به نقل از اکوایران؛ ضرب المثل چینی معروفی هست که قدمتش به دوران هان برمی گردد: 民以食为天 یا پیش از هر چیز، مردم غذا می خواهند. اما در چین امروز، بشقاب شام ممکن است خطری سیاسی در پی داشته باشد. مکان و آنچه مسئولان می خورند، از ضیافت های مزین به نوشیدنی الکلی موتای تا نودل فروشی های محقر نزدیک ادارات حزبی محلی، به یک میدان مین سیاسی تبدیل شده است.

در چارچوب سرکوب گسترده ای علیه آنچه رهبران حزب کمونیست غذا خوردن نامناسب تشخیص داده اند ــ مهمانی های پرزرق وبرق و بی جا، به ویژه با خرج عمومی ــ کارمندان دولتی در سراسر چین حتی برای گردهمایی های کوچک هم زیر ذره بین هستند. در برخی استان ها به مقامات هشدار داده شده است که در جمع های بیش از سه نفره غذا نخورند.

در جاهای دیگر، آنان هر روز باید تست الکل بدهند، موظفند پس از پایان کار مستقیم به خانه بروند، یا ملزم شده اند فهرستی از 20 شکل خطرناک مهمانی را مطالعه کنند ــ از جمله غذا خوردن با همکاران دیگر بخش ها، ضیافت در باشگاه های خصوصی لوکس، مهمانی هایی که از سوی شرکت ها یا نهادهای زیردست برگزار می شود، یا حتی دورهمی هایی تحت عنوان هم کلاسی قدیمی یا انجمن همشهریان که بوی جناح بندی سیاسی می دهد. در ووهان، گفته می شود شرکتی دولتی به کارکنان خود گفته حتی خوردن یک وعده ارزان در سلف اداره با همکار بخش دیگر ممنوع است.

این سطح به ظاهر مضحکِ کنترل، ریشه در کارزار طولانی مدت شی جین پینگ برای خودپاک سازی حزب کمونیست دارد. هنگامی که شی در سال 2012 قدرت را به دست گرفت، ابتکار گسترده ای برای مبارزه با فساد به راه انداخت که هم ببرها و هم مگس ها ــ مسئولان نخبه و کادرهای عادی ــ را هدف می گرفت. رسانه های رسمی این را انقلابی به سوی درون، با تیغی که به سوی خود نشانه رفته توصیف کردند. مطابق این دیدگاه، اصلاح یعنی بریدن از گوشت تن حزب. مقررات هشت ماده ای او، که همان سال معرفی شد، مستقیماً اسراف بوروکراتیک را هدف قرار داد و مهمانی های مجلل رسمی را به عنوان نخستین قربانیان آشکار نشانه گرفت. این ضیافت ها مدت ها یکی از ارکان ادارهٔ امور در بوروکراسی چین بودند: صحنه هایی آیینی برای ایجاد رابطه، تبادل امتیاز و ساختن شبکه های غیررسمی نفوذ.

با وجود ماهیت فراگیر اصلاحات، حتی بیش از یک دهه پس از اجرای آن، در بسیاری جاها همچنان رایج بود که مقامات محلی صورت حساب های سنگین رستوران را نپردازند ــ اغلب با بودجه عمومی پرداخت یا به عنوان هزینهٔ سرگرمی پوشانده می شد. در عمل، مهمانی ها دروازه ای به سوی فساد عمیق تر بودند و برداشت عمومی از امتیازطلبی، پنهان کاری و مصونیت مقامات را تقویت می کردند.

تازه ترین مرحلهٔ این سرکوب ها که در ماه مه معرفی شد، نشانهٔ تشدید آشکار کارزار بود. مهم ترین تغییر، ممنوعیت رسمی مصرف الکل در تمام مراسم های رسمی بود ــ اقدامی که فوراً بازارها را لرزاند. اما این سختگیری در خلأ اتفاق نیفتاد. ماجرا پس از حادثه ای پرسر و صدا در ماه مارس شتاب گرفت، زمانی که یک کادر پس از مهمانی ای در استان هنان جان باخت ــ ضیافتی که تنها یک روز پس از یک نشست آموزش سیاسی برگزار شد. در آن مهمانی، 10 مقام حزبی و دولتی در یک رستوران خصوصی به شدت نوشیدند؛ پنج نفرشان چهار بطری بایجیو ، نوعی مشروب بی رنگ با 35 تا 60 درصد الکل، را تمام کردند.

