رضا کنگری با اشاره به ثبات قیمت‌ها در بازار کالا‌های اساسی گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم شکر در بنکداری‌ها ۵۲ هزار تومان و در خرده فروشی‌ها (سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی ها) بین ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان است در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر فله ۵۹ هزارتومان اعلام شده است.

وی با یادآوری اینکه عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده در قیمت‌ها دارند و تامین مداوم کالا‌ها می‌تواند روند کاهشی قیمت‌ها را تثبیت کند، افزود اغلب کالا‌های اساسی مورد نیاز در بازار وجود دارند و کمبودی احساس نمی‌شود.

لزوم اعمال هزینه حمل و نقل و حاشیه سود در قیمت نهایی مصرف کنندگان

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه روغن در بازار موجود است و کمبودی نداریم گفت: به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه و برچسب قیمت بدون احتساب سود منطقی عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها عرضه این کالا را در بازار عمده فروشی با کاهش رو‌به‌رو کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه روغن به قیمت گذاری توجه نشده است، افزود: اکنون در برچسب قیمت روغن ۳ درصد سود برای عمده فروشی، خرده فروشی و حمل و نقل و باربری در نظر گرفته می‌شود، درحالی که حاشیه سود عمده فروشی ۳ درصد، خرده فروشی ۸ درصد و هزینه حمل و نقل، انبارداری و بارگیری بین ۲ تا ۳ درصد است و بنابراین شرکت‌های تولید کننده روغن باید حداقل یک سود ۱۵ درصدی را در برچسب قیمت لحاظ کنند تا قیمت‌ها منطقی شود.

کنگری یادآور شد: روند فعلی قیمت گذاری، حاشیه سود عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

جریمه عمده فروشان به دلیل قیمت گذاری برنج داخلی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با یادآئری اینکه کالا‌های کشاورزی تولید داخل نرخ مصوب ندارند و تنها کالا‌هایی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی خریداری می‌شوند، از سوی دولت نرخ گذاری می‌شوند، اظهار داشت: بر این اساس برنج وارداتی مشمول قیمت گذاری است، اما برنج ایرانی نرخ مصوب ندارد.

کنگری با اشاره به اینکه آشفتگی در بازار برنج در یک ماه اخیر سبب شد تا نهاد‌های نظارتی بیش از ۷۰ درصد بنکداران را به دلیل فروش برنج داخلی با نرخ‌های بالا جریمه کنند، اظهار داشت: این درحالیست که به دلیل عدم قیمت گذاری برنج ایرانی، برخی واحد‌های صنفی، برنج را از کشاورزان بدون فاکتور خریداری کرده‌اند و یا اینکه برنج را از کارخانجات با فاکتور و قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند.

وی یادآور شد: حتی قبل از عید امسال نیز برنج تولید داخل شمال کشور با نرخ ۱۳۰ هزارتومان توسط کشاورزان و کارخانجات به فروش نمی‌رسید، اما نهاد‌های نظارتی مبنای بازرسی را برنج را قیمت مصوب ۱۳۰ هزارتومان سال گذشته قرار داده‌اند و همین امر باعث جریمه بخش عمده‌ای از اصناف شده است.

کنگری با بیان اینکه اتحادیه در حال پیگیری و مکاتبه با دستگاه‌های قضایی در این خصوص هستیم، زیرا فاکتور‌های ارایه شده تخلفی را نشان نمی‌دهد گفت: اکنون برخی از واحد‌های صنفی دیگر در زمینه عرضه برنج فعالیت نمی‌کنند.

فروش برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی با نرخ‌های ۳ برابری

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از تخلف اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی و یا عرضه برنج پاکستانی در کیسه‌های برنج ایرانی به قیمت‌هایی بیش از ۳ برابر نرخ واقعی خبر داد و گفت: به دلیل شباهت برنج پاکستانی به برنج ایرانی اکنون برخی متخلفان اقدام به این کار می‌کنند که تقریبا بین ۳ تا ۴ برابر نرخ واقعی از این شرایط سود می‌برند.

کنگری از دستگاه‌های قضایی خواست تا از کارشناسان بنکداری‌ها به دلیل توانایی تشخیص برای جلوگیری از چنین تخلفاتی استفاده کنند.