امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد- رفرم پولی یا حذف صفر از پول ملی، تجربه‌ای است که بسیاری از کشورها پس از دوره‌ای از تورم شدید و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به آن روی آورده‌اند. نمونه‌های تاریخی این اقدام را می‌توان در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، یا کشورهای آرژانتین، برزیل، ترکیه، بولیوی، شیلی و چند کشور دیگر مشاهده کرد. در این کشورها، حذف صفرها زمانی موفقیت‌آمیز بوده که همراه با اصلاحات ساختاری و اقدامات هماهنگ در عرصه اقتصاد کلان انجام شده است. در مقابل، کشورهایی که بدون این اصلاحات دست به رفرم پولی زدند، در عمل پس از مدتی بار دیگر با تورم‌های بالا روبه‌رو شده و مجبور به حذف مجدد صفرها شدند.

در ایران، تاکنون دو بار موضوع رفرم پولی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. بار نخست، در سال‌های 1366 و 1367 در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی، موضوع حذف صفر از پول ملی توسط تیمی منتخب در وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شد، اما به دلیل پایین بودن نرخ تورم و نبود اجماع کارشناسی بر اثربخشی آن، این طرح اجرایی نشد.
بار دوم، در دولت دوازدهم، رؤسای کل وقت بانک مرکزی، پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی را مطرح کردند و لایحه آن نیز به تصویب هیئت دولت رسید. این لایحه در روزهای پایانی مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما به دلیل ابهامات کارشناسی، انتقادات رسانه‌ای، و نبود تضمین‌های لازم برای کنترل تورم، با ایراد شورای نگهبان مواجه و در نهایت مسکوت ماند. دولت سیزدهم نیز آن را پیگیری نکرد.
اکنون پس از حدود چهار سال، در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، این طرح دوباره مطرح شده و در هفته اخیر، به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است. طبق اعلام رسمی، در جلسه روز یکشنبه 19 مرداد 1404، دولت با کلیات حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده است. این در حالی است که هنوز دیدگاه‌های متفاوتی میان اقتصاددانان نسبت به اثربخشی این اقدام وجود دارد.
رفرم پولی یا خطای تکراری؟
مطالعه تجربه کشورهایی که رفرم پولی را انجام داده‌اند نشان می‌دهد، این اقدام زمانی موفق بوده است که در کنار آن، اقتصاد کشور کوچک، منعطف، و تحت اصلاحات ساختاری عمیق بوده است. به بیان دیگر، تنها تغییر اسمی در پول ملی، بدون رفع علل ریشه‌ای تورم، بیشتر به یک عملیات حسابداری شبیه است تا یک راهکار اقتصادی مؤثر. در واقع، حذف صفرها اگر بدون پیش‌زمینه‌های لازم انجام شود، به‌جای درمان، تبدیل به دارویی مسکن و حتی تشدیدکننده درد خواهد شد.
هزینه‌های اجرایی بالا، شوک به انتظارات عمومی، تضعیف اعتماد مردم به سیاست‌گذار اقتصادی و ناهماهنگی نهادی از جمله پیامدهای نامطلوب یک رفرم پولی ناقص هستند. هر صفر که از پول ملی حذف می‌شود، ده برابر ارزش عددی اسکناس‌ها را کاهش می‌دهد. بنابراین، حذف چهار صفر به معنای تغییر 10,000 برابری در مبنای پولی کشور خواهد بود؛ تغییری که باید با دقت در طراحی، آموزش عمومی، و هماهنگی نهادی انجام گیرد تا از بروز سردرگمی، تلاطم در بازارها و افزایش انتظارات تورمی جلوگیری شود.
اصلاح ساختاری؛ پیش‌نیاز اصلی
رفرم پولی باید پس از شناسایی دقیق عوامل ایجاد و پایداری تورم در اقتصاد ایران انجام شود. بر اساس شواهد، دو عامل مهم در افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر نقش محوری داشته‌اند:1. افزایش نرخ ارز2. کسری بودجه مزمن دولت
رشد بی‌رویه نقدینگی، افزایش پایه پولی، هزینه‌های جاری بالا، و عدم اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و جاری دولت‌ها نیز به‌عنوان عوامل تشدیدکننده، تورم ساختاری کشور را تقویت کرده‌اند. در چنین شرایطی، بدون اصلاح این بنیان‌ها، حذف صفرها هیچ کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد و ممکن است صرفاً اعتماد مردم به سیاست‌گذار را بیشتر تضعیف کند.
تجربه‌های جهانی چه می‌گویند؟
در کشورهایی نظیر برزیل و آرژانتین، حذف صفرها بدون کنترل ساختاری تورم، منجر به چندین مرتبه رفرم مجدد پولی در یک دهه شد. برعکس، کشورهایی نظیر ترکیه، زمانی به موفقیت رسیدند که پیش از حذف صفرها، نرخ تورم را به زیر 10 درصد رساندند و سیاست‌های انضباطی مالی و پولی را هم‌زمان به اجرا گذاشتند. بنابراین، حذف صفر از پول ملی، به تنهایی نه راه‌حل است و نه حتی شروع مسیر اصلاح، مگر اینکه با یک برنامه اصلاح ساختاری هم‌زمان باشد.

اگرچه رفرم پولی از نظر شکلی ممکن است برای ساده‌سازی محاسبات، کاهش هزینه چاپ اسکناس، و بهبود ظاهر پول ملی مفید باشد، اما بدون کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، این سیاست به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
دولت چهاردهم و مجلس باید با مرور دقیق تجربه‌های جهانی، توجه به آسیب‌شناسی گذشته و شناسایی علت‌های تورم پایدار در ایران، مسیر اجرای رفرم پولی را با دقت، تدبیر و اجماع کارشناسی پیش ببرند. درغیر این صورت، خطر شکست مجدد و از دست رفتن زمان، هزینه و سرمایه اجتماعی وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/