استفاده از ظرفیت‌های بر زمین مانده داخلی و خارجی، می‌تواند اقتصاد کشور را از چالش‌هایی چون تورم، تحریم و... عبور بدهد و در این راه، استفاده از فکرهای جوان و نوآور، مشکلات اقتصادی را برطرف خواهد کرد.

به گزارش کیهان، دولت‌ها مسئول تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم هستند؛ مانند معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی که باید در این عرصه‌ها، اولویت‌ها و سرفصل‌های اساسی را به دقت تعیین کرد.

در این مسیر حتما چالش‌هایی چون تورم، کمبود منابع مالی و... وجود دارد و در مورد کشوری مانند ایران که تحت شدیدترین تحریم‌های خارجی قرار دارد طی این مسیر دشوارتر است، اما استفاده از ظرفیت‌های بر زمین مانده داخلی و خارجی، می‌تواند اقتصاد کشور را از این چالش‌ها عبور بدهد. استفاده از فکرهای نو برای افزایش تولید صنعتی، کشاورزی، مسکن، نفت، گاز، احداث کریدورها و... در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی همچون پیمان شانگهای و بریکس و اتحادیه اوراسیا، مشکلات اقتصادی را برطرف خواهد کرد.

تعیین اولویت‌ها از خطوط اصلی مدیریت است که در این مسئله باید به دو عامل «فوریت» و «زیرساخت بودن» مسائل توجه کرد. تامین نیازهای غذایی کشور از طریق حمایت از تولید داخل در کنار واردات و عرضه به موقع و نظارت‌های سیستمی و میدانی و همچنین تامین گاز زمستان برای متوقف نشدن روند تولید، فوریت دارد و موجب انضباط و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار می‌شود. در جنگ ترکیبی نظامی، اقتصادی و فرهنگی غرب علیه کشورمان، وقتی آنها از میدان نظامی ناامید شوند، به سراغ اقتصاد و معیشت می‌آیند. در چنین شرایطی، تکلیف دولت برای حمایت از مردم در برابر فشارهای اقتصادی، بیش از گذشته اهمیت دارد، ولی متأسفانه وضعیت بازار و قیمت انواع کالاهای ضروری نشان می‌دهد آن طور که باید از سفره مردم حفاظت نشده است.

واردات کالاهای اساسی و مباشران این کار باید رقابتی و کالاها از مبادی متفاوت تهیه شود؛ چرا که این مسئله به‌گفته برخی کارشناسان باعث کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور می‌شود. در حال حاضر قیمت گوشت به دلیل کمبود نهاده، به آستانه کیلویی یک میلیون تومان رسیده و لبنیات، هر دو سه ماه یک‌بار گران می‌شود. اینکه قیمت کالاها هر روز به سمت گرانی تغییر می‌کند و ثبات وجود ندارد؛ به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.

استفاده از کالابرگ الکترونیک، ظرفیتی است که مردم می‌توانند کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ به شرط اینکه دهک‌بندی‌ها، درست باشد و با دستکاری‌های عجیب و غریب؛ افراد واجد دهک‌های چهار و پنج در دهک‌های بالا قرار نگیرند.

تولید محصولات کشاورزی اساسی، که یک امر زیرساختی و زمان بر است؛ کشور را از وابستگی غذایی و واردات میلیاردها دلاری، خلاص می‌کند و موجب ثبات و انضباط قیمت اقلام خوراکی می‌شود. به عنوان مثال خودکفایی در تولید گندم در سال‌های اخیر و با وجود خشکسالی و به‌هم ریختگی اقلیمی، تجربه شده و با برنامه‌ریزی و اولویت تخصیص آب و تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب، برای سال زراعی پیش رو قابل دستیابی است.

 اهمیت فوق‌العاده تولید

افزایش تولید و صادرات نفت و گاز، با تنوع بخشی به صادرکنندگان داخلی و مشتریان خارجی، درآمد کشور و به تبع آن، مردم را افزایش می‌دهد. این امر اگرچه زیرساختی است اما باید در اجرای آن سرعت داده شود. استفاده از نیروهای جوان، خوشفکر و نوآور، برای افزایش تولید و حتی صادرات نفت، دست کشور را از منابع ارزی پر خواهد کرد.

در این بین اصلاح سازوکار صدور پروانه‌های اکتشاف و تولید برای سرعت گرفتن بهره‌برداری از منابع زیرزمینی اهمیت کلیدی دارد که اتفاقا در برنامه هفتم توسعه نیز بستر مناسبی برای اصلاح روند گذشته فراهم شده و دولت باید با استفاده از این ظرفیت، امکان افزایش درآمدهای کشور را ایجاد کند.

ایران در هر زمینه‌ای که برتری صنعتی دارد می‌تواند صادرکننده کالا و خدمات فنی – مهندسی بشود و با توجه به برتری‌های صنعتی در منطقه در بسیاری از رشته‌ها، ایران باید تامین‌کننده محصولات صنعتی کشورهای همسایه و غرب آسیا باشد. 

صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی، تربیت نیروی متخصص برای این کشورها و ممالک آفریقایی و آمریکای لاتین، فرصت‌های بزرگ افزایش درآمد کشور است اما با قطع مکرر برق، نمی‌توان به این اهداف صنعتی و کشاورزی دست یافت. 

به گفته فعالان صنعتی، قطع برق صنایع امسال بی‌سابقه بوده و خاموشی منازل هم در برخی مناطق به دو نوبت دو ساعته در روز رسیده است. همزمان با خاموشی‌ها، بحران آب هم مردم را آزار داد و قطع آب در کنار افت فشار، برای خانوارها دردسرساز شد. بنابراین، تولید برق با افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود باید افزایش یابد و استفاده از همه انواع منابع آبی کشور، باید در دستور کار قرار بگیرد. 

