به نقل از تسنیم، یکی از مشکلات رایج در محیط های کاری کشور، عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران است؛ در حالی که طبق قانون کار، قرارداد کار به طور معمول در چهار نسخه تنظیم می شود. این نسخه ها عبارتند از: نسخه کارفرما، نسخه کارگر، نسخه اداره کار (یا سازمان مربوطه) و یک نسخه بایگانی. هر کدام از این نسخه ها حاوی اطلاعات یکسانی از قرارداد هستند و به منظور حفظ حقوق طرفین و شفافیت در روابط کاری تهیه می شوند.با این وجود، بسیاری از کارگران از نداشتن قرارداد کتبی یا دریافت نکردن نسخه خود گلایه دارند.

بر اساس ماده 10قانون کار، قرارداد باید شامل مواردی از جمله نوع کار یا وظیفه ای که کارگر باید انجام دهد، حقوق و مزایا، ساعات کار، مرخصی ها و مدت قرارداد باشد. این قرارداد در دو نسخه تنظیم می شود و هر طرف موظف است نسخه خود را نگهداری کند. اما واقعیت بازار کار نشان می دهد در بسیاری از بنگاه ها و کارگاه های کوچک و حتی برخی واحدهای بزرگ، این قانون به درستی اجرا نمی شود.

کارشناسان روابط کار چند علت اصلی را برای این تخلف مانند فرار از تعهدات قانونی, کاهش هزینه های بیمه و مزایا, نبود نظارت موثر, ترس کارگران از کار بیان می کنند.

کارفرما با ندادن نسخه قرارداد به کارگر، دست او را در مراجعه به اداره کار و پیگیری حقوق قانونی کوتاه می کند. در صورت بروز اختلاف، کارگر بدون داشتن نسخه قرارداد، مدارک کافی برای اثبات ادعا در اختیار ندارد. برخی کارفرمایان با ندادن قرارداد یا تحویل نسخه ناقص، می کوشند از ثبت بیمه، پرداخت حق سنوات، اضافه کاری یا مزایای قانونی شانه خالی کنند.بازرسی های کار و تأمین اجتماعی به دلیل گستردگی واحدهای صنفی و محدودیت نیرو، توان کنترل دقیق همه کارگاه ها را ندارند. این خلأ نظارتی باعث می شود بسیاری از کارفرمایان قانون را نادیده بگیرند. کارگران نیز به دلیل نگرانی از بیکار شدن یا جایگزینی با نیروی دیگر، کمتر حاضر به اعتراض یا پیگیری حقوق خود می شوند.

هادی ابوی، فعال کارگری درباره قرارداد های کار بیان می کند: هم اکنون یکی از مهم ترین مباحثی که در زمینه قرارداد ها مطرح است و در شورا های حل اختلاف پرونده های فراوانی در مورد آن تشکیل می شود، ارائه قرارداد هایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.

ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7و 10قانون کار درباره قرارداد ها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قرارداد های کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قرارداد ها مکتوب و مشخص باشد و در 4 نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می شود.

به گزارش تسنیم,نداشتن نسخه قرارداد برای کارگر پیامدهای جدی به همراه دارد. مهم ترین آن ها شامل عدم امکان پیگیری حقوق قانونی در مراجع حل اختلاف کار,محرومیت از بیمه و مزایای بازنشستگی,ناامنی شغلی و افزایش احتمال اخراج ناگهانی و تضییع حقوقی مانند سنوات، عیدی و مرخصی است.

کارشناسان تأکید دارند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با نظارت جدی تر بر اجرای ماده 10قانون کار، کارفرمایان متخلف را ملزم به تحویل نسخه قرارداد کند. همچنین راه اندازی سامانه های ثبت قرارداد کار به صورت آنلاین می تواند راهکاری مؤثر برای جلوگیری از این تخلف باشد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره می گوید: وقتی قرارداد شفاف و نسخه آن در دست کارگر نباشد، عملاً کارگر در وضعیت بلاتکلیف است و امنیت شغلی اش از بین می رود. قانون باید اجرا شود، اما نظارت کافی وجود ندارد.

به گزارش تسنیم, عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران، یکی از مصادیق تضییع حقوق نیروی کار و نقض صریح قانون است. این تخلف، علاوه بر افزایش ناامنی شغلی، منجر به گسترش اختلافات کارگر و کارفرما و کاهش اعتماد در محیط های کاری می شود. کارشناسان معتقدند تنها با اجرای دقیق قانون، افزایش بازرسی ها و آگاه سازی کارگران از حقوق خود می توان این معضل را کاهش داد.