اما این تنها بخشی از ماجراست. در کنار بی ثباتی در قیمت، ظاهرا زیرساخت های قانونی فرآیند واردات نیز به شدت شکننده و ناپایدار شده است. آیین نامه اجرایی واردات خودرو که در فضای بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی دوازده روزه میان ایران و اسراییل ابلاغ شد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و صرفا در حد یک سند دولتی روی کاغذ باقی مانده است. تعرفه های گمرکی سال 1404 نیز در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند و مشخص نیست خودروهای عرضه شده مشمول چه درصدی از حقوق ورودی خواهند شد.

اما دلیل تمام این بلاتکلیفی ها را می توان در رای اخیر دیوان عدالت اداری جست وجو کرد.

رای اخیر هیات عمومی دیوان، آیین نامه تعرفه ای دولت برای واردات خودرو در سال جاری را به حال تعلیق درآورده است. به این ترتیب، فرآیند واردات عملا با مانعی قانونی مواجه شده و واردکنندگان و مصرف کنندگان در حالت سردرگمی به سر می برند. در نبود حکم قطعی، نه تنها تخصیص ارز با تاخیر و تردید همراه خواهد بود، بلکه عملیات ثبت سفارش و ترخیص نیز با چالش های اجرایی روبه رو می شود.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این عرضه بدون پشتوانه را مصداقی روشن از خالی فروشی تلقی می کنند. در غیاب آیین نامه اجرایی قابل اتکا، نبود قیمت نهایی مشخص، بلاتکلیفی در تخصیص ارز و تعلیق قانونی تعرفه ها، چگونه می توان از یک عرضه واقعی سخن گفت؟ حتی اگر هدف، سنجش بازار یا آزمودن ظرفیت تقاضا باشد، این مسیر بدون ارائه حداقل های اطلاعاتی به متقاضیان، نه تنها ناکارآمد، بلکه تضعیف اعتماد عمومی خواهد بود.

در نهایت، ثبت نام خودروهای وارداتی در این شرایط را می توان نشانه ای روشن از نبود راهبرد مشخص در حوزه واردات خودرو دانست؛ سیاستی که نه تنها در برابر بحران های ارزی و قانونی تاب نمی آورد، بلکه با افزایش بی اعتمادی می تواند بازار خودرو را به سمت رکودی عمیق تر سوق دهد. اگرچه دولت تلاش دارد واردات را به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار معرفی کند، اما بدون تامین زیرساخت های حقوقی، مالی و اجرایی، این طرح ها بیش از آنکه به تعادل ختم شوند، بر بی ثباتی موجود دامن خواهند زد.

خودروهای وارداتی بدون قیمت

با نگاهی به جزییات اولین دور ثبت نام خودروهای وارداتی، پیچیدگی های بیشتری از آن آشکار می شود؛ از بلاتکلیفی قیمت و اصرار وزارت صمت به ادامه واردات گرفته تا سایه رای دیوان عدالت اداری که بر این ماجرا سنگینی می کند.

نکته محوری اینجاست که مهم ترین فاکتور برای ثبت نام نخستین دور عرضه خودروهای وارداتی، یعنی قیمت نهایی خودرو ، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با این وجود، به نظر می رسد که وزارت صمت بر ادامه فرآیند واردات اصرار دارد. اظهارات محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در روز گذشته مبنی بر اینکه عرضه خودروهای وارداتی متوقف نمی شود و تا مشخص شدن تعرفه ها، قیمت خودروهای عرضه شده در سامانه علی الحساب محاسبه می شود ، گواهی بر این مدعاست. این اصرار در شرایطی است که بازار و مشتریان نیازمند شفافیت و قطعیت هستند. البته در گفته های مفتح هم باز به واژه علی الحساب برمی خوریم که نشان از عدم قطعیت قیمت ها دارد.

این بلاتکلیفی قیمتی با گفته های مهدی تقدسی- مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی به اوج خود می رسد؛ وی صراحتا اعلام کرده که در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، قیمت ها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمت ها ممکن است تا 50 درصد افزایش یابد. این جمله، زنگ خطر بزرگی را برای متقاضیان به صدا درمی آورد. تصور کنید متقاضی با پیش بینی یک قیمت مشخص اقدام به ثبت نام می کند و پس از مدتی با افزایش 50 درصدی قیمت مواجه می شود؛ این عدم قطعیت، به تضعیف اعتماد عمومی منجر خواهد شد. نگاهی دقیق تر به اطلاعیه شماره 8 عرضه خودرو که دربرگیرنده سه بند است، ابهامات را بیش از پیش نمایان می سازد.

