می‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه مذاکرات با FATF، افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم خواهد بود و نه لغو تحریم‌ها.

مسعود براتی کارشناس امور تحریم در این‌باره نوشت: «رییس مرکز اطلاعات مالی از دعوت دبیرخانه FATF برای مذاکره حضوری خبر داد. این دعوت پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. 

مرکز اطلاعات مالی و رسانه‌های دولت در تلاشی پرحجم به دنبال القای این موضوع هستند که این مذاکره گره موضوع FATF را حل می‌کند و زمینه‌ساز خروج ایران از فهرست سیاه و عادی شدن پرونده آن در FATF خواهد بود. 

اما وقتی با دقت به صحبت‌ها و همچنین بیانیه‌های FATF نگاه کنیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که نتیجه اصلی مذاکرات ایران و FATF که قرار است در مادرید اسپانیا برگزار شود افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان سی اف تی خواهد بود.

به عبارت دیگر مذاکرات حضوری صرفاً گامی برای افزایش مطالبه از ایران جهت تکمیل برنامه اقدام خواهد بود. شاید در این میان برخی از اقدامات مقابله‌ای تعلیق شود اما این تعلیق مانند آنچه که در سال 95 تا 98 برقرار بود، اثری بر روی روابط بانکی ایران نخواهد داشت چرا که مانع اصلی تحریم‌های ثانویه آمریکاست و حتی خروج از فهرست سیاه نیز نمی‌تواند اثر ملموسی بر این شرایط داشته باشد.

لذا انتشار این خبر و انجام مذاکره با FATF را در کنار حرف‌های ادعایی غیر‌واقعی مانند عادی‌شدن روابط بانکی و افزایش همکاری‌های بانکی با کشورهای همسو مقدمه‌ای برای افزایش فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سی‌اف‌تی دانست. 

مرکز اطلاعات مالی به دلیل ناتوانی در اقناع دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف نتوانسته است 39 مورد دیگر از برنامه اقدام را تغییر وضعیت دهد. رییس مرکز از زمان حضور در مرکز اطلاعات مالی (1401) این ادعا را داشته که می‌تواند به صورت فعالانه پرونده ایران را بهبود دهد اما تاکنون توفیقی حاصل نکرده است. لذا در دولت پزشکیان روایت خود را تغییر داده و بارها بیان کرده است که تنها در صورت تصویب هر دو معاهده وضعیت ایران تغییر خواهد کرد. 

قابل پیش‌بینی است که در ماه‌های پیش رو فشار و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب CFT افزایش یابد. این معاهده از نظر مبنایی به واسطه تعریف از تروریسم با قانون اساسی کشور ایران مغایرت داشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون نتوانسته ادعاهای دولت را در این زمینه باور کند.  متأسفانه پرونده FATF که در زمان دولت روحانی گره‌خوردن با برجام و مذاکرات کاملاً سیاسی شد تاکنون در سیطره این نگاه سیاسی بوده و مانع بررسی واقعی و کارشناسی آن شده است. مرکز اطلاعات مالی نیز به دلیل تعارض منافع در این موضوع گزارش‌های غیر‌کارشناسی همراه با ادعاهای خلاف واقع به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه کرده است.  لازم است شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی ادعاهای دولت در این زمینه در مجمع تشخیص بررسی و تصویب شود تا مدعیان نتوانند شانه از مسئولیت خالی کنند».

یادآور می‌شود اخیراً روزنامه اعتماد از قول وزیر اقتصاد تیتر زد: خون تازه در رگ‌های اقتصاد ایران/ بعد از 7 سال گره FATF باز شده و برای گفت‌و‌گو از ایران دعوت شده است.

روزنامه ایران هم از قول رییس مرکز اطلاعات مالی تیتر زد: اول تعلیق تقابل، دوم خروج از لیست سیاه. این عناوین کلی و مبهم در حالی است که ایران 39 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF را به اجرا گذاشته اما این همکاری یک‌طرفه هیچ تأثیری در لغو یا حتی تعلیق تحریم‌ها نداشته و صرفاً اطلاعات بعضاً حیاتی اقتصادی در اختیار طرف غربی قرار گرفته است.