رهبر معظم انقلاب، دو روز پیش در جمع اعضای دولت با تاکید بر «توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی»، گفتند: «همه کسانی که مسئله اقتصاد را واقعی و عملی درک می‌کنند، متَفق‌القولند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است؛ بنابراین، باید توجه ویژه‌ای به تولید کرد؛ از جمله اینکه برق این واحدها را- مگر در حالت اضطرار- قطع نکرد.»

راهکار رفع مشکل مسکن

در زمینه رفع مشکل مسکن که مهم‌ترین دغدغه معیشتی مردم است؛ کارشناسان بارها گفتند که بهترین راهکار، ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان به مردم است. قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تکلیف کرده ‌اما روند اجرای نهضت ملی مسکن به دلائل مختلف از جمله احتکار و انحصار زمین از سوی دستگاه‌های دولتی، عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و ضعف در پیگیری‌های اجرایی و... بسیار کند پیش می‌رود که باید تسریع شود. از طرفی قوانین مالیات بر ثروت و سوداگری برای کاهش قیمت مسکن، به شکل مؤثر اجرا نمی‌شود و خرید خانه به رؤیا تبدیل شده است. 

اعطای زمین، موجب شکل‌گیری محله‌های منظم، خیابان‌بندی مناسب، تعبیه امکانات مشخص، مدیریت بارگذاری جمعیت و... می‌شود. مقایسه محله‌هایی که با زمین‌های دولتی و خانه‌های یک طبقه شکل گرفته با محله‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده، به خوبی مزیت‌های اعطای زمین به مردم را که تا اواخر دهه 60 ادامه داشت نشان می‌دهد. تجربه‌های خوبی در گذشته وجود دارد که می‌توان در کشور پهناور ایران از آن به عنوان یک ظرفیت استفاده کرد.

 ظرفیت‌های خارجی

جهان، فقط آمریکا و اروپای غربی نیست. همسایگان، کشورهای منطقه، اعضای بریکس، شانگهای و اوراسیا و دیگر کشورهای دوست یا مستقل، ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری دارند که می‌تواند موجب رونق اقتصاد ایران بشود. در حالی که سه کشور اروپایی با استفاده ابزاری از مکانیسم ماشه سعی در امتیازگیری از ایران دارند ایران با استفاده از ظرفیت‌های اشاره شده در بالا، می‌تواند دست کشورهای اروپایی را بخشکاند.  اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در چین بار دیگر اهمیت این نهاد منطقه‌ای را برای ایران برجسته کرد. تأمین مالی پروژه‌های راهبردی در کشورهای عضو سازمان از سوی چین، فرصت تازه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایران فراهم می‌آورد. در کنار آن، توافقات امضا شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همچون ترانزیت اگر با پیگیری جدی وزارتخانه‌های ذی‌ربط همراه شود می‌تواند منجر به گشایش‌های ملموس در روابط اقتصادی ایران و چین گردد.

فقدان فرماندهی اقتصادی در دولت 

دولت این همه کار بر زمین مانده دارد، اما برخی اوقات به جای تمرکز بر رفع مشکلات اقتصادی به حاشیه‌هایی همچون کنسرت و... مشغول می‌شود. دولتی که عملاً اعلام کرده برنامه ندارد، حالا بر تک نرخی کردن ارز که تبعات آن در سال گذشته‌ گریبان کشور و مردم را گرفت و به برکناری وزیر اقتصاد منجر شد اصرار دارد. از طرفی، مسائل اقتصادی در مصاحبه رییس‌جمهور با سه نفر از اصحاب رسانه، عملاً در حاشیه بود. همه اینها به دلیل فقدان فرماندهی اقتصادی در دولت است.

دولت برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی نیاز به اتاق جنگ اقتصادی دارد اما فرمانده اقتصادی دولت معلوم نیست. آن‌هم در شرایطی که دشمن پس از شکست در جنگ «سخت» 12 روزه به نتایج نبرد «نرم» طمع کرده است. به همین دلیل «جان کندی»؛ سناتور آمریکایی گفت: «به‌خاطر فعالیت‌های رژیم جمهوری اسلامی، راهی جز فشار اقتصادی نمانده است و باید چنان فشار آورد که از پا درآید.» 

انضباط بازار، جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، افزایش تولید کشاورزی، صنعتی، نفتی و تامین کالاهای اساسی، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماع‌سازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی و اجرای دیگر طرح‌های اقتصادی، به یک فرماندهی واحد اقتصادی نیاز دارد اما وزارت اقتصاد به عنوان یک گزینه فرماندهی، هیچ برنامه‌ای ارائه نداده، مگر تجربه تلخ وزیر برکنار شده؛ یعنی تحریک نرخ ارز!

سفر اخیر رییس‌جمهور به چین، زمینه‌های بالقوه اقتصادی-سیاسی به همراه آورد که این نتایج مفید باید پیگیری شود. وزارت اقتصاد به‌عنوان ریاست کمیسیون مشترک ایران و چین، موظف است از ظرفیت‌های ایجادشده در این سفر نهایت بهره‌برداری را داشته باشد. به‌ویژه با توجه به موضوع تخصیص کمک و وام از سوی چین به اعضای شانگهای، فعال‌سازی سریع این ظرفیت‌ها می‌تواند برای پروژه‌های توسعه‌ای و حتی تأمین نیازهای ارزی کشور بسیار حیاتی باشد.