به نقل از ایرنا؛ وی با اشاره به اینکه امسال چند شوک دیگر هم به اقتصاد افزوده که کسری بودجه را تشدید کرده، افزود: این بدان معناست که دولت باید اوراق بدهی منتشر کند و بانک ها باید به میدان بیایند و این اوراق را خریداری کنند؛ در چنین شرایطی عملا تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد، به دولت می رسد که آن هم نه برای تولید بلکه برای اداره کشور هزینه می شود.

نیاز به نقدینگی و آثار تورمی آن

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در تمام بخش ها نیاز به نقدینگی داریم، دو اثر نیاز به این نقدینگی را تشریح کرد و اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به نقدینگی دارد ولی به او نمی رسد که این نیاز تبدیل به تورم می شود؛ اثر دوم این است که نقدینگی موجود در بانک ها نیز کافی نیست و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و در نتیجه پایه پولی و سپس تورم رشد می کند.

مدنی زاده افزود: در حال حاضر در دولت لایحه اصلاح بودجه 1404 مطرح است که بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال داشته باشیم و بخشی از هزینه های دولت کاهش یابد هر چند که هزینه سیاسی برای دولت دارد.

تامین مالی زنجیره ای برای مقابله با تورم

وی تاکید کرد: اقدام دیگر بحث تامین مالی زنجیره ای است؛ در زنجیره تولید اگر همه واحدها هرکدام جداگانه بخواهد سرمایه در گردش بگیرند، نقدینگی زیادی تزریق می شود اما اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، باعث می شود کل زنجیره نقدینگی دریافت کند و در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نداشته باشد این ظرفیت در قانون هست ولی ما دنبال عملی کردن آن هستیم.

وی ادامه داد: برنامه وزارت اقتصاد این است که تامین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه های کوچک و متوسط از بانک؛ چون بنگاه های اقتصادی بزرگ راحتتر می تواند اوراق خود را نقد کنند ولی بنگاه های کوچک نمی تواند با نرخ های تنزیل پایین در بازار سرمایه اوراق بفروشند.

ایجاد صندوق های پروژه های ارزی

مدنی زاده یادآور شد: روش سوم ایجاد صندوق پروژه های ارزی برای واحدهای تولیدی صادرکننده است تا به جای اینکه اوراق تامین مالی ریالی با نرخ بهره بالا منتشر کنند اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند مردم هم به جای نگهداری ارز در خانه، اوراق ارزی خریداری میکنند و سود می گیرند و فشار از شبکه بانکی برداشته می شود

وی درباره تعویق مالیات گفت: این کار نوعی اعطای سرمایه در گردش است و به جای اینکه به بنگاه شوک خروج نقدینگی وارد کنیم، مالیات آنها را به تعویق انداختیم و اگر این اتفاق نمی افتد تنش زیادی در سیستم تولیدی کشور ایجاد می شد.

وزیر اقتصاد در خصوص اعطای 250 همت تسهیلات به بنگاه های کشاورزی گفت: رییس جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی در ازای ارزی که بخش کشاورزی دریافت می کند، تهیه کنیم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ارز کشور به بخش کشاورزی داده می شود و امیدواریم بتوانیم با تدبیری این موضوع را که به 2 تا 3 میلیارد دلار می رسد، به جای واردات در تولید تزریق کنیم و تولبد داخل را افزایش دهیم.

نیازمند نقدینگی برای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی هستیم

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست درباره صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات بانکی به آنها گفت: در مجموع 50 درصد تسهیلات بانکی مورد نیاز تامین شده اما نیاز در صنایع تبدیلی بالاست و تزریق منابع مشکلات زیادی از آنها بخصوص در انبارداری و نهایتا دسترسی مردم به محصولات تازه را برطرف می کند.

وی ادامه داد : در صنایع تبدیلی 1456 واحد راکد داریم که با تسهیلات سرمایه در گردش راه اندازی می شود و 879 واحد با 7.5 همت مشکل آنها برطرف می شود 1555 واحد در حالی احداث پیشرفت فیزیکی بالا دارند که با 35 همت تسهیلات تکمیل و راه اندازی می شوند.

