به نقل از اکونگار افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، باعث شده که کارگران و اقشار کم درآمد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های بالا، مجبور به سکونت در مناطق حاشیه ای و حومه شهرها شوند. این وضعیت مشکلات معیشتی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده ای به دنبال دارد.

دستمزدهای کارگران پاسخگوی هزینه های مسکن نیست و طرح های دولتی مانند ودیعه مسکن نیز نتوانسته اند گره گشا باشند، زیرا سود بالای وام ها فشار زیادی بر دوش کارگران می آورد. دولت های گذشته که نتوانستند ولی حالا دولت چهاردهم وعده ساخت 300 هزار مسکن کارگری را داده است ولی در عمل گام مؤثری برای حل این بحران برداشته نشده است. تسهیلات بانکی با سودهای بالا نیز باعث شده که کارگران توان پرداخت اقساط را نداشته باشند و این طرح ها به خانه دار شدن آنها کمکی نکند. در واقع، این طرح ها بیشتر به نفع بانک ها و سودجویان تمام شده و کارگران در این میان نادیده گرفته شده اند. در ادامه این گزارش به آخرین چالش های این حوزه خواهیم پرداخت و همچین راه های حل بحران مسکن را برخواهیم شمرد.

قانون اساسی در مورد دسترسی به مسکن چه می گوید؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این میان، حق برخورداری از مسکن مناسب، یکی از حقوق بنیادین است که به طور غیرمستقیم و مستقیم در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است. موردی که دولت ها هرچه کوشیدند ولی به نتیجه ای دست پیدا نکردند. گرچه قانون اساسی چارچوب های لازم برای تامین مسکن مناسب و ارزان را فراهم کرده است، اما تحقق عملی این اصول نیازمند عزم جدی دولت، اجرای صحیح و موثر قوانین، مدیریت درست اقتصادی، و اولویت بخشی واقعی به تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی و حقوق شهروندی است.در ادامه به تاکیدات قانون اساسی در این مورد اشاره خواهیم کرد.

اصل سوم قانون اساسی: این اصل، وظایف دولت را در جهت رشد فضیلت انسانی و تأمین نیازهای اساسی انسان، از جمله “تأمین شرایط و امکانات زندگی مناسب برای همه”، بیان می کند. حق برخورداری از سرپناه مناسب، به طور ضمنی ذیل این اصل قرار می گیرد و دولت را مکلف به تلاش برای رفع نیازهای اساسی مردم، از جمله مسکن، می داند.

اصل چهل و سوم قانون اساسی: این اصل به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد و تأکید می کند که هدف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و رفع نیازهای اساسی جامعه، از جمله تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. این اصل، تأمین مسکن را جزو نیازهای اساسی جامعه دانسته و دولت را موظف به برنامه ریزی و اقدام در این راستا می داند. همچنین، بر عدالت در توزیع درآمد و رفع تبعیض و محرومیت تاکید دارد که این موارد در ارتباط با دسترسی به مسکن ارزان، اهمیت ویژه ای پیدا می کنند.

اصل چهل و چهارم قانون اساسی: این اصل به سیاست های اقتصادی دولت می پردازد و بر تامین نیازهای اساسی و رشد تولید تاکید دارد. همچنین، نقش بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد مشخص می کند. در بخش مسکن، این اصل می تواند مبنایی برای حمایت از طرح های ساخت مسکن ارزان توسط دولت، تشویق تعاونی های مسکن، و همچنین تنظیم گری بخش خصوصی برای جلوگیری از سوداگری و تضمین دسترسی اقشار ضعیف تر به مسکن باشد.

رابطه معیشت و مسکن

رابطه معیشت و مسکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم ترین موضوعات در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان کشور به شمار می رود. مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای خانوار، سهم قابل توجهی از هزینه های جاری را به خود اختصاص می دهد و مستقیماً بر سطح رفاه و کیفیت زندگی تاثیر می گذارد. افزایش یا کاهش هزینه های مرتبط با تامین مسکن، اعم از اجاره بها یا قیمت خرید، به طور مستقیم بر قدرت خرید، الگوی مصرف و توانایی خانوار در تامین سایر نیازهای اساسی اثرگذار است.

از سوی دیگر، وضعیت معیشتی خانوار نیز تعیین کننده توان مالی در تامین مسکن مناسب است. در شرایطی که درآمد خانوار با نرخ تورم بخش مسکن همخوانی نداشته باشد، فشار اقتصادی افزایش یافته و منجر به کاهش کیفیت محل سکونت، افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی و حتی مهاجرت های اجباری می شود. به همین دلیل، ایجاد تعادل میان سطح درآمد و هزینه های مسکن، از طریق سیاست های حمایتی، توسعه مسکن مقرون به صرفه و کنترل تورم این بخش، از اولویت های مهم در بهبود معیشت و ارتقای عدالت اجتماعی محسوب می شود.