یکی از مقامات همان روز بعدازظهر درگذشت و دیگران کوشیدند نقش الکل را در مرگش پنهان کنند و بی سروصدا به خانوادهٔ او غرامت پرداختند ــ حتی با پولی که از افراد زیردست خود قرض گرفتند. این حادثه باور پکن را تقویت کرد که فرهنگ دیپلماسی ضیافتی همچنان به طرز خطرناکی ریشه دار است ــ و مجوز سیاسی برای اجرای شدیدتر و علنی تر مقررات فراهم آورد.

اما آنچه در آغاز تلاشی محبوب برای ریشه کن کردن فساد نخبگان بود، اکنون در حال گسترش به حوزه ای وسیع تر و با پیامدهای اقتصادی بزرگ تر است. از نظر فنی، این چالش وجود دارد که میان مهمانی های سیاسی مسموم و مصرف روزمرهٔ سالم تمایز گذاشته شود. اما در عمل، نتیجه سردرگمی، افراط و زیان ناخواسته است ــ به ویژه برای بخش خدمات شکنندهٔ چین.

ر یک شهرستان، همهٔ سلف های دولتی تعطیل شدند و کارکنان درمانی شیفت شب مجبور شدند به نودل فوری بسنده کنند؛ در شهری دیگر، ممنوعیت کلی همهٔ دورهمی های، حزبی مذاکرات سرمایه گذاری و گفتگوهای تجاری را مختل کرد. اکنون این خطر وجود دارد که ابزاری که برای ریشه کنی فساد طراحی شده بود، به ابزاری سنگین برای حکمرانی از بالا به پایینی بدل شود که همان رشدی را خفه می کند که پکن مشتاق احیای آن است.

حتی رسانه های حزبی هم اعتراض کرده اند. مقاله ای در وب سایت روزنامهٔ خلق با انتقاد از این افراط هشدار داد که یکی دانستن هر نوع غذا خوردن با فساد بوی حکمرانی تنبل و فرمالیسم می دهد ــ واژهٔ محبوب شی در ادبیات حزب کمونیست برای اطاعت صرف از ظاهر مقررات بدون درک روح آن ها.

این سختگیری اخلاقی ــ یا ظاهر آن ــ هزینه ای اقتصادی دارد. در 19 مه، یک روز پس از اعلام مقررات جدید، سهام بایجیو سقوط کرد، زیرا سرمایه گذاران از تکرار رکود پس از سال 2012، ناشی از مقررات هشت ماده ای اولیه، می ترسیدند. بخش غذا و نوشیدنی چین عظیم است: در سال 2024 بیش از 775 میلیارد دلار درآمد داشت و بیش از 20 میلیون نفر را به کار گرفت. رستوران ها ــ به ویژه رستوران های سادهٔ سرِ خیابان ــ یکی از موتورهای کلیدی تقاضای داخلی اند.

مشکل فقط این نیست که مقامات کمتر بیرون غذا می خورند. مهمانی های تجاری، پذیرایی ها و وعده های اجتماعی نه تنها به روابط کاری بلکه به اقتصاد محلی را هم کمک می کنند. وقتی کادرهای سطح پایین بیرون غذا خوردن را متوقف کنند، اثرات منفی واقعی است. مسئله فقط شبکه های اجتماعی گسترده آن ها نیست ــ بلکه سیگنال سیاسی به جامعهٔ تجاری است. تیغ ضدفساد حالا به پتکی بدل شده که تقاضا را فراتر از هدف اولیه اش صاف می کند.

تا اواخر ماه مه، پس از اجرای سراسری ممنوعیت الکل در چند منطقهٔ آزمایشی، رستوران هایی که به پذیرایی های رسمی یا تجاری وابسته بودند دچار یخبندان شدند. در شهرستان چینگ چنگ گانسو و منیوان در چینگهای، برخی رستوران های لوکس گزارش دادند که درآمدشان در همان ماه تا 70 درصد سقوط کرده است. در شهرهای بزرگ مانند پکن، فضای دورهمی های بزرگ آشکارا سرد شده و برخی رستوران ها از افت حدود 20 درصدی فروش سالانه خبر داده اند. یک برند غذای لوکس در شرق چین هم بین مه و ژوئن کاهش 60 تا 70 درصدی درآمد را تجربه کرد.

معضل میز غذاخوری ، در اصل خود، تضادی ساختاری در اقتصاد سیاسی چین را آشکار می کند. پکن خواهان بوروکراسی پاک و منضبطی است ــ اما مصرف پرشور و طبقهٔ متوسطی بااعتمادبه نفس را هم می خواهد. کادرهایی می خواهد که فرمان بردار باشند ــ و در عین حال محرک کسب وکار، کاهش دهندهٔ کاغذبازی و موتور رشد محلی هم باشند. این الزامات نه تنها با هم در تنشند ــ بلکه اغلب مستقیماً یکدیگر را نقض می کنند.

