یارانه نقدی | در تازه‌ترین اظهارات رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خبر مهمی منتشر شد که می‌تواند سرآغاز تغییراتی بنیادین در نظام حمایتی کشور باشد. حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه تا پایان سال 1404 با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی خواهد شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، نه‌تنها عدالت‌محور است بلکه در راستای حرکت به سمت یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد انجام می‌شود.

طبق اعلام حسن نوروزی، مجموع این سه دهک حدود 18 میلیون نفر را در بر می‌گیرند که تا انتهای امسال از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف خواهند شد.

نظام یارانه‌ای ایران از ابتدا با هدف افزایش رفاه و تحقق عدالت اجتماعی پایه‌گذاری شد، اما به گفته کارشناسان و مسئولان اجرایی، روش کنونی در بسیاری از موارد با اهداف تعریف‌شده مغایرت دارد. پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمامی افراد - صرف‌نظر از سطح درآمد و ثروت آن‌ها - عملاً منجر به بی‌عدالتی معکوس شده است.

نوروزی در این رابطه تأکید می‌کند:

«نمی‌شود از وزارت نفت روزانه میلیاردها تومان برداشت کنیم و آن را به طور مساوی بین همه توزیع کنیم؛ حتی کسانی که نیازی ندارند.»

یارانه‌های پنهان انرژی مانند بنزین، گاز طبیعی، برق و سایر حامل‌های انرژی سالانه بار مالی عظیمی بر بودجه دولت تحمیل می‌کند. به گفته رییس سازمان هدفمندسازی، فقط یارانه پنهان بنزین حدود 2000 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نکته مهم اینکه این یارانه‌ها عمدتاً به نفع دهک‌های بالای درآمدی مصرف می‌شود.

بنا بر مطالعات انجام‌شده، اقشار ثروتمند سهم بیشتری از یارانه‌های انرژی دریافت می‌کنند، زیرا دارای میزان مصرف بالاتری هستند (مثلاً خودروهای شخصی، مصرف بالای برق و سفرهای هوایی).

یکی از موانع کلیدی برای اجرای هدفمند سیاست حذف یارانه، نبود بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از وضعیت خانوارهاست. به گفته نوروزی، روش خوداظهاری که در گذشته تجربه شد (مانند ثبت‌نام داوطلبانه در سال 1393)، کارآمد نبود و منجر به اشتباهاتی جدی در دهک‌بندی شد.

وی افزود:«هنوز موفق به تکمیل داده‌های اطلاعاتی املاک خانوار نشده‌ایم؛ اطلاعات ناقص، معیار دقیق آزمون وسع را سلب کرده است.»

برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که یارانه‌ها نباید صرفاً ابزار مالی باشند، بلکه باید به شکل مشروط به اقدامات اجتماعی مؤثر پرداخت شوند. مثلاً خانواده‌هایی که فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستند یا سطح اعتیاد در آن‌ها کاهش می‌یابد، مشمول یارانه شوند. این رویکرد می‌تواند به پویایی نظام حمایتی و افزایش اثربخشی آن کمک کند.

با اجرای طرح حذف سه دهک بالایی، نظام پرداخت یارانه نقدی در حال ورود به مرحله جدیدی است. پیشنهاد جایگزینی با مدل تأمین اجتماعی، گامی در جهت افزایش اثربخشی و کاهش اتلاف منابع ملی محسوب می‌شود.

نوروزی در این زمینه گفت:«باید از مدل پرداخت یارانه ثابت و همگانی عبور کنیم و به سمت نظام تأمین اجتماعی فراگیر برویم که خدمات گسترده و عادلانه‌تری ارائه می‌دهد.»

از دیگر معضلات مطرح‌شده، وجود رانت گسترده در زنجیره توزیع یارانه‌های غیرمستقیم است. به عنوان نمونه، در زنجیره یارانه دارو، از مرحله واردات تا مصرف، امکان فساد وجود دارد. راهکار پیشنهادی، تغییر در روش تخصیص یارانه است:

یارانه به مصرف‌کننده نهایی داده شود

آزادی در قیمت‌گذاری دارو اعمال شود

سه تن از رؤسای سابق این سازمان - عسگری، حاجتی و نوروزی - ضمن تأکید بر ناکارآمدی قانون فعلی، به صراحت اعلام کردند که یارانه‌ها باید به صورت هدفمند و منطبق با خط فقر احساسی پرداخت شود.

این خط تعریف می‌کند که ادراک مردم از تورم و معیشت، با آمار رسمی متفاوت است. وقتی دولت بر اساس آمار رسمی برنامه‌ریزی می‌کند اما مردم احساس متفاوتی دارند، شکاف اعتماد عمومی ایجاد می‌شود.

حاجتی، رییس سابق سازمان هدفمندی، پیشنهاد می‌دهد که یارانه باید به‌صورت فصلی و بسته به وضعیت اقتصادی خانوار (بیکاری فصلی، تورم منطقه‌ای و ...) پرداخت شود. این روش می‌تواند:

از اتلاف منابع جلوگیری کند

نارضایتی عمومی را کاهش دهد

موجب افزایش ضریب جینی و رضایت‌مندی اجتماعی شود

به باور کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین ناترازی‌های فعلی کشور، نه در بودجه یا تجارت خارجی بلکه در ناترازی دخل و خرج خانوارها است. وقتی این موضوع در مرکز تصمیم‌گیری قرار نگیرد، سیاست‌های حمایتی به نتایج معکوس منجر می‌شوند.

کارشناسان اقتصادی مانند علی عسگری تأکید دارند که کالابرگ الکترونیکی کارآمد نیست زیرا:

قدرت انتخاب مصرف‌کننده را محدود می‌کند

ناکارآمدی در توزیع را افزایش می‌دهد

منجر به افزایش مصرف کالای غیرضروری می‌شود

حذف یارانه سه دهک بالایی جامعه اولین گام جدی برای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است. به جای توزیع یارانه به همه، باید با استفاده از نظام تأمین اجتماعی هدفمند، حمایت‌ها را به نیازمندان واقعی رساند. اگر این فرآیند همراه با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و عدالت مالیاتی اجرا شود، می‌توان به آینده‌ای مطمئن‌تر در سیاست‌های رفاهی کشور امید بست.