بحث حقوق بازنشستگان و کارگران همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است. در حالی که طی ماه‌های اخیر گروه‌های بازنشستگی و کارگری بارها خواستار افزایش مجدد دستمزدها در نیمه دوم سال 1404 شده‌اند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صراحت اعلام کرده است که افزایش دوباره حقوق بازنشستگان و کارگران در سال جاری منتفی است. این خبر واکنش‌های متفاوتی در جامعه بازنشستگان و فعالان صنفی به دنبال داشته است.

احمد میدری، وزیر کار، در نشست اخیر خود تأکید کرد که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای اصلاح یا افزایش مجدد حقوق بازنشستگان ندارد. او گفت:

افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال انجام شد.

افزایش 50 تا 60 درصدی حقوق بازنشستگان نیز به تصویب رسید.

اما با وجود این افزایش‌ها، فاصله میان درآمد بازنشستگان با هزینه واقعی زندگی همچنان زیاد است و تورم این فاصله را بیشتر کرده است.

وزیر کار سه دلیل اصلی را برای عدم اجرای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال 1404 بیان کرد:

فشار بر بنگاه‌های اقتصادی: افزایش دوباره حقوق می‌تواند باعث رکود، تعطیلی یا کاهش اشتغال در برخی صنایع شود.

تورم بالا: رشد دستمزد بدون مهار تورم، تنها باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

محدودیت بودجه دولت: کسری بودجه شدید و هزینه‌های بالای یارانه و معوقات مانع از پرداخت حقوق بیشتر شده است.

براساس گزارش‌های رسمی:

حداقل حقوق بازنشستگان حدود 9 تا 12 میلیون تومان است.

هزینه متوسط خانوار شهری بیش از 20 میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود.

مزایای اضافه‌شده شامل:

حق عائله‌مندی: 2 میلیون و 106 هزار تومان

حق اولاد: 1 میلیون و 719 هزار تومان

بن معیشت: 600 هزار تومان

با وجود این، همچنان فاصله معناداری میان هزینه‌های زندگی و حقوق بازنشستگان وجود دارد.

بازنشستگان و تشکل‌های صنفی بارها اعلام کرده‌اند:

افزایش فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

بسیاری از اقشار بازنشسته حتی برای تأمین حداقل نیازهای خوراکی، مسکن و درمان با مشکل مواجه‌اند.

خواستار اجرای مرحله جدید متناسب‌سازی حقوق با شاغلان و همسان‌سازی واقعی هستند.

برای مقایسه، در بسیاری از کشورها:

افزایش حقوق بازنشستگان سالانه بر اساس نرخ تورم واقعی انجام می‌شود.

در برخی کشورها مانند ترکیه و آلمان، حتی دو بار در سال حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد.
این موضوع در ایران نیز بارها مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

با توجه به سخنان وزیر کار، به نظر می‌رسد:

امسال خبری از افزایش مجدد حقوق بازنشستگان نخواهد بود.

هرگونه تغییر احتمالی به بودجه سال 1405 و تصمیم مجلس وابسته است.

تنها راهکار موجود برای بهبود معیشت بازنشستگان، پرداخت منظم معوقات، وام‌های حمایتی و کالابرگ الکترونیکی عنوان شده است.

در حالی که بازنشستگان امیدوار به اصلاح دوباره حقوق در سال 1404 بودند، وزیر کار اعلام کرد که افزایش مجدد حقوق منتفی است.
افزایش‌های ابتدای سال اگرچه قابل توجه بود، اما با توجه به نرخ بالای تورم، نتوانسته فشار معیشتی این قشر را کاهش دهد. کارشناسان معتقدند که برای تحقق عدالت واقعی، باید متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق با قدرت خرید واقعی خانوارها اجرا شود.

اقتصادآنلاین | خبرآنلاین