به نقل از روزنامه فرهیختگان در حالی که وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ بخشنامه ای رسمی، اخراج یا عدم ثبت نام دانش آموزان به دلیل نمرات ضعیف را ممنوع کرده، گزارش های رسیده از شهر های مختلف کشور حکایت از تداوم رویه ای دارند که نه تنها مغایر قانون بلکه نقض آشکار حق بنیادین تحصیل است.

خانواده هایی که باید دل مشغول آینده علمی فرزندانشان باشند، این روز ها درگیر چانه زنی پشت در های مدارس، مواجهه با بهانه های غیرقانونی و حتی درخواست های پنهان برای پرداخت شهریه اضافی شده اند. پرسش اینجاست، چرا با وجود تأکید قانونی، مدارس همچنان به حذف خاموش دانش آموزان ضعیف ادامه می دهند؟

این رخداد ها در شرایطی رقم می خورد که طبق قانون اساسی، آموزش رایگان و برابر برای همه فرزندان این سرزمین تضمین شده و وزارت آموزش وپرورش نیز بار ها در بخشنامه های رسمی، اخراج دانش آموز به دلیل ضعف تحصیلی را ممنوع کرده است. با این حال، فاصله میان آنچه روی کاغذ نوشته شده و آنچه در عمل در مدارس اتفاق می افتد، هر سال بیشتر می شود. مدیران مدارس در پاسخ به اعتراض والدین اغلب دلایلی تکراری می آورند؛ از کمبود نیروی انسانی و عدم ظرفیت کلاس گرفته تا فشار برای بالا نگه داشتن میانگین قبولی در آزمون ها. اما در پسِ این توجیه ها، واقعیتی تلخ پنهان است، به جای آنکه مدرسه مأمن دانش آموزانی باشد که نیاز به توجه بیشتری دارند، به محلی برای حذف و گزینش بدل شده است.

کارشناسان آموزشی بر این باورند که چنین رویکردی نه تنها مغایر با عدالت آموزشی است، بلکه پیامد های اجتماعی گسترده ای نیز به همراه دارد. اخراج یا پس زدن دانش آموز ضعیف، او را مستقیماً در معرض ترک تحصیل، بی انگیزگی و حتی آسیب های اجتماعی قرار می دهد. از سوی دیگر، خانواده ها نیز که از نظر اقتصادی تحت فشارند، احساس می کنند نظام آموزشی به جای پشتیبانی، بار بیشتری بر دوششان گذاشته است. نتیجه آنکه بی اعتمادی به آموزش وپرورش، به عنوان مهم ترین نهاد تربیتی کشور، رو به افزایش است.

روایت خانواده هایی که پشت در مدارس مانده اند

تصور کنید تابستان است و خانواده ای در هر یک از شهر های کشور، پس از یک سال تحصیلی پر فراز و نشیب، به جای اینکه در تدارک خرید لوازم التحریر و کیف مدرسه باشند، باید به فکر یافتن مدرسه ای تازه برای فرزندشان باشند. مادری از استان هرمزگان روایت می کند: پسرم در مدرسه نمونه دولتی درس می خواند. به ما گفتند چون در دو درس نمره پایین گرفته باید پرونده اش را تحویل بگیریم. هیچ توضیحی ندادند، فقط گفتند دیگر اجازه ادامه تحصیل در این مدرسه را ندارد. این مادر در حالی از تجربه تلخش سخن می گوید که بخشنامه وزارتخانه را هم شنیده و نمی تواند باور کند آنچه در رسانه ها اعلام می شود با واقعیت مدرسه چنین فاصله ای داشته باشد.

در تهران، پدری ماجرایی مشابه تعریف می کند: پسرم باید امسال پایه هشتم را شروع می کرد. اما مدرسه گفت چون معدل پایینی دارد نمی تواند ثبت نام کند. وقتی اعتراض کردم، گفتند اگر شهریه بیشتری بدهی ثبت نام می کنیم، وگرنه پرونده را تحویل بگیر و برو. من زیر بار این شرط ناعادلانه نرفتم و حالا چند هفته است دنبال مدرسه ای دیگر می گردم. این چه قانونی است که روی کاغذ چیز دیگری می گوید اما در عمل، مدرسه اختیار دارد بچه من را از حق تحصیل محروم کند؟

این روایت ها محدود به مدارس غیرانتفاعی نیست. در مدارس دولتی نیز، مدیران با استفاده از بهانه هایی چون تجدیدی زیاد ، نمره انضباط پایین یا افت کیفیت کلاس از پذیرش دانش آموزان خودداری می کنند. پدری از شرق تهران شرح می دهد که برای ثبت نام فرزندش چند مدرسه را زیر پا گذاشته اما همه یک پاسخ داده اند: نمراتش پایین است، نمی توانیم ثبت نام کنیم. او اضافه می کند: سال قبل مدرسه چندماه معلم فیزیک نداشت، همین باعث شد بچه تجدید بیاورد. حالا به جای اینکه کوتاهی خودشان را جبران کنند، بچه را بیرون می اندازند. این عین بی عدالتی است.

