به نقل از تسنیم، در تازه ترین اقدام دولت در حوزه هدفمندسازی یارانه ها، بیش از سه میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران در مردادماه حذف شدند؛ تصمیمی که با واکنش های گسترده ای در جامعه مواجه شده است. آنچه این سیاست را به ویژه چالش برانگیز کرده، ابهام در شاخص های مورد استفاده برای شناسایی پردرآمدها است؛ چرا که تاکنون هیچ معیار رسمی و شفاف به مردم اعلام نشده است.

طبق پیامک های ارسالی از سوی سامانه هدفمندی یارانه ها، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده باشد، دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند. بر این اساس، در این مرحله حدود یک میلیون خانواریا 3 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران کنار گذاشته شده اند. این شاخص جدید در حالی معرفی شده که پیش تر دولت از 6 شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش های بانکی، دارایی های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور برای شناسایی دهک های پردرآمد استفاده می کرد. بر این اساس هرچند به صورت غیر منسجم و پراکنده 7 شاخص برای حذف یارانه نقدی مردم در دستور کار قرار گرفته است. این درحالی است که احتمالا شاخهاص جدیدی نیز در آینده نزدیک برای حذقف 15 میلیون نفر دیگر در دستور کار وزارت رفاه قرار خواهد گرفت.

دهک بندی پردرآمدها؛ چرا شفافیت وجود ندارد؟

بررسی ها نشان می دهد که رقم 10 میلیون تومان سرانه پس از کسر اجاره عملاً معادل میانگین درآمد ماهانه دهک هشتم جامعه بر اساس داده های مرکز آمار ایران در پایان سال 1403 است. به بیان دیگر، خانوارهایی که درآمدی بالاتر از این سطح دارند، به عنوان پردرآمد شناخته شده و از یارانه نقدی کنار گذاشته می شوند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که مبنای محاسبه، جزییات و وزن دهی شاخص ها برای مردم روشن نشده و همین مساله به بی اعتمادی عمومی دامن زده است.

به طور مثال، مشخص نیست دولت در محاسبه سرانه، چگونه با نوسانات شدید تورم و تغییر ارزش واقعی درآمد خانوارها برخورد می کند. همچنین، میزان دقیق اثرگذاری شاخص هایی چون تراکنش بانکی یا مالکیت خودروهای لوکس بر حذف یارانه هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. این ابهام ها می تواند نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سوال ببرد بلکه خطر خطای گسترده در شناسایی دهک ها را نیز به همراه داشته باشد.

سیاست جدید دولت در حذف یارانه پردرآمدها اگرچه در ظاهر با هدف اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع صورت می گیرد، اما می تواند تبعات اجتماعی جدی نیز داشته باشد. در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید، فشار قابل توجهی بر دهک های متوسط وارد کرده است، حذف یارانه بدون معیارهای شفاف می تواند باعث نارضایتی گسترده و احساس بی عدالتی در میان اقشار جامعه شود.

از سوی دیگر، حذف سه میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران در مردادماه، نشان می دهد که دولت به دنبال سیاستی جدی در این زمینه است. اما پرسش کلیدی این است که آیا دولت حاضر است شاخص های واقعی و دقیق شناسایی پردرآمدها را به طور عمومی منتشر کند یا همچنان این روند به صورت مبهم و پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت؟

اقدام اخیر دولت در حذف یارانه سه میلیون نفر، بدون تردید یکی از مهم ترین تحولات در سیاست های حمایتی است. اما ابهام در شاخص ها و نبود شفافیت بزرگ ترین تهدید این سیاست محسوب می شود. کارشناسان تاکید دارند که اگر دولت به دنبال اصلاح واقعی نظام یارانه ای است، باید هرچه سریع تر شاخص ها و معیارهای حذف یارانه ها را به طور رسمی و عمومی اعلام کند تا از بروز بی اعتمادی و اعتراضات اجتماعی پیشگیری شود.

به گزارش تسنیم، در عین حال، برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مطرح کرده اند که حذف گسترده یارانه بگیران به نوعی با هدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ صورت می گیرد. این نگاه، یک تناقض اساسی را نشان می دهد؛ چرا که فلسفه وجودی کالابرگ الکترونیک از ابتدا بر پایه تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و از محل مابه التفاوت اصلاح ارز 28500 تومانی مرتبط با واردات کالاهای اساسی تعریف شده بود، نه از رهگذر حذف گسترده خانوارها از فهرست یارانه بگیران. به اعتقاد منتقدان، اگر کالابرگ به جای حمایت تکمیلی بهانه ای برای کاهش پوشش یارانه نقدی و حذف میلیون ها نفر تبدیل شود، عملاً نقض غرض رخ خواهد داد و کارکرد حمایتی این سیاست به شدت تضعیف می شود.

گفتنی است، بر اساس برنامه ریزی های وزارت رفاه، حذف یارانه بگیران به این مرحله محدود نخواهد شد و احتمالاً در آینده نزدیک شاخص های سخت گیرانه تری برای شناسایی 15 میلیون نفر دیگر نیز به کار گرفته خواهد شد. تاکنون دولت تنها از هفت شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش های بانکی، دارایی های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و اخیراً سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن سخن گفته است. با این حال، روشن است که برای تداوم حذف گسترده، معیارهای جدیدی باید تعریف شود؛ موضوعی که ابهامات و نگرانی های جدی را در میان مردم ایجاد کرده و ضرورت شفاف سازی هرچه سریع تر دولت را بیش از پیش آشکار می سازد.