استعفای لاریجانی در سال 1386، سعید جلیلی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. دوران او (1386 تا 1392) با مذاکرات گسترده در سطح 1+5 همراه بود. جلیلی نماینده نسلی از مدیران جمهوری اسلامی بود که مذاکره را نه به معنای سازش، بلکه به‌عنوان فرصتی برای تثبیت مقاومت تفسیر می‌کردند. 

شیوه مذاکراتی جلیلی مبتنی بر «منطق مقاومت» بود. او اغلب در جلسات مذاکرات به تبیین فلسفه حقوق ملت ایران می‌پرداخت و تلاش می‌کرد از موضعی کاملا برابر با قدرت‌های جهانی سخن بگوید. در مذاکرات استانبول و ژنو، او بارها تأکید کرد که ایران نه برای امتیازدهی، بلکه برای به‌ رسمیت شناخته ‌شدن حقوقش پای میز آمده است. 

منتقدان جلیلی معتقد بودند که رویکرد او بیش از حد ایدئولوژیک و غیرمنعطف بود و همین امر مانع از پیشرفت مذاکرات شد. طرف مقابل نیز او را متهم می‌کرد که بیشتر سخنرانی می‌کند تا مذاکره. بااین‌حال، طرفدارانش تأکید دارند که او توانست از حقوق ایران به‌طور کامل دفاع کند و اجازه نداد غرب، ایران را در موضع ضعف قرار دهد. واقعیت آن است که در دوران جلیلی، برنامه هسته‌ای ایران از نظر فنی پیشرفت قابل‌توجهی داشت و به مراحل حساسی از غنی‌سازی رسید. 

در مقایسه با محمدجواد ظریف که توانست با رویکردی دیپلماتیک‌تر به برجام برسد، جلیلی نماد مرحله‌ای از پرونده هسته‌ای بود که تمرکز آن بر تثبیت دستاوردهای فنی دانشمندان و ایجاد بازدارندگی در برابر فشار غرب قرار داشت. 

پیام بازگشت پرونده به شورای عالی امنیت ملی 

انتقال پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی و بازگشت لاریجانی به رأس آن اگر درست باشد، حامل چند پیام مهم است: 

نخست، این تحول نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی دیگر مایل نیست مذاکرات در سطح وزارت امور خارجه و صرفا با منطق دیپلماتیک پیش برود. بلکه این موضوع به‌عنوان یک مسأله ملی و امنیتی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری دنبال خواهد شد. تجربه‌های گذشته نیز ثابت کرده که تنها در چنین سطحی می‌توان هماهنگی کامل میان دولت، مجلس، نیروهای مسلح و سایر نهادها ایجاد کرد. 

دوم، تجربه شکست برجام و بدعهدی غرب، جمهوری اسلامی را به این نتیجه رسانده که اتکای صرف به وعده‌های اروپا و آمریکا اشتباه است. بازگشت پرونده به شورا به معنای حرکت به ‌سوی انسجام بیشتر، هماهنگی نهادی و جلوگیری از دوقطبی‌سازی داخلی است. 

سوم، بازگشت لاریجانی پیامی به غرب دارد که ایران آماده مذاکره است، اما این‌بار با نگاه کلان و امنیتی وارد میدان می‌شود. دیگر خبری از ساده‌اندیشی یا اعتماد یک‌سویه نیست.

در عین حال از لاریجانی توقع می رود که نگاهی راهبردی به مذاکرات داشته باشد نه صرفا تاکتیکی.

چهارم، این تحول هشداری است برای لاریجانی و تیمش که مراقب فریبکاری غرب باشند. تجربه گذشته نشان داده که اروپا و آمریکا همواره سیاست «فشار و مذاکره» را هم‌زمان دنبال کرده‌اند. همان‌طور که اکنون نیز تروییکای اروپایی در پی تصویب قطعنامه‌ای جدید علیه ایران است و هم‌زمان واشنگتن از طریق عمان پیشنهاد مذاکره ارائه می‌دهد. 

پنجم، بازگشت پرونده به شورا همچنین به معنای توجه بیشتر به نقش قدرت‌های شرقی است. ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت روسیه و چین، تعادل جدیدی در مذاکرات ایجاد کند.

در شرایطی که غرب همچنان بر سیاست دوگانه فشار و مذاکره پافشاری می‌کند، ایران با سپردن پرونده به شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد پیام روشنی بدهد: این موضوع صرفا یک پرونده دیپلماتیک نیست، بلکه مسأله‌ای ملی و امنیتی است که در بالاترین سطح مدیریت خواهد شد. 

لاریجانی اکنون باید هم از تجربه گذشته خود بهره بگیرد و هم از فریبکاری غرب غافل نشود. او باید بداند که طرف مقابل نه به‌ دنبال توافق عادلانه، بلکه به ‌دنبال محدودسازی قدرت ایران است. تنها با تکیه بر انسجام داخلی، هماهنگی میان نهادها و پایبندی به خطوط قرمز می‌توان در این میدان سخت از منافع ملت ایران دفاع کرد. 

بازگشت پرونده به شورا، بازگشت به نقطه‌ای است که در آن تجربه، عقلانیت و مقاومت باید در کنار هم قرار گیرند. آینده این پرونده هرچند دشوار، اما قابل مدیریت است؛ به شرطی که ایران از گذشته درس بگیرد و در برابر فریبکاری غرب هوشیار بماند.