نرخ ارز در ایران طی روزهای اخیر با روندی افزایشی مواجه شده که کارشناسان آن را متاثر از اخبار مرتبط با مکانیسم ماشه می‌دانند.

در همین خصوص مهدی دارابی، کارشناس ارزی اظهار داشت: نرخ ارز ایران بیشتر وابسته به حساب تجاری است تا حساب سرمایه به این معنا که عمده روند بلندمدت نرخ ارز در ایران توسط فاندامنتال‌های اقتصادی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر همان عواملی که موتورهای تورمی ما را فعال نگه می‌دارند، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را نیز مشخص می‌کنند.

وی افزود: این فرآیندها شامل رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت‌هاست. بنابراین حساب تجاری اهمیت بیشتری دارد و روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را شکل می‌دهد. اما در مورد افزایش اخیر باید بررسی کنیم که این افزایش ناشی از حساب تجاری است یا حساب سرمایه. با توجه به فاندامنتال‌های اقتصادی، نرخ ارز فعلی کمی بالاتر از روند بلندمدت است. طبیعی است که با انتشار اخبار منفی نرخ ارز ما از طریق حساب سرمایه افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس ارزی بیان کرد: اینکه نرخ ارز برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند بستگی به اثر مکانیزم ماشه بر تراز تجاری دارد. اگر مکانیزم ماشه بر تراز تجاری اثر مداوم داشته باشد، بالا ماندن نرخ ارز نیز استمرار خواهد یافت. مهم‌ترین اقلام تراز تجاری که می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند عبارت‌اند از میزان فروش نفت و هزینه‌های مبادله که شامل هزینه‌های تجاری و تسویه ارزی است. اگر در این زمینه اتفاق خاصی رخ ندهد و اخبار منفی جدیدی در جامعه به گردش در نیاید، انتظار نمی‌رود جهش نرخ ارز داشته باشیم و اگر هم جهشی رخ دهد، عمدتاً به‌صورت مقطعی و ناشی از حساب سرمایه است.

دارابی با با بیان اینکه اگر مکانیسم ماشه تنها بر حساب سرمایه اثرگذار باشد افزایش نرخ ارز مقطعی خواهد بود، تاکید کرد: در صورتی که تاثیر بر روی تراز تجاری و فروش نفت یا هزینه‌های تسویه و تجارت باشد، افزایش نرخ ارز مداوم خواهد بود. منظور از خروج سرمایه هم یعنی اینکه صادرکنندگان ممکن است ارزش دارایی‌های خود را با یک هفته تأخیر به کشور منتقل کرده باشند، واردکنندگان کالاهای خود را دیرتر وارد کرده باشند و مردم نیز در دو هفته اخیر مقدار بیشتری ارز و طلا خریداری کرده باشند. این‌ها نمونه‌هایی از اثرات حساب سرمایه هستند.

وی ادامه داد: در واقع خروج سرمایه یعنی نگه‌داری دارایی‌های خارجی در یک زمان معین افزایش پیدا کرده باشد و معمولاً روی نرخ ارز اثر میگذارد ولی اثرش مقطعی است. حساب تجاری اما اثر مداوم دارد. اگر اتفاقی در قیمت روزانه ارز رخ دهد این امر با حساب سرمایه مرتبط است تا حساب تجاری. اگر بخواهیم تجربه گذشته را ملاک قرار دهیم و اگر مثل گذشته این قطعنامه‌ها اثر داشته باشند، نباید شاهد تغییرات خاصی در فروش نفت و هزینه‌های تجاری باشیم.

دارابی خاطر نشان کرد: اگر آن تجربه تکرار نشود و این قطعنامه‌ها بهانه‌ای برای اقدامات خصمانه شوند، امکان دارد فروش نفت تغییر کرده و هزینه‌های تجاری و ارزی افزایش پیدا کند. در این صورت افزایش نرخ ارز بالا خواهد ماند.

مداخله بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ضروری است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار ارز در روزهای آینده تشخیص خواهد داد که آیا اتفاق خاصی در حوزه تجارت رخ خواهد داد یا خیر گفت: اگر تشخیص دهد که اتفاق خاصی نخواهد افتاد، نرخ ارز به روند قبلی بازخواهد گشت.

دارابی در مورد اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد نیز اظهار کرد: بانک مرکزی باید در جاهایی که افزایش نرخ ناشی از حساب سرمایه است، مداخله کند تا این نوسانات کنترل شود. چون افزایش شیب‌دار نرخ ارز باعث تشدید خروج سرمایه می‌شود، بنابراین مداخلات بانک مرکزی برای کنترل نوسانات حساب سرمایه ضروری است. البته این بدان معنا نیست که بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را بی‌هدف مصرف کند. مداخلات بانک مرکزی اقتضائات فنی خاص خود را دارد.

وی توضیح داد: مداخله بانک مرکزی در حوزه افزایش نرخ ارز ناشی از حساب سرمایه موثر است. در طی این سالها هم بازارساز تجربه کافی به دست آورده که در چه زمانی و به چه میزان و کجا مداخله انجام بدهد که موثر واقع بشود. اما اگر افزایش نرخ ناشی از اتفاقات واقعی در حساب تجاری باشد، مانند افزایش هزینه‌های تجاری یا کاهش فروش نفت، مداخلات مؤثر نخواهد بود. در این صورت باید مشکل واقعی را حل کرد. برای مثال، اگر هزینه‌های تجاری و تسویه ۵۰ درصد افزایش یابد، این یک اتفاق واقعی است که با مداخله حل نمی‌شود و باید مشکل رفع شود. یا مثلا فروش نفت کاهش پیدا کند این با مداخله حل نمی‌شود باید مسئله فروش نفت را حل کرد.

این کارشناس حوزه ارز خاطرنشان کرد: متأسفانه موتورهای تورمی ما فعال هستند و کاهش مداوم ارزش پول ملی در چند دهه اخیر ادامه داشته است. همچنین نیمه دوم سال با فاکتورهای فصلی همراه است. تا مسائل بنیادی اقتصاد حل نشود، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت، اما امیدواریم که طبق تجربه گذشته، اتفاق خاصی در حوزه تجارت رخ ندهد و نرخ ارز بیش از حد بالا نرود.

دارابی درباره علت کاهش نرخ ارز افزایش نرخ ارز و بعد نزولی شدن آن قبل از جنگ 12 روزه اظهار داشت: اتفاقاً آن موقع هم ارز صد و سه چهار هزار تومانی که تجربه کردیم واقعاً بالاتر از روند بلندمدت بود و انتظار می‌رفت که نرخ ارز روی ۱۰۰ تومان باقی نماند. این اتفاق رخ داد، البته که آن خبر ناظر به مذاکرات نیز هم بود. به علاوه اثرات فصلی هم داشتیم. معمولاً انتهای سال و فروردین ماه اوج تقاضای فصلی است و ما در آن زمان از اوج تقاضای فصلی عبور کرده بودیم. اکنون هم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این افزایش نرخ ارز مقطعی خواهد بود.

وی تاکید کرد: می‌توان گفت که شرایط ما در فروردین ماه مشابه الان بود. مشاهده هم کردید وقتی فروش نفت ما تغییر خاصی نداشته باشد و تجارت‌مان آسیب نبیند، نرخ ارز نمی‌تواند صرفا با خرید و فروش اسکناس یا افزایش مقطعی تقاضای طلا و ارز به صورت مداوم در سطوح بالا باقی بماند. لذا باید تأکید کنیم که ایمن بودن تجارت، چه تجارت و چه تسویه‌های ارزی، اهمیت دارد. اگر این موارد دچار مشکل نشود، نرخ ارز همچنان در مسیر بلندمدت حرکت خواهد کرد.