نتیجه این رویه، صف های طولانی والدینی است که هر روز بین ادارات آموزش و پرورش، ستاد های ثبت نام و مدارس سرگردان می شوند. بسیاری پس از هفته ها دوندگی، دست خالی برمی گردند یا ناچار می شوند با صرف هزینه های سنگین، فرزندشان را به مدارس غیرانتفاعی بسپارند. چنین روندی عملاً خانواده ها را به پرداخت پول بیشتر وادار می کند؛ چیزی که می توان از آن به عنوان اخراج غیررسمی یا اجبار پنهان به مدارس شهریه ای یاد کرد.

چرا مدارس دانش آموزان ضعیف را حذف می کنند؟

مشاهدات میدانی و گفت وگو با کارشناسان آموزشی نشان می دهد که چند عامل اصلی پشت این تصمیم مدیران مدارس قرار دارد. نخست، فشار برای حفظ وجهه علمی و ارتقای معدل کلی مدرسه است. در نظامی که رقابت میان مدارس بر سر نتایج امتحانات و رتبه های کنکور داغ است، داشتن دانش آموزان ضعیف به معنای کاهش آمار قبولی و تضعیف برند مدرسه تلقی می شود. بسیاری از مدیران ترجیح می دهند به جای صرف وقت و هزینه برای تقویت دانش آموزان ضعیف، آن ها را حذف کنند تا آمار کلی مدرسه همچنان مطلوب باقی بماند.

عامل دوم، کمبود منابع انسانی و فضاست. مدارس به ویژه در مناطق پرجمعیت، با مشکل جدی کمبود معلم و امکانات آموزشی روبه رو هستند. وقتی کلاس ها شلوغ است و معلمان فرصت کافی برای کار انفرادی با دانش آموزان ندارند، مدیران ساده ترین راه حل را انتخاب می کنند؛ بیرون گذاشتن دانش آموزانی که نیازمند توجه بیشتری هستند.

سومین عامل، نگاه غلطی است که طی سال ها در بخشی از سیستم آموزشی جا افتاده، اینکه مشکل ضعف درسی بر عهده خانواده یا خود دانش آموز است نه مدرسه. این نگاه باعث می شود به جای برنامه ریزی برای حمایت و توانمندسازی، مدرسه مسیر حذف را انتخاب کند. به همین دلیل است که برخی مدیران حتی به جای کمک، با برخورد های تحقیرآمیز، کاهش نمره انضباط یا فشار های روانی، دانش آموزان را وادار به ترک داوطلبانه مدرسه می کنند.

قانون چه می گوید؟

این رویه در حالی رخ می دهد که قوانین آموزشی کشور صریح تر از آن است که مجال تفسیر باقی بگذارد. طبق اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. بدین معنا که هیچ نهادی، از جمله مدارس دولتی یا غیرانتفاعی، نمی تواند مانع تحصیل دانش آموزی شود.

علاوه بر این، بخشنامه ای که اردیبهشت 1403 به امضای وزیر آموزش و پرورش رسید، بار دیگر تصریح کرد که مدارس دولتی حق برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه یا تعیین شرط معدل و نمره انضباط برای ثبت نام ندارند. در متن این دستورالعمل تأکید شده است که هرگونه ممانعت از ثبت نام دانش آموزان با نمره پایین، تخلف محسوب می شود و مدیران متخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش نیز در همین راستا قرار دارد. بر اساس این مصوبات، حتی تصمیم درباره تکرار پایه تحصیلی یک دانش آموز نیز باید در شورای مدرسه و با حضور والدین بررسی شود و معلم به تنهایی حق صدور چنین حکمی را ندارد. به بیان دیگر، نه تنها اخراج یا عدم ثبت نام به دلیل ضعف درسی ممنوع است، بلکه حتی نگه داشتن دانش آموز در همان پایه نیز باید با مشارکت خانواده و بررسی کارشناسی انجام گیرد. اما با وجود این تأکیدات قانونی، ضعف نظارت اجرایی سبب شده بسیاری از مدیران مدارس بدون نگرانی از پیامد های حقوقی، مسیر دلخواه خود را در پیش بگیرند.

