چند روز پیش خبر بازداشت محسن سلیمانی، دبیر پیشین و مدیر اجرایی فعلی فدراسیون ژیمناستیک، در رسانه‌ها منتشر شد. این موضوع از سوی رئیس فدراسیون و معاون وزیر ورزش نیز تأیید شد، با این حال هیچ اطلاعیه یا موضع‌گیری رسمی از سوینهاد بازداشت‌کننده ارائه نشد.،

بر اساس اطلاعات موجود، پرونده سلیمانی در شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه در دست بررسی است. زهرا اینچه‌درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «بازداشت این فرد به پرونده‌ای مربوط است که سه سال پیش در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح شده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است. تا این لحظه سندی برای محکومیت ما ارائه نشده، هرچند درباره آینده نمی‌توانم پیش‌بینی دقیقی داشته باشم.»

 سلیمانی از زمان بازداشت تنها یک بار با وکیل خود ملاقات کرده و در همان دیدار درخواست کرده داروهای مورد نیازش را به او برسانند. او از عارضه خونریزی معده رنج می‌برد.

این در حالی است که وکیل سلیمانی به ادامه بازداشت موکلش اعتراض کرده و این موضوع در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت بررسی شده است. دادگاه پس از بررسی دفاعیات وکیل و لایحه اعتراضیه، اعلام کرده اتهامات وارده مشمول موارد الزامی بازداشت موقت نیست و هیچ‌گونه بیم تبانی یا اخلال در نظم عمومی وجود ندارد. در نتیجه، با استناد به مواد ۲۳۸، ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور بازداشت موقت لغو و پرونده برای صدور قرار تأمین مناسب به بازپرس ارجاع شده است.

با وجود این‌که رأی دادگاه در تاریخ ۱۸ مرداد صادر شده، روز بعد یعنی ۱۹ مرداد سلیمانی آزاد نشد. گفته می‌شود بازپرس پرونده از وکیل خواسته برای آزادی او سند وثیقه ارائه شود، اما مراحل اداری آن روز به پایان نرسید. انتظار می‌رود وضعیت آزادی وی امروز دوشنبه تعیین تکلیف شود.

در صورت آزادی دبیر پیشین فدراسیون ژیمناستیک با قرار وثیقه، احتمالاً بخشی از تنش‌های اخیر در این فدراسیون فروکش خواهد کرد و مسئولان می‌توانند با تمرکز بیشتری برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی را برای رقابت‌های پیش‌رو پیگیری کنند. در همین حال، روند رسیدگی به پرونده سلیمانی نیز در مسیر قانونی خود ادامه خواهد یافت.