حمید رضا اسکندری- بدون تردید، شفافیت و پاسخ گویی از مهم ترین ارکان حکمرانی مطلوب اقتصادی اند، و در این مسیر، رسانه ها، تحلیل گران و صاحب نظران باید نقشی فعال ایفا کنند. با این حال، در نقد سیاست گذاری اقتصادی، نباید از بسترهای واقعی، محدودیت های ساختاری و موانع موجود غفلت شود؛ زیرا غفلت از زمینه ها، مسیر تحلیل را به قضاوت های هیجانی و ناعادلانه منحرف می کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته، در شرایطی پرتنش و بی ثبات، نقش مهمی در کنترل بحران های ارزی و پولی ایفا کرده است. اگرچه انتظارات عمومی از بهبود سریع شرایط اقتصادی بالاست، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی در میانه میدان پرسنگلاخ اقتصادی، اغلب بدون همراهی مؤثر سایر نهادهای اقتصادی، مسئولیت سنگینی را به دوش کشیده است.

سیاست های ارزی و پولی در ماه های اخیر نشانه هایی از عقلانیت و احتیاط را همراه داشته اند. حفظ نسبی ثبات در بازار ارز، کنترل رشد پایه پولی و تلاش برای منضبط سازی بانک ها از جمله اقداماتی اند که نمی توان به راحتی از کنار آن ها گذشت. البته ضعف هایی نیز وجود داشته و دارد؛ از جمله چالش در شفاف سازی ارتباط بین سیاست های پولی و نرخ بهره، یا نبود ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی برای تقویت اعتماد عمومی. اما در مجموع، مسیر اتخاذشده، بیش از آنکه متأثر از هیجانات مقطعی باشد، بر پایه نگاه اصلاح گرایانه و تدریجی بنا شده است.

نکته مهم تر اما آن است که پایداری این اصلاحات، نیازمند همکاری گسترده سایر ارکان سیاست گذاری اقتصادی کشور است. بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند بار اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی را به دوش بکشد؛ از کسری بودجه مزمن گرفته تا بدهی های دولتی، یارانه های ناکارآمد و بی ثباتی در سیاست گذاری های تجاری و مالی. بدون اجماع در سطح کلان حاکمیت اقتصادی، انتظار معجزه از یک نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی، نه تنها ناعادلانه، بلکه گمراه کننده است.

در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ و تقویت مسیر عقلانی و مبتنی بر واقع گرایی در سیاست گذاری پولی است. حمایت آگاهانه و انتقاد منصفانه، دو روی یک سکه اند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. تنها در چنین فضایی می توان امید داشت که اصلاحات پولی و ارزی از مرحله تثبیت عبور کرده و به ثمر بنشینند.