به نقل از جهان صنعت نیوز ایران امروز با بحرانی روبه روست که نه تنها امنیت اقتصادی و اجتماعی بلکه بقا و حیات سرزمینی آن را تهدید می کند. بحران آب که طی دهه ها با سوءمدیریت، سیاست های نادرست و پروژه های عمرانی مخرب شکل گرفته اکنون به مرحله ای رسیده که رییس جمهور در تیرماه اعتراف کرد: تهران در حال تمام کردن ذخایر آب خود است.

ایران کشوری خشک است که به طور متوسط تنها یک سوم میانگین جهانی بارش دریافت می کند. اما طی پنج سال اخیر خشکسالی های پی درپی شرایط را بحرانی تر کرده است. از سال 1382 تا 1398 با جمعیتی کمتر و بارش های بیشتر کشور نزدیک به 211 میلیارد مترمکعب آب از دست داده است. رقمی که تقریباً دو برابر ظرفیت تجدیدپذیر فعلی است.

بخش عمده این آب صرف کشاورزی با روش های بسیار ناکارآمد شده است. در سال های گرم و خشک تبخیر سریع تر خاک، کاهش تغذیه آبخوان ها و افزایش مصرف بدون کاهش تقاضا، کسری منابع را تشدید کرده است. نتیجه خشک شدن رودخانه ها، نابودی تالاب ها و فرونشست زمین در بسیاری از شهرهاست.

تهران با مصرف بیش از 250 لیتر آب در روز برای هر نفر چندین برابر الگوی مصرف جهانی عمل می کند. تقاضا برای پمپ و مخزن خانگی افزایش یافته و برخی خانوارها ناچار به جابه جایی یا استفاده از تانکرهای شده اند. در شهرهایی مانند نسیم شهر، سبزوار و خمام این شرایط فشار زیادی بر مردم وارد کرده است.

بخش کشاورزی، بزرگ ترین مصرف کننده آب، همچنان از شیوه های سنتی و پرمصرف مانند آبیاری غرقابی استفاده می کند. کشت محصولات آب بری همچون چغندرقند و برنج در مناطق خشک و عدم کنترل زمین داران پرنفوذ، فشار بر منابع زیرزمینی را تشدید کرده است. در عین حال، حدود 35 درصد محصولات کشاورزی به دلیل ضعف در ذخیره سازی، حمل ونقل و برنامه ریزی هدر می رود.

دهه ها سرمایه گذاری در سدسازی و طرح های انتقال آب که اغلب با انگیزه های مالی و سیاسی پیش رفته، ارتباط حیاتی میان منابع سطحی و آبخوان ها را قطع کرده و موجب مرگ تدریجی آن ها شده است. مجموعه ای از پیمانکاران وابسته به نهادهای سیاسی با اجرای پروژه هایی غیرضروری رودخانه ها و تالاب ها را نابود کرده اند.

کمبود آب در ایران پیامدهایی فراتر از مرزها دارد. کاهش تولید کشاورزی، مهاجرت های داخلی و فرامرزی را افزایش خواهد داد. تنش بر سر رودخانه های مرزی مانند هیرمند با افغانستان و سرشاخه های دجله با عراق، خطر درگیری های آبی را بالا می برد.

راهکارهای مقابله با بحران آب در ایران دیگر نمی تواند به مجموعه ای از اقدامات پراکنده و کوتاه مدت محدود شوند؛ بلکه نیازمند یک تحول ساختاری، همه جانبه و پایدار است. نخستین گام ایجاد یک نهاد ملی مستقل آب است که فارغ از ملاحظات سیاسی و منافع گروهی، مسئولیت سیاست گذاری، پایش و مدیریت منابع آبی را بر عهده بگیرد. چنین نهادی باید به داده های دقیق و به روز دسترسی کامل داشته و این اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار عموم و کارشناسان قرار دهد تا تصمیم گیری ها مبتنی بر شواهد علمی و واقعیات میدانی باشد.

در کنار این اقدام، احیای منابع آب زیرزمینی باید به عنوان یک اولویت ملی در دستور کار قرار گیرد. استفاده از روش های سنتی ایرانی در مدیریت آبخوان ها همچون قنات و سازوکارهای بومی تغذیه مصنوعی در تلفیق با فناوری های نوین می تواند تعادل از دست رفته میان برداشت و تغذیه آبخوان ها را تا حدی بازگرداند. این رویکرد علاوه بر حفظ میراث دانش بومی، ظرفیت انعطاف پذیری بیشتری در برابر تغییرات اقلیمی فراهم می کند.

از سوی دیگر، مدیریت تقاضای آب باید به طور جدی پیگیری شود. این امر از مسیر آموزش عمومی برای تغییر الگوی مصرف، ارائه مشوق های اقتصادی به بخش های کم مصرف و اعمال جریمه یا محدودیت برای استفاده های بی رویه امکان پذیر است. در بخش شهری، کاهش تلفات ناشی از شبکه های فرسوده و ارتقای بهره وری تجهیزات خانگی باید در اولویت باشد. در بخش کشاورزی نیز اجرای برنامه های آموزش کشاورزان، ترویج آبیاری نوین و حمایت مالی از تغییر کشت های پرمصرف به محصولات سازگار با اقلیم ضروری است.

یکی دیگر از محورهای مهم، توقف پروژه های مخرب و بازنگری در طرح های بزرگ آبی است. بسیاری از سدها و طرح های انتقال آب که در سال های گذشته اجرا شده اند، نه تنها به بهبود وضعیت آبی کشور کمک نکرده بلکه با قطع ارتباط آب های سطحی و زیرزمینی، روند خشک شدن تالاب ها و نابودی اکوسیستم ها را تسریع کرده اند. بازسازی این اکوسیستم ها از تالاب های حیاتی گرفته تا رودخانه های خشک شده باید بخشی جدایی ناپذیر از سیاست های آبی کشور باشد.

اصلاح الگوی کشت و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی به عنوان بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب کلید اصلی تعادل بخشی به منابع است. تغییر به سمت محصولات کم آب بر، بهبود مدیریت مزرعه، کاهش ضایعات و استفاده از فناوری های نوین ذخیره و توزیع آب می تواند مصرف این بخش را به طور چشمگیری کاهش دهد.

واقعیت این است که بدون چنین مجموعه ای از اصلاحات بنیادین، هر اقدام مقطعی از حفر چاه های عمیق گرفته تا تعطیلی های موردی تنها به مثابه یک مسکن موقت عمل خواهد کرد و نه تنها بحران را حل نمی کند، بلکه زمان باقیمانده برای نجات منابع آبی و جلوگیری از فروپاشی زیست محیطی کشور را کوتاه تر خواهد کرد.