عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح جزییات اصلاح ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، از تغییرات اساسی در فرآیند بررسی لایحه بودجه خبر داد.

به گزارش مهر، محسن زنگنه درباره جزییات طرح اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: این طرح که در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحن علنی است، سه تغییر اساسی در روند بررسی لایحه بودجه سالیانه ایجاد می‌کند.

بودجه یک مرحله‌ای و تغییرات زمانی ارائه بودجه

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس نخستین تغییر را تبدیل فرآیند بررسی بودجه از دو مرحله‌ای به تک‌مرحله‌ای عنوان کرد و افزود: از این پس دولت لایحه بودجه را به صورت یکجا، شامل جداول و سایر مباحث به مجلس ارائه می‌دهد. دومین تغییر، زمان ارائه لایحه بودجه است که از اول آبان به اول دی‌ماه انتقال می‌یابد، چراکه تا آبان عملاً گزارش‌های دستگاه‌ها آماده نیست و فاصله زیاد تا پایان سال امکان ارائه تصویری واقعی از سال آینده را دشوار می‌کرد.

حذف احکام بودجه‌ای و تمرکز بر قوانین دائمی، قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: سومین نکته مهم این است که کلیه احکام و ارقام بودجه صرفاً در قالب جداول خواهد آمد و ما دیگر بخشی با عنوان «احکام بودجه‌ای» در متن بودجه نخواهیم داشت، به این معنا که هر حکمی که جنبه بودجه‌ای دارد، صرفاً در جداول درج می‌شود و عناوین و ردیف‌ها نیز منحصراً مواردی است که در قوانین دائمی، قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه به آنها اشاره شده است. بنابراین هر حکمی که در قوانین دائمی و برنامه هفتم توسعه ما به ازای بودجه‌ای دارد، همه این موارد در بودجه منعکس خواهد شد.

پیامد تغییرات بودجه‌ای

زنگنه با بیان اینکه این تغییرات چند پیامد مثبت به دنبال دارد، تصریح کرد: اولاً سند بودجه به معنای واقعی کلمه، سند مالی کشور خواهد شد. ثانیاً جلوی قانونگذاری‌های پراکنده یا نقض قوانین دائمی از جمله برنامه هفتم گرفته می‌شود. ثالثاً امکان نظارت مجلس را افزایش داده و از همه مهم‌تر تمرکز بررسی‌ها بر روی اعداد، ارقام و جداول که از جمله بخش‌هایی حائز اهمیت بودجه است را بیشتر می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: این اصلاحات به هیچ وجه حقوق نمایندگان در بررسی و تصویب بودجه را محدود نمی‌کند، بلکه امکان اعمال نظر آنها را حتی در ریزترین ردیف‌ها فراهم کرده و نمایندگان می‌توانند مواردی را که دولت در بودجه نیاورده ولی قانون به آنها اشاره دارد، استخراج و به جداول اضافه کنند.

امکان واگذاری بررسی بودجه به جمع محدود منتفی می‌شود

زنگنه اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که پیرو تغییرات در این بخش، جداول بودجه به طور کامل در صحن علنی بررسی و رأی‌گیری می‌شود و دیگر امکان واگذاری بررسی آنها به جمع محدودی از اعضای کمیسیون تلفیق یا هیئت رییسه منتفی خواهد بود.

رییس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه کمیسیون برنامه و بودجه، یکی از نوآوری‌های مهم این طرح را الزام دولت به ارائه جداول سنجه‌های عملکردی – اهداف کمی- بر اساس برش سالانه برنامه هفتم توسعه دانست و توضیح داد: برای مثال، وزارت راه باید همزمان با لایحه بودجه اعلام کند که در سال آینده چند کیلومتر آزادراه می‌سازد، چند کیلومتر جاده روستایی مرمت می‌کند یا چه میزان مسکن می‌سازد. این سنجه‌ها در جداول درج می‌شود و به تصویب نمایندگان می‌رسد. بنابراین دیوان محاسبات نیز می‌تواند عملکرد دستگاه‌ها را دقیقاً بر اساس این اهداف قانونی ارزیابی کند.

زنگنه با بیان اینکه با اجرای این اصلاحات، بودجه‌ریزی کشور وارد فاز جدیدی از شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی خواهد شد و گامی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه برداشته می‌شود، بیان کرد: به موجب طرح مذکور، بودجه سالیانه در راستای اصلاح ساختار بودجه، روی ریل تغییرات اساسی قرار خواهد گرفت. همچنین به موجب تغییرات مد نظر قرار گرفته در طرح مذکور، قدرت نظارت نمایندگان و صحن علنی بر ریز ردیف ها و جداول افزایش پیدا می‌کند.