حسین حبیبی، فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: زندگی کارگران این روزها با چالش های بزرگی روبه رو است که هر روز بر شدت آن افزوده می شود. در حالی که هزینه های زندگی به شکلی تصاعدی افزایش یافته، درآمد و حقوق کارگران همچنان در همان سطح پایین و ناکافی باقی مانده است.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، میوه، حبوبات، لبنیات، نان و دارو است. این افزایش ها به گونه ای است که بسیاری از خانواده های کارگری دیگر توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.

حبیبی گفت: هم زمان با این وضعیت، هزینه های خدماتی مانند آب، برق و گاز نیز سر به فلک کشیده است. به طور مثال، ما مجموعاً 13 نفر، در یک آپارتمان سه واحدی زندگی می کنیم. پیش از جنگ 12 روزه، قبض آب برای دوره مصرف 31 روزه بیش از 5 میلیون تومان آمده بود. به خاطر این رقم غیرمنطقی، قبض را پرداخت نکردیم و تصمیم گرفتیم برای اعتراض اقدام کنیم. اما درست همان موقع، جنگ 12 روزه آغاز شد.

این فعال کارگری گفت: بعد از پایان جنگ، قبض جدید با دوره مصرف 38 روزه برایمان صادر شد که مبلغ آن بیش از 9 میلیون تومان بود. مجدداً اعتراض کردیم. مأموران شرکت آب آمدند و بازدید کردند و گفتند که ما جزو 5 درصد بدمصرف ها هستیم. ما توضیح دادیم که مصرف مان هیچ تغییری نکرده، اما گفتند شما دستشویی فرنگی دارید، شاید وسواسی هستید یا در مصرف آب دچار هدررفت هستی!

حبیبی اضافه کرد: نه وسواس داریم و نه هدررفت آب. حتی مشخص شد که تمام این فرضیات آن ها بی اساس بوده است. با این حال، نه تنها مبلغ 9 میلیون تومان را کم نکردند، بلکه چند روز پیش پیامکی دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای دوره 71 روزه، قبضی بیش از 10 میلیون تومان صادر شده است. به عبارتی دیگر، برای این سه دوره در مجموع 10 میلیون تومان پول آب آمده است. اگر این اعداد را کنار هم بگذارید، درواقع برای 33 روز بعدی فقط کمی بیش از 1 میلیون تومان محاسبه شده! بالاخره کدام عدد واقعی است؟ این عدم تناسب در قبض آب ما، نشان می دهد بدمصرف بودنِ ساختمان ما از اساس اشتباه است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: هزینه ی سیاستهای غلط را مردم باید بدهند. چرا برای ناترازی دست در جیبِ منِ کارگر می کنند؟ این شرایط دشوار، زندگی کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آن ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است که در آن پرداخت هزینه های زندگی روزمره به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. در عین حال، سیاست های اشتباه و برخوردهای ناعادلانه، باعث شده است که کارگران به جای حمایت، متهم به سوء مصرف یا بی انضباطی در مصرف منابع شوند و جریمه های سنگین بر دوش آن ها تحمیل شود.

این فعال کارگری افزود: با وجود افزایش هایی که در قیمت کالاهای اساسی، خدمات و هزینه های انرژی اتفاق افتاده، حقوق کارگران تغییری نکرده است. بسیاری از خانوارهای کارگری، خانه ای از آنِ خود ندارند و بیش از نیمی از حقوق صرف اجاره مسکن می شود. با این وجود حتی کمک هزینه مسکن که می توانست تا حدی فشارها را کاهش دهد، افزایش نیافته است.

حبیبی گفت: کارگران با مجموعه ای از مشکلاتِ اساسی مواجه هستند، که عملا امکانِ زندگی را از آن ها گرفته. در این شرایط، کارگران فقط زنده هستند و زندگی نمی کنند. از طرفی دیگر اوضاع روابط کار اصلا خوب نیست و مشکل همیشگیِ کارگران که مهم ترینِ آن نبود امنیت شغلی است، همچنان پابرجاست.

این فعال کارگری گفت: نه درخواست ما برای لغو دادنامه ی 179 دیوان عدالت اداری تاکنون به نتیجه رسیده و نه مشکلات معیشتی حل شده، حتی ارزش دستمزد هم ثابت نمانده است. مسئله این است که ما رفتاری اساسی برای حل مشکلات اساسی کارگران نمی بینیم. حتی اقداماتی هم که گاهی انجام می شود در نهایت منجر به بهبود اوضاع کارگران نمی شود و اگر اتفاقی می افتد و یا طرح و لایحه ای مصوب می شود، باز هم باری از روی دوش کارگران برداشته نمی شود. مصداق این موضوع را می توانیم در بیمه کارگران ساختمانی ببینیم که با وجود مصوبه ی مجلس در خصوص بیمه این کارگران، همچنان مشکلات آنها پابرجاست.

وی ادامه داد: در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز با وجود اینکه موضوع حذف پیمانکاران در قالب این مصوبه سال ها مطرح شده، هنوز امیدی به نتیجه رسیدن آن وجود ندارد. ما حتی نگرانیم در نهایت طرحی مصوب شود که تاثیری روی حل اساسیِ مشکلات کارگران پیمانکاری نداشته باشد.

حبیبی گفت: چنین وضعیتی نه تنها به بحران اقتصادی دامن می زند، بلکه می تواند تبعات اجتماعی جدی از جمله افزایش نارضایتی ها، اعتراضات و حتی بی ثباتی های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. برای حفظ آرامش و پایداری جامعه، ضروری است که مسئولان به مشکلات واقعی کارگران توجه کنند، حقوق و دستمزدها را با هزینه های زندگی تطبیق دهند و سیاست هایی عادلانه تر برای مدیریت منابع و خدمات عمومی اتخاذ کنند.

انتهای پیام/