به نقل از مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی گفت: اعضای حقیقی هیئت مدیره یک شرکت بزرگ خودروسازی بدون دریافت مجوز قانونی، مصوبه ای صادر کرده و خودروهای تولیدی خود را با قیمت های مصوب داخلی این شرکت به فروش رسانده است که این اقدام منجر به محکومیت این افراد در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران فروشی به مبلغ هشت هزار و 121 میلیارد ریال، این شعبه در جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، شرکت را ملزم به فروش مستمر و علی الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.

رایگانی تصریح کرد: با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده 29 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی 12 فروردین 1403)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت های شغلی که زمینه ساز تکرار تخلف است، صادر شد.