7 راه حل خانه دار شدن مردم

راه های خانه دار شدن مردم ایران به عنوان یکی از اولویت های اساسی در سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند برنامه ریزی جامع، تأمین منابع مالی پایدار و بهره گیری از ابزارهای متنوع حمایتی است. در ادامه به 7 راهی که به خانه دار شدن ایرانی ها کمک می کند اشاره خواهیم کرد.

توسعه طرح های دولتی و حمایتی مسکن: اجرای برنامه هایی همچون مسکن ملی و مسکن اجتماعی با هدف ساخت و عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب، به ویژه برای اقشار کم درآمد و جوانان.

تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره: ارائه وام های مسکن با دوره بازپرداخت طولانی و نرخ سود ترجیحی، متناسب با توان بازپرداخت خانوار، به منظور تسهیل خرید مسکن.

افزایش عرضه زمین و کاهش هزینه ساخت: تخصیص زمین های دولتی به تعاونی ها و سازندگان، کاهش هزینه صدور مجوزها و معافیت های مالیاتی برای پروژه های مسکن مقرون به صرفه.

گسترش تعاونی های مسکن: حمایت از تعاونی های کارگری، کارمندی و صنفی در ساخت و خرید مسکن، با مشارکت جمعی و کاهش هزینه ها.

سامان دهی بازار اجاره و تبدیل آن به مسیر مالکیت: ایجاد طرح های اجاره به شرط تملیک و قراردادهای بلندمدت که بخشی از اجاره بها به عنوان پیش پرداخت خرید مسکن محاسبه شود.

سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت عمومی و خصوصی: ترغیب سرمایه گذاران به ساخت واحدهای مسکونی اقتصادی از طریق مشوق های قانونی و کاهش ریسک سرمایه گذاری.

کنترل تورم بخش مسکن: اعمال سیاست های تثبیت قیمت، نظارت بر معاملات و جلوگیری از سوداگری در بازار زمین و مسکن، به منظور ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری برای متقاضیان.

مسکن در ایران به یکی از بحران های اصلی تبدیل شده است و راه حل هایی برای بهبود وضعیت دارد ولی تاکنون دولت ها نتوانستند به نتیجه ای در این زمینه برسند. در ادامه با تاکیدات به قانون اساسی راه های حل بحران را بررسی می کند.

به گزارش اکونگار: افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، باعث شده که کارگران و اقشار کم درآمد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های بالا، مجبور به سکونت در مناطق حاشیه ای و حومه شهرها شوند. این وضعیت مشکلات معیشتی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده ای به دنبال دارد.

دستمزدهای کارگران پاسخگوی هزینه های مسکن نیست و طرح های دولتی مانند ودیعه مسکن نیز نتوانسته اند گره گشا باشند، زیرا سود بالای وام ها فشار زیادی بر دوش کارگران می آورد. دولت های گذشته که نتوانستند ولی حالا دولت چهاردهم وعده ساخت 300 هزار مسکن کارگری را داده است ولی در عمل گام مؤثری برای حل این بحران برداشته نشده است. تسهیلات بانکی با سودهای بالا نیز باعث شده که کارگران توان پرداخت اقساط را نداشته باشند و این طرح ها به خانه دار شدن آنها کمکی نکند. در واقع، این طرح ها بیشتر به نفع بانک ها و سودجویان تمام شده و کارگران در این میان نادیده گرفته شده اند. در ادامه این گزارش به آخرین چالش های این حوزه خواهیم پرداخت و همچین راه های حل بحران مسکن را برخواهیم شمرد.

قانون اساسی در مورد دسترسی به مسکن چه می گوید؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این میان، حق برخورداری از مسکن مناسب، یکی از حقوق بنیادین است که به طور غیرمستقیم و مستقیم در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است. موردی که دولت ها هرچه کوشیدند ولی به نتیجه ای دست پیدا نکردند. گرچه قانون اساسی چارچوب های لازم برای تامین مسکن مناسب و ارزان را فراهم کرده است، اما تحقق عملی این اصول نیازمند عزم جدی دولت، اجرای صحیح و موثر قوانین، مدیریت درست اقتصادی، و اولویت بخشی واقعی به تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی و حقوق شهروندی است.در ادامه به تاکیدات قانون اساسی در این مورد اشاره خواهیم کرد.

