رسانه های آمریکایی اعلام کردند: برایان شوالب دادستان کل واشنگتن دی سی در این دادخواست نوشت: "ترامپ یک اصل اساسی دموکراسی آمریکایی را نادیده گرفته است - اینکه ارتش نباید در اجرای قانون داخلی دخالت کند."

این شکایت دو روز پس از آن مطرح می شود که یک قاضی فدرال در ایالت کالیفرنیا حکم داد که استقرار گارد ملی و تفنگداران دریایی از سوی ترامپ در لس آنجلس برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی است.

چارلز بریر قاضی دادگاه منطقه ای روز سه شنبه یه وقت محلی حکمی صادر کرد که استفاده از ارتش برای اجرای قانون را ممنوع می کرد، اما نیازی به خروج نیروها از کالیفرنیا نداشت.

او اعلام کرد که ترامپ قانون دیرینه ای را که به عنوان قانون پوسه کومیتاتوس Posse Comitatus شناخته می شود، نقض کرده است. این قانون قرن 19 عموماً استفاده از ارتش برای اجرای قانون را ممنوع می کند.

شوالب در دادخواست خود به طور خاص به آن قانون اشاره کرد و گفت که اقدامات ترامپ قانون Posse Comitatus و همچنین قانون دیگری را که استفاده از نیروهای نظامی را برای انجام اقدامات اجرای قانون در شرایط بحرانی ممنوع می کند، نقض می کند.

ترامپ در ماه ژوئن، ارتش را به لس آنجلس اعزام کرد و در 11 اوت نیز با اعزام گارد ملی به واشنگتن دی سی، این اقدام را تکرار کرد. در حال حاضر حدود دو هزار و 300 نیروی گارد از هفت ایالت در پایتخت آمریکا مستقر هستند که برخی از آنها به سلاح های تهاجمی و سایر سلاح های گرم مسلح شده اند.

دفتر دادستان کل واشنگتن گفت که این استقرار به منزله اشغال نظامی غیرارادی است که بسیار فراتر از اختیارات رییس جمهور بر گارد ملی است

شوالب در بیانیه ای گفت: هیچ شهر آمریکایی نباید ارتش آمریکا به ویژه ارتش خارج از ایالت که در قبال ساکنان پاسخگو نیستند و در اجرای قانون محلی آموزش ندیده اند را در خیابان های خود داشته باشد.

او افزود: امروز این نیروها در واشنگتن دی سی است، اما فردا می تواند هر شهر دیگری باشد. ما این شکایت را برای پایان دادن به این زیاده روی غیرقانونی فدرال ثبت کرده ایم.

ابیگیل جکسون معاون سخنگوی کاخ سفید از این اقدام ترامپ دفاع کرد و گفت که او در چارچوب اختیارات قانونی خود می تواند گارد ملی را در واشنگتن دی سی برای محافظت از دارایی های دولت و کمک به اجرای قانون در وظایف خاص مستقر کند.

جکسون در بیانیه ای افزود: این دادخواست تلاش دیگری برای تضعیف عملیات بسیار موفق رییس جمهور آمریکا برای متوقف کردن جرایم خشونت آمیز در واشنگتن دی سی است.