صنعت لوازم خانگی یکی از بخش‌های مهم و پیشران اقتصاد کشور است که علاوه بر تأمین نیازهای ضروری خانوار، سهم بالایی در اشتغال، توسعه زنجیره ارزش داخلی، صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به واردات دارد. این صنعت در سال‌های گذشته با وجود محدودیت‌های تحریمی و نوسانات ارزی، تلاش کرده با اتکا به توان داخلی مسیر رشد را طی کند.

با این حال، اکنون و با گذشت بیش از چهار ماه از سال 1404، این صنعت براساس گفته های فعالان صنفی، با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مدیریتی روبه‌روست که در صورت عدم مداخله فوری، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت. مهم‌ترین این چالش‌ها به شرح زیر است:

1. تأخیرهای چندماهه در تخصیص ارز

در موارد متعددی، فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، تا 8 ماه به طول انجامیده که عملاً باعث توقف تولید در برخی واحدها شده است. همچنین، روندهای پیچیده و زمان‌بر بانک مرکزی و بی‌ثباتی نرخ ارز، برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی را مختل کرده‌اند.

2. مشکلات جدی در ترخیص مواد اولیه از گمرک

علیرغم ثبت سفارش و تخصیص ارز، بخش زیادی از قطعات و مواد اولیه به‌دلیل بروکراسی پیچیده و درخواست‌های سنگین مالیاتی و تضامینی در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند. این موضوع منجر به افزایش هزینه تمام‌شده، افت نقدینگی و اختلