به نقل از ایرنا، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود مدعی شد که انگلیس، فرانسه و آلمان احتمالاً از روز پنج شنبه روند بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران را آغاز خواهند کرد، اما امیدوارند تهران طی 30 روز تعهداتی درباره برنامه هسته ای خود ارائه دهد که آن ها را قانع کند تا از اقدام عملی فوری صرف نظر کنند. چهار دیپلمات گفته اند این سه کشور، روز سه شنبه با ایران دیدار کردند تا پیش از آنکه در اواسط اکتبر توانایی بازگرداندن تحریم هایی را که ذیل توافق هسته ای 2015 لغو شده بود از دست بدهند، دیپلماسی را برای نجات برنامه هسته ای ایران احیا کنند.

این خبرگزاری همچنین با ادعای اینکه مذاکرات سه شنبه تعهدات ملموس کافی از سوی ایران به همراه نداشته است، می نویسد که سه کشور اروپایی موسوم به E3 همچنان امیدوار هستند که در هفته های آینده همچنان امکان ادامه دیپلماسی وجود داشته باشد. روند اسنپ بک در پی آن فعال می شود که این سه کشور معتقدند پیشرفت های برنامه هسته ای ایران فراتر از نیازهای غیرنظامی است، در حالی که تهران بارها بر این امر تاکید کرده است که برنامه هسته ای صلح آمیزی دارد.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان پیش تر در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، رییس و اعضای شورای امنیت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هرگونه تلاش سه کشور اروپایی (E3) برای احیای قطعنامه های لغوشده شورای امنیت را بی اعتبار و از نظر حقوقی باطل دانسته بود. در این نامه که 29 تیرماه منتشر شد، آمده است: با عنایت به این که برجام کشورهای امضا کننده را نه به عنوان طرفها بلکه به عنوان مشارکت کنندگان معرفی می کند که این نشان دهنده ماهیت این توافق به عنوان یک برنامه اقدام و نه یک معاهده است، وضعیت مشارکت کنندگی شرایطی پویا است که منوط به پایبندی همراه با حسن نیت از جمله ایفای نقش مستمر در اجرای مفاد توافق می باشد با توجه به اینکه اقدامات و مواضع اتخاذ شده توسط E3 به طور بنیادین با مشارکت در برجام ناسازگار است هرگونه توسل به مکانیسم حل و فصل اختلاف (DRM) یا تدابیر جبرانی باطل و بی اعتبار است.

با استناد به متن قطعنامه 2231، سازوکار (Dispute Resolution Mechanism) برای حل اختلاف بین طرف های پایبند به تعهدات و نه برای اعمال فشار از سوی ناقضان توافق طراحی شده است. ایران معتقد است که سه کشور اروپایی نه تنها به تعهدات اقتصادی و رفع تحریم ها عمل نکردند، بلکه با تحریم های ثانویه آمریکا همراه شدند و از این رو در جایگاه شاکی دارای حسن نیت قرار نمی گیرند. از دید حقوق بین الملل، اصل حسن نیت (Good Faith) یکی از ارکان اجرا و تفسیر معاهدات است.