این تناقض با منطق سیاسی افراط در تبعیت تشدید می شود: نظام بوروکراتیک چین بسیار سلسله مراتبی است و جای اندکی برای ابتکار محلی یا بازخورد نهادی باقی می گذارد. این گرایش تحت فشار شی برای انضباط شدیدتر حزبی و نظارت متمرکز بیشتر شده است. در دورهٔ پیشاشی، انعطاف پذیری محلی بیشتری وجود داشت ــ گاه به بهای گسترش فساد ــ اما همین به مقامات اجازه می داد سیاست را با واقعیت های میدانی تطبیق دهند. امروز، وقتی مقررات مبهم با اجرای سختگیرانه همراه شود، واکنش منطقی مقامات محلی افراط است؛ بهتر است امن بود تا از نظر سیاسی گرفتار.

پس در حالی که پکن می خواهد مصرف را تحریک کند، باید با این واقعیت کنار بیاید که مشوق های بوروکرات های محلی اغلب با خواسته هایش همسو نیست. در این وضعیت، وقتی هزینهٔ سیاسی فاسد به نظر رسیدن بیشتر از هزینهٔ اقتصادی افراط در اجرا باشد، مقامات محلی دقیقاً می دانند کدام مسیر را انتخاب کنند.

این پدیده در چین تازه نیست و در دوران کووید صفر ظاهر شد، زمانی که شهرها حتی بدون دستور روشن مرکزی قرنطینه های شدیدی اعمال کردند. در سختگیری بخش املاک، سرکوب آموزش و اجرای مقررات امنیت داده هم دیده شده است. در هر مورد، ترس از خطای سیاسی به واکنش های افراطی ــ و زیان بار اقتصادی ــ انجامید. اگر پیش تر تمرکز بر سرمایهٔ سفته باز یا صنعت خصوصی بود، این بار ضربه به آیین های اجتماعی ای خورده که جامعهٔ چین را پیوند می دهند. یک بار دیگر، اقتصاد چین از جاذبهٔ محدودیت های سیاسی اش گریزی ندارد.

برای مدیریت این تنش، رسانه های حزبی تلاش کرده اند میان غذا خوردن نامناسب و غذا خوردن عادی خط بکشند. اما فاصلهٔ اجرا همچنان زیاد است. در نظامی که مرزهای غیررسمی اش نه با قانون بلکه با بادهای متغیر سیاسی تعیین می شود، دقیقاً چه چیزی عادی به شمار می آید؟

مسئلهٔ عمیق تر این است که حل این تنش نیازمند بازطراحی بنیادین نحوهٔ واگذاری اختیار و شیوهٔ پاسخگویی است. اگر به مقامات محلی اختیار واقعی برای تفسیر و اجرای سیاست با ابتکار عمل داده نشود ــ بدون ترس از مجازات سیاسی ــ چرخهٔ افراط ادامه خواهد یافت.

جالب اینکه ماجرای خوردن و نوشیدن می توانست فرصتی باشد. اگر با ظرافت اجرا می شد، این سرکوب می توانست به اصلاح واقعی بخش دولتی بینجامد ــ هدایت مهمانی های رسمی به مسیرهای شفاف و قانونمند و هم زمان روشن کردن سیاست برای بخش خصوصی که همچنان در بلاتکلیفی برای سرمایه گذاری است. اما در عوض، نمونهٔ دیگری شد از اینکه چگونه دستگاه عصبی سیاسی چین ــ سختگیر، ریسک گریز و عمودی ــ جاه طلبی های اقتصادی خودش را تضعیف می کند.

شی با تمام قدرتی که دارد، همچنان با چالشی نهادی روبه روست: چگونه نظامی بسازد که در آن مشوق های محلی بهتر با پکن هماهنگ شوند ــ جوری که سیاست ها هم با انضباط اجرا شوند و هم با ابتکار، و همینطور اینکه بخش خصوصی اعتماد داشته باشد که قوانین فردا همان قوانین امروز خواهند بود. تا آن زمان، رستوران های خالی نمادی از چیزی بزرگ تر باقی خواهند ماند: بوروکراسی ای گرفتار میان الزام به خرج کردن و فرمان به خویشتن داری؛ بخش خصوصی ای منجمد در اثر ترس از عواقب سیاسی؛ و مسیری ناهموار به سوی اصلاح اقتصادی، معلق میان لزوم تبعیت سیاسی و فوریت آزاد کردن نیروی اقتصادی.

تا وقتی پکن در این تناقض گرفتار است، حتی خوش عطرترین غذا هم اشتهای دگرگونی واقعی اقتصادی را زنده نخواهد کرد.