اصل سوم قانون اساسی: این اصل، وظایف دولت را در جهت رشد فضیلت انسانی و تأمین نیازهای اساسی انسان، از جمله “تأمین شرایط و امکانات زندگی مناسب برای همه”، بیان می کند. حق برخورداری از سرپناه مناسب، به طور ضمنی ذیل این اصل قرار می گیرد و دولت را مکلف به تلاش برای رفع نیازهای اساسی مردم، از جمله مسکن، می داند.

اصل چهل و سوم قانون اساسی: این اصل به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد و تأکید می کند که هدف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و رفع نیازهای اساسی جامعه، از جمله تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. این اصل، تأمین مسکن را جزو نیازهای اساسی جامعه دانسته و دولت را موظف به برنامه ریزی و اقدام در این راستا می داند. همچنین، بر عدالت در توزیع درآمد و رفع تبعیض و محرومیت تاکید دارد که این موارد در ارتباط با دسترسی به مسکن ارزان، اهمیت ویژه ای پیدا می کنند.

اصل چهل و چهارم قانون اساسی: این اصل به سیاست های اقتصادی دولت می پردازد و بر تامین نیازهای اساسی و رشد تولید تاکید دارد. همچنین، نقش بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد مشخص می کند. در بخش مسکن، این اصل می تواند مبنایی برای حمایت از طرح های ساخت مسکن ارزان توسط دولت، تشویق تعاونی های مسکن، و همچنین تنظیم گری بخش خصوصی برای جلوگیری از سوداگری و تضمین دسترسی اقشار ضعیف تر به مسکن باشد.

رابطه معیشت و مسکن

رابطه معیشت و مسکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم ترین موضوعات در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان کشور به شمار می رود. مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای خانوار، سهم قابل توجهی از هزینه های جاری را به خود اختصاص می دهد و مستقیماً بر سطح رفاه و کیفیت زندگی تاثیر می گذارد. افزایش یا کاهش هزینه های مرتبط با تامین مسکن، اعم از اجاره بها یا قیمت خرید، به طور مستقیم بر قدرت خرید، الگوی مصرف و توانایی خانوار در تامین سایر نیازهای اساسی اثرگذار است.

از سوی دیگر، وضعیت معیشتی خانوار نیز تعیین کننده توان مالی در تامین مسکن مناسب است. در شرایطی که درآمد خانوار با نرخ تورم بخش مسکن همخوانی نداشته باشد، فشار اقتصادی افزایش یافته و منجر به کاهش کیفیت محل سکونت، افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی و حتی مهاجرت های اجباری می شود. به همین دلیل، ایجاد تعادل میان سطح درآمد و هزینه های مسکن، از طریق سیاست های حمایتی، توسعه مسکن مقرون به صرفه و کنترل تورم این بخش، از اولویت های مهم در بهبود معیشت و ارتقای عدالت اجتماعی محسوب می شود.

7 راه حل خانه دار شدن مردم

راه های خانه دار شدن مردم ایران به عنوان یکی از اولویت های اساسی در سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند برنامه ریزی جامع، تأمین منابع مالی پایدار و بهره گیری از ابزارهای متنوع حمایتی است. در ادامه به 7 راهی که به خانه دار شدن ایرانی ها کمک می کند اشاره خواهیم کرد.

توسعه طرح های دولتی و حمایتی مسکن: اجرای برنامه هایی همچون مسکن ملی و مسکن اجتماعی با هدف ساخت و عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب، به ویژه برای اقشار کم درآمد و جوانان.

تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره: ارائه وام های مسکن با دوره بازپرداخت طولانی و نرخ سود ترجیحی، متناسب با توان بازپرداخت خانوار، به منظور تسهیل خرید مسکن.

افزایش عرضه زمین و کاهش هزینه ساخت: تخصیص زمین های دولتی به تعاونی ها و سازندگان، کاهش هزینه صدور مجوزها و معافیت های مالیاتی برای پروژه های مسکن مقرون به صرفه.

گسترش تعاونی های مسکن: حمایت از تعاونی های کارگری، کارمندی و صنفی در ساخت و خرید مسکن، با مشارکت جمعی و کاهش هزینه ها.

سامان دهی بازار اجاره و تبدیل آن به مسیر مالکیت: ایجاد طرح های اجاره به شرط تملیک و قراردادهای بلندمدت که بخشی از اجاره بها به عنوان پیش پرداخت خرید مسکن محاسبه شود.

سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت عمومی و خصوصی: ترغیب سرمایه گذاران به ساخت واحدهای مسکونی اقتصادی از طریق مشوق های قانونی و کاهش ریسک سرمایه گذاری.

کنترل تورم بخش مسکن: اعمال سیاست های تثبیت قیمت، نظارت بر معاملات و جلوگیری از سوداگری در بازار زمین و مسکن، به منظور ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری برای متقاضیان.