مدیران ناچار به گزینش وقتی تقاضا از عرضه پیشی می گیرد

حسین سیستانی، کارشنان آموزش و پرورش در گفت وگو با فرهیختگان پیرامون این مسئله اظهار داشت: این موضوع، موضوع مشخصی است و چند بار هم وزارتخانه اعلام کرده که این کار غلطی است. اما وقتی مدرسه ای وجود ندارد، مدیر مدرسه نیز ناچاراً برای کلاس درس خود ظرفیتی در نظر می گیرد و طبیعتاً چنین اتفاقی پیش می آید. دانش آموزان محدودی باید در نظر گرفته شوند و این موضوع به دولت بازمی گردد. یک نکته این است که حتی اگر در یک منطقه، مثلاً هزار دانش آموز ابتدایی داشته باشیم و 10 مدرسه نیز وجود داشته باشد، وقتی تنها پنج یا دو مدرسه فعال باشند، ظرفیت کلاس ها نهایتاً 30 تا 35 نفر است. بیش از این امکان ثبت نام وجود ندارد. بنابراین مسئله نه به مدیر مدرسه مربوط است و نه به خانواده ها؛ بلکه مشکل از تراکم و نبود توازن میان بافت های شهری و ظرفیت مدارس است.

سیستانی در خصوص ابلاغیه ها و قوانین آموزش و پرورش تصریح کرد: درست است که آموزش و پرورش بار ها بخشنامه کرده که همه دانش آموزان باید ثبت نام شوند، اما در عمل وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، مدیر مجبور است میان متقاضیان انتخاب کند. مثلاً اگر ظرفیت مدرسه 70 نفر باشد ولی 100 نفر متقاضی باشند، مدیر ترجیح می دهد 70 نفر از بهترین ها را ثبت نام کند. در این میان معدل، یکی از شاخص های مهم انتخاب است؛ چراکه مدیران ترجیح می دهند از بروز مشکلات آموزشی و افت تحصیلی در طول سال جلوگیری کنند. البته ملاک های دیگری هم وجود دارد، مانند توان مالی خانواده، چون مدارس برای اداره خود نیازمند منابع هستند. البته این موضوع یک قرارداد نانوشته است و نه یک دستور رسمی. آموزش و پرورش نیز با مشکل زیرساختی روبه رو است و نمی تواند همواره به تناسب تغییرات جمعیتی مدرسه اضافه کند. از سوی دیگر، سیاست های کلان کشور نیز به سمت تقویت مدارس غیردولتی رفته است. در برنامه های توسعه، از جمله برنامه ششم، تصریح شده که درصدی از مدارس باید غیردولتی شوند. بنابراین مشکل فقط چند دانش آموز نیست، بلکه مسئله ای در سطح هزاران نفر است. بخش زیادی از این مشکلات به سیاست های بالادستی بازمی گردد که سایه خود را بر آموزش و پرورش انداخته اند. حتی اگر من و شما هم جای مدیر مدرسه باشیم، در چنین شرایطی ناخواسته همان انتخاب ها را انجام می دهیم، چون منطق عرضه و تقاضا بر سیستم حاکم است.

ضعف ساختاری در نظارت چرا بخشنامه ها روی کاغذ می مانند؟

یکی از پرسش های اساسی این است که چرا با وجود صراحت قانونی، تخلفات مدارس همچنان ادامه دارد. پاسخ را باید در ضعف ساختاری نظام نظارت جست وجو کرد. ادارات آموزش و پرورش مناطق که باید مدافع حقوق خانواده ها باشند، اغلب جانب مدیران مدارس را می گیرند. در بسیاری موارد، شکایت والدین به پاسکاری میان مناطق و ستاد های ثبت نام منجر می شود و در نهایت هیچ اقدام عملی صورت نمی گیرد.

اگر در بازه زمانی ثبت نام مدارس سری به آموزش و پرورش مناطق مختلف تهران بزنید، والدینی را خواهید دید که پس از روز ها دوندگی میان مدارس و مناطق مختلف، هر بار با پاسخی متفاوت روبه رو شده اند. والدینی که یک بار شنیده اند ظرفیت تکمیل است، بار دیگر با این ادعا مواجه شدند که منطقه بی جا نامه معرفی نوشته است. در چنین شرایطی والدین شاغل باید هر روز مرخصی گرفته و بار ها مسیر مدرسه و آموزش و پرورش را به امید اینکه مدرسه ای فرزندشان را بپذیرد طی کنند. چنین تجربه هایی نشان می دهد که ساختاری فرسوده و ناکارآمد وجود دارد که حتی اگر بخشنامه ای با مهر وزیر هم ابلاغ شود، ضمانت اجرایی پیدا نمی کند.

ترک تحصیل و شکاف اجتماعی پیامد های اجتماعی این عمل کوچک نیست

اخراج یا عدم ثبت نام دانش آموزان با نمرات پایین تنها یک اقدام انفرادی نیست، بلکه زنجیره ای از پیامد های جدی را به همراه دارد. نخستین پیامد، افزایش آمار ترک تحصیل است. دانش آموزی که در یک مدرسه پذیرفته نمی شود، ممکن است دیگر مدرسه ای پیدا نکند و در نهایت به جمع بازماندگان از تحصیل بپیوندد. این موضوع به ویژه در مناطق محروم که تعداد مدارس محدود است، بیشتر به چشم می آید. همچنین این عمل تشدید تبعیض آموزشی را به همراه دارد. خانواده هایی که توان مالی دارند، می توانند فرزندشان را به مدارس شهریه ای منتقل کنند اما خانواده های کم برخوردار چاره ای جز پذیرش محرومیت ندارند. به این ترتیب، شکاف طبقاتی در آموزش عمیق تر می شود.

پیامد دیگر، ضربه به اعتماد عمومی است. وقتی خانواده ها می بینند قانون آشکارا نقض می شود و هیچ برخوردی با متخلفان صورت نمی گیرد، نسبت به کل نظام آموزشی و حتی نهاد های حکمرانی بدبین می شوند. در شرایطی که جامعه با بحران های اقتصادی و اجتماعی دست وپنجه نرم می کند، چنین بی اعتمادی می تواند هزینه های سنگینی برای کشور داشته باشد.

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در این خصوص گفته بود: آموزش و پرورش مسئولیت جامع تعلیم و تربیت همه دانش آموزان را دارد. اخراج دانش آموز به دلیل نمره کم هیچ وجاهتی ندارد. حتی اگر در میان 16 میلیون دانش آموز، تنها یک نفر به این دلیل از مدرسه محروم شود، ما همه مسئول هستیم. اینکه برای بالا نشان دادن سطح مدرسه از ثبت نام دانش آموزان ضعیف خودداری کنند یا از معلمان بخواهند نمرات را صوری افزایش دهند، تنها سرپوش گذاشتن بر ضعف واقعی است. وظیفه مدارس یاری رساندن به دانش آموزان ضعیف است نه حذف آن ها.

همچنین حمید طریفی، معاون وزارت آموزش و پرورش، بار ها تصریح کرده که مدارس دولتی عادی اجازه هیچ شرطی برای ثبت نام ندارند و حتی در موضوع تکرار پایه نیز باید شورای مدرسه با حضور والدین تصمیم بگیرد. او بر وجود مراکز توانبخشی و مداخله به هنگام تأکید کرده و گفته است: راه حل ضعف درسی، حمایت آموزشی است نه اخراج.

پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن

آنچه امروز در برخی مدارس کشور جریان دارد، در حقیقت نه راه حلی برای ارتقای سطح آموزشی بلکه نوعی پاک کردن صورت مسئله است. مدارس به جای پذیرش مسئولیت و طراحی برنامه های جبرانی، ساده ترین و در عین حال ناعادلانه ترین مسیر را که حذف دانش آموزان ضعیف است، برگزیده اند.

در حالی که فلسفه آموزش عمومی بر فرصت برابر استوار است، تداوم این روند عدالت آموزشی را زیر سؤال می برد. اگر قرار باشد دانش آموزان تنها به شرط داشتن معدل بالا حق ادامه تحصیل داشته باشند، دیگر مدرسه نه محلی برای آموزش همگانی بلکه نهادی گزینشی خواهد بود که صرفاً طبقه ای خاص را در خود جای می دهد.

وزارت آموزش و پرورش اگر واقعاً قصد اصلاح دارد، باید از صدور بخشنامه های کاغذی فراتر برود و با نظارت میدانی جدی، گزارش گیری مستقیم از خانواده ها و برخورد قاطع با متخلفان، اعتماد از دست رفته را بازگرداند. در غیر این صورت، روند کنونی نه تنها به حذف تدریجی بخشی از دانش آموزان منجر می شود، بلکه جامعه را با بحران های عمیق تری در آینده روبه رو خواهد کرد؛ بحرانی که ریشه آن نه در ضعف نمره دانش آموز، بلکه در کوتاهی نظام آموزشی در ایفای مسئولیت خود نهفته است.