روزنامه ایران نوشت: در ایران سیاست های رایج در حوزه مسکن، بویژه برای گروه های کم درآمد شهری، در طول دهه های گذشته اغلب ناکام بوده اند. اتکای صرف به ساخت واحدهای کامل و پرهزینه، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین بر دولت، در عمل بسیاری از خانوارهای هدف را ازخانه دار شدن بازداشته است. این تجربه ها نشان می دهد که شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا به جای تکرار سیاست های مرسوم، به الگوهایی بیندیشیم که بتوانند واقعیت های معیشتی و اقتصادی اقشار کم درآمد را در نظر بگیرند.

یکی از این الگوها مسکن تدریجی است. مسکن تدریجی بر این ایده استوار است که خانه نباید محصولی کامل و از پیش آماده باشد، بلکه می تواند فرآیندی تدریجی و مشارکتی باشد.

در این رویکرد، به جای واگذاری یک واحد کامل، یک هسته آغازین شامل اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی در اختیار خانوار قرار می گیرد. خانواده ها سپس متناسب با توان مالی و نیازهای خود، خانه را در طول زمان توسعه می دهند.

این فرآیند اگرچه زمان بر است، اما دو مزیت بزرگ دارد: اول، هزینه های اولیه را به شکل چشمگیری کاهش می دهد و فشار مالی را از دوش دولت و خانوار برمی دارد؛ دوم، حس مالکیت و تعلق اجتماعی را در ساکنان تقویت می کند. خانه ای که به دست خود خانواده ساخته و تکمیل شود، صرفاً یک سرپناه نیست، بلکه به بخشی از هویت فردی و محله ای بدل خواهد شد. نمونه های موفق جهانی گواه کارآمدی این الگو هستند.

در شیلی، پروژه هایی چون لارینا و ویلا آندلس نشان دادند که چگونه یک هسته کوچک می تواند در گذر زمان و با مشارکت مستقیم مردم، به خانه ای کامل و محله ای پایدار تبدیل شود. در کلمبیا نیز محله هایی در بوگوتا که در دهه 1970 تنها با یک اتاق و سرویس بهداشتی آغاز شدند، امروز به مناطق شهری برخوردار از خدمات عمومی بدل شده اند.

تجربه این کشورها نشان می دهد که مسکن تدریجی نه یک راه حل اضطراری، بلکه ابزاری برای توسعه پایدار شهری است. در ایران نیز بخش بزرگی از جمعیت شهری کم درآمد عملاً سال هاست همین مسیر را، هرچند غیررسمی و بدون حمایت نهادی، طی می کنند.

بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی، نتیجه تلاش خانواده ها برای ساخت تدریجی خانه های خود بوده است؛ اما به دلیل نبود حمایت قانونی، این واحدها اغلب با مشکلاتی همچون نداشتن سند رسمی، کیفیت پایین ساخت وساز و نبود خدمات شهری مواجه اند.

همین جاست که نقش سیاست گذاری عمومی پررنگ می شود: اگر این روند طبیعی خانوارها به رسمیت شناخته شود و چهارچوبی قانونی و حمایتی برای آن ایجاد شود، می تواند به جای سکونتگاه های بی کیفیت، محلاتی پایدار و برخوردار بسازد. با این حال، اجرای سیاست مسکن تدریجی در کشور ما با موانعی جدی مواجه است. قوانین ساخت وساز صدور پایان کار را تنها برای ساختمان های تکمیل شده مجاز می دانند، در حالی که فلسفه مسکن تدریجی بر نیمه تمام بودن بنا استوار است.

ضوابط تفکیک زمین در طرح های شهری اغلب قطعات بزرگی را تعریف می کنند که برای خانوارهای کم درآمد غیرقابل تأمین است. نظام وام دهی نیز با سخت گیری هایی چون لزوم داشتن سند رسمی یا بازپرداخت های سنگین، عملاً بسیاری از خانوارها را از چرخه حمایت خارج می کند. افزون بر این، ارائه خدمات شهری نظیر آب، برق و گاز به شرط پایان کار، روند تدریجی سازی را دشوارتر می سازد.

راه برون رفت از این چرخه، بازنگری در قوانین و ایجاد آیین نامه های خاص برای مسکن تدریجی است. صدور پایان کار مرحله ای، اعطای وام های خرد و زنجیره ای برای مراحل مختلف ساخت، استفاده از مصالح و نیروی کار بومی، و همچنین تأمین زمین های درون شهری از طریق همکاری بخش خصوصی و دولت، می تواند زمینه اجرای این سیاست را فراهم کند.

از سوی دیگر، سازماندهی اجتماع محلی و ایجاد تعاونی های مسکن، مشارکت اجتماعی را تقویت کرده و به شکل گیری هویت محله ای کمک خواهد کرد. در نهایت باید گفت مسکن تدریجی یک مدل آماده و ثابت نیست، بلکه فرآیندی پویا و سازگار با شرایط متنوع خانوارهاست.