وزیر جهادکشاورزی افزود: در مجموع 259 همت برای صنایع تبدیلی و کشاورزی نیاز است تا بتوانیم با این سرمایه گذاری، به صادرات و ارزآوری و اشتغال کشور کمک کنیم کشاورزی 8 درصد در اقتصاد کشور سهم دارد باید به همین نسبت در تشکیل سرمایه به آن کمک شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این 8 درصد به صورت مطلق است و اگر فعالیتهای پیشینی و پسینی را حساب کنیم سهم کشاورزی از اقتصاد کشور بالای 20 درصد است.

وی خاطرنشان کرد: درخواست بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، رقم تکلیفی نیست بلکه سهمیه است و می گوید اگر ما سهم 8 درصدی از اقتصاد داریم، معادل همان هم در حوزه تسهیلات داشته باشیم.

امنیت غذایی مهم است

عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این نشست بیان کرد: امنیت غذایی یکی از موارد مهم کشور است که باید به آن توجه شود در صنایع تبدیلی هم که صنعتی ارزآور است باید مورد حمایت قرار گیرد بانکها باید به کمک این بخش بیایند چون ریسک پذیری بالایی دارد و تخت تاثیر عوامل مختلف با مشکلات عدیده ای روبه رو می شود.

وی با تاکید بر اهمیت معافیت مالیاتی برای تشویق به صادرات گفت: حجم صادرات کشاورزی 20 تا 25 درصد است و اگر میخواهیم بازارهای منطقه را تصاحب کنیم باید زیرساخت ها را توسعه دهیم. کاهش تعرفه های صادراتی از عوامل اثرگذار در توسعه صادرات خواهد بود استفاده از تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مجلس ادامه داد: بستر توسعه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با نگاه به امنیت غدایی، توسعه صادرات و اشتغال و ارزآوری باید فراهم شود.

سیاست های پولی بازنگری شود

سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: در نیمه سال دوم برنامه هفتم هستیم که قرار است رشد اقتصادی 8 درصدی در پایان برنامه محقق شود اما رشد اقتصادی ما 3 درصد است رشد نقدینگی حدود 35 درصد و تورم نقطه ای 37 درصد است و قرار است نقدینگی در پایان برنامه به 13.8 درصد برسد.

وی ادامه داد: در بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی وقتی می خواهند تصمیم گیری کنند می گویند کنترل ترازنامه بانکها شود؛ واقعیت این است که وزیر اقتصاد باید با همراهی اعضای اقتصادی دولت که عضو هیأت عالی بانک مرکزی هستند، سیاست پولی را مجددا بازنگری کند و از سیاستهای دیگر تامین مالی استفاده کند وگرنه در کمیسیون های مجلس به تحقیق و تفحص می رسیم.

حسینی گفت: قبلا در کمیسیون عمران برای عدم پرداخت تسهیلات بانکی تحقیق و تفحص تصویب می کردند الان در مجامع استانی برای تحقیق و تفحص از بانک ها مصوبه میگذارند وجه مشترک همه آنها هم عدم پرداخت تسهیلات بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شما دریافت مالیات را سه ماه به تعویق انداخته اید، برای تامین پول چاره ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارید.

نیازهای واحدهای کوچک تولیدی به تسهیلات بانکی

صمد حسن زاده ریس اتاق بازرگانی هم گفت بسیاری از فعالان اقتصادی بخش کشاورزی به ما مراجعه کرده و خواهان تسهیلات هستند خصوصا واحدهای کوچک و متوسط با تسهیلات اندک می توانند به جریان بیفتند و چند ماهی است به مشکل خورده اند

وی ادامه داد: 250 همت اوراق بانک مرکزی برای تولید منتشر کرده اما 230 همت آن را بانکها خریداری کرده اند یعنی دیگر منابعی در بانکها برای اعطای تسهیلات باقی نمانده است

حسن زاده تاکید کرد: اگر برای این شرکتهای کوچک و متوسط کاری نشود، حتما در آینده نزدیک با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می شویم و خسارات سنگینی برای کشور در پی دارد حتی اعطای تسهیلات در آن زمان هم دیگر دردی از مشکلات آنها درمان نمی کند.