درحالی که در اطلاعیه های فروش سال گذشته، روش های قیمت فروش علی الحساب و قطعی به صراحت بیان شده بود، نسخه جدید تنها به عبارت قیمت در مبادی ورودی بسنده کرده است. این تغییر در ظاهر ساده، اما در اصل، نشان دهنده یک عدم قطعیت عمیق در هزینه نهایی فروش است. اطلاعیه به تفصیل اشاره می کند که هزینه هایی نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و سایر عوارض قانونی پس از ترخیص به قیمت پایه اضافه خواهند شد. این مدل قیمت گذاری، فراتر از یک قیمت علی الحساب صرف است، چرا که مولفه های متعددی بر آن تاثیر می گذارند که همگی متغیرند.

اما پیچیدگی به اینجا ختم نمی شود. در بندهای بعدی اطلاعیه، صراحتا به احتمال تعدیل قیمت ها در نتیجه تغییر احتمالی قیمت برخی نهاده های موثر از جمله تعرفه های گمرکی، نرخ ارز و هزینه های حمل ونقل اشاره شده است. این بند، عملا هرگونه اطمینان از قیمت نهایی را سلب می کند. همچنین، اشاره شده که قیمت های اعلام شده در جدول شماره دو اطلاعیه، بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال 1404 برآورد شده و قیمت های قطعی پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک توسط سازمان حمایت اعلام خواهد شد. این فرآیند چند مرحله ای و منوط به تایید نهادهای مختلف، خود به عاملی برای طولانی شدن فرآیند و افزایش بی اطمینانی تبدیل شده است.

در این وانفسا، رای دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت یک شهروند از مصوبه جدید هیات وزیران پیرامون واردات خودرو، ابعاد جدیدی به این پیچیدگی ها بخشیده است. توقف موقت آیین نامه واردات خودرو تا زمان صدور حکم نهایی، به معنای بازگشت موقت تعرفه واردات خودرو به رقم قبلی درج شده در قانون بودجه 1404 یعنی 100 درصد است. این حکم، یک سوال اساسی را مطرح می کند؛ آیا قرار است تعرفه واردات به 100 درصد بازگردد یا آیین نامه فعلی به اجرا درآید؟ این عدم قطعیت قانونی، خود به ابهام قیمتی دامن می زند و به پیش بینی ناپذیری بازار دامن خواهد زد.

همه ی این عوامل، یعنی بلاتکلیفی قیمت، ابهام در تعرفه ها، آیین نامه های اجرایی و اکنون دخالت دیوان عدالت اداری، به بی اعتمادی مشتریان منجر شده است. کارشناسان بر این باورند که این وضعیت، امکان استقبال گسترده از خودروهای وارداتی را به شدت کاهش می دهد و می تواند به تشدید رکود در بازار خودرو دامن بزند؛ بازاری که پیش از این نیز با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کرد.

افزون بر اینها در تحلیل بازارهای ایران نمی توان به پدیده رکود اشاره ای نکرد که سایه آن این روزها بر اکثر کسب وکارها سنگینی می کند. در شرایطی که بازار خودروهای داخلی در ماه های اخیر با رکود شدید مواجه شده اند و استقبال از طرح های فروش آنها به حداقل رسیده، بسیاری از صاحب نظران پیش بینی می کنند این سرنوشت در انتظار بازار وارداتی ها هم خواهد بود. در حقیقت در شرایط فعلی اقتصاد کشور تقاضا برای کالاهای بادوامی مثل خودرو به شدت روند کاهشی را طی کرده و حتی برندهای خارجی نمی توانند محرک موثری برای بازار باشند و مردم ترجیح می دهند نقدینگی را در نزد خود نگه دارند و صرفا سرمایه خود را صرف خرید نیازهای ضروری مثل خوراک، پوشاک و غیره کنند. بنابراین در شرایط کنونی بازار وارداتی ها در نبود شروط لازم برای ورود 90 هزار دستگاه خودروی پیش بینی شده در آیین نامه، با خالی فروشی مواجه شده که درمان آن اقدامات فوری برای تحریک تقاضاست؛ همان طور که هادی سلیمانی ملکان، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به دنیای اقتصاد خطاب به سیاستگذاران توصیه کرده بود که با در نظر گرفتن اولویت های زمانه، در تدوین دستورالعمل ها از خود انعطاف نشان دهند.