تصمیم‌گیری‌های اخیر در حوزه واردات تلفن همراه لوکس و اجرای سهمیه‌بندی ۲۰ درصدی برای واردکنندگان، این روز‌ها به یکی از موضوعات مورد بحث بازار موبایل تبدیل شده است. در حالی که سیاست‌گذاران هدف از این محدودیت را مدیریت واردات کالا‌های لوکس و کنترل خروج ارز اعلام می‌کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم عرضه آیفون در بازار با محدودیت‌های اعلامی همخوانی ندارد و ابهاماتی درباره نحوه اجرای این سیاست وجود دارد.

سامانه جامع تجارت در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن توضیح درباره دسته‌بندی کالاها، اعلام کرد که تلفن‌های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار در گروه «کالا‌های لوکس» قرار می‌گیرند. طبق این اطلاعیه، واردات این کالاها، صرفاً از محل صادرات خود واردکننده امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است این سهمیه در سال جاری به ۲۰ درصد کاهش یافت.

این تصمیم در امتداد سیاست کلی دولت برای واردات کالا‌های لوکس از محل صادرات اتخاذ شد؛ سیاستی که از دو سال پیش با عنوان «تهاتر کالایی» در تجارت خارجی کشور اعمال شده و بار‌ها با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است. به گفته فعالان اقتصادی، مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هیئت دولت نتوانسته مشکلات ساختاری این رویه را برطرف کند و همچنان در اجرا با کج‌کارکردی‌های جدی مواجه است.

در همان اطلاعیه بهمن‌ماه سامانه جامع تجارت، نکته مهم دیگری نیز مطرح شد: هر واردکننده تلفن همراه لوکس، مجاز به واردات حداکثر به میزان ۲۰ درصد سابقه وارداتی خود خواهد بود. این سهمیه‌بندی با هدف جلوگیری از واردات بیش از حد و توزیع متعادل مجوز‌ها میان فعالان بازار طراحی شده است.

بر اساس سازوکار اعلامی، «سابقه» بر مبنای میزان واردات ثبت‌شده در یک دوره مشخص (میانگین ترخیص دو سال قبل) محاسبه می‌شود و واردکننده در سال ۱۴۰۴ می‌تواند تا ۲۰ درصد آن را صرف واردات تلفن‌های لوکس کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۴ میلیارد دلار انواع تلفن همراه وارد کشور شده است. در این میان، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ و پس از بازگشایی ثبت سفارش، نزدیک به نیم میلیارد دلار آیفون لوکس آمریکایی از مبادی رسمی ترخیص شده است.

اکنون که حدود ۴.۵ ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته، بازار مملو از آیفون‌های وارداتی است؛ وضعیتی که با محدودیت سهمیه ۲۰ درصدی و همچنین اعلام محدودیت ۲۰ درصدی برای ترخیص موبایل لوکس همخوانی ندارد و پرسش‌های جدی در بازار ایجاد کرده است.

هرچند برخی منابع رسمی توضیح داده‌اند که فعالان اقتصادی می‌توانند در طول یک سال و بدون محدودیت زمانی، در هر مقطعی تا سقف تعیین‌شده اقدام به ترخیص تلفن لوکس کنند، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برای برخی واردکنندگان، سهم آیفون وارداتی در چهار ماه نخست سال به ۵۰ درصد کل واردات آنها رسیده است؛ در حالی که هنوز به سقف ۲۰ درصد کل سابقه واردات سالانه خود نرسیده‌اند.

حجم قابل توجه عرضه آیفون در بازار، این پرسش را ایجاد کرده که آیا همه واردات انجام‌شده در چارچوب سقف سهمیه مجاز بوده است یا برخی موفق شده‌اند فراتر از سهمیه مصوب عمل کنند.

با توجه به محدودیت‌های ارزی و تأکید دولت بر کنترل واردات کالا‌های لوکس، چنین حجم بالایی از عرضه آیفون در ماه‌های ابتدایی سال، عملاً فلسفه محدودیت‌ها را زیر سوال می‌برد و این گمانه را تقویت می‌کند که نظارت بر اجرای سهمیه‌بندی به‌طور کامل و یکنواخت صورت نگرفته است.

کارشناسان یادآوری می‌کنند که سیاست تهاتر کالایی در دو سال اخیر همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است. در این روش، واردکننده برای واردات کالا باید معادل ارزی آن را از محل صادرات خود تأمین کند. اما در عمل، مواردی از عدم شفافیت در منشأ ارز، انتقال مجوز‌های صادراتی گزارش شده که هدف اصلی سیاست را خنثی کرده است.

با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از مصوبه هیئت دولت، همچنان ابزار‌های نظارتی کافی برای کنترل این فرآیند وجود ندارد و نتیجه، شکل‌گیری امتیازات جدید برای گروهی محدود از واردکنندگان است.

با توجه به ابهامات موجود و مطرح شدن پیگیری برخی نهاد‌های نظارتی برای کنترل بیشتر واردات کالا‌های لوکس، کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه خواستار شفاف‌سازی وزارت صمت و سامانه جامع تجارت در چند محور هستند:

۱. اعلام دقیق سازوکار محاسبه سهمیه ۲۰ درصدی برای واردات موبایل لوکس.

۲. انتشار آمار رسمی از میزان واردات و ترخیص تلفن‌های لوکس در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به تفکیک واردکنندگان.

۳. توضیح درباره نحوه کنترل سیستمی و میدانی برای جلوگیری از ثبت سفارش و ترخیص بیش از سقف مجاز.

در شرایطی که سیاست‌گذاران بر مدیریت واردات کالا‌های لوکس و کنترل خروج ارز تأکید دارند، وجود حجم بالای آیفون‌های وارداتی در بازار و عدم تطابق آن با محدودیت‌های اعلامی، نیاز به شفاف‌سازی فوری دارد. ادامه این وضعیت می‌تواند نه‌تنها به بی‌اعتباری سیاست‌های کنترلی دولت منجر شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد رانت و بی‌عدالتی میان فعالان اقتصادی نیز باشد.

بازار و افکار عمومی منتظر پاسخ روشن مسئولان هستند: آیا سهمیه‌بندی واردات تلفن همراه لوکس به صورت دقیق اجرا می‌شود، آیا این محدودیت سهمیه برای شرایط بحران ناترازی ارزی کشور در شرایط پسا جنگ کفایت میکند؟ یا باید محدودیت بیشتری در این حوزه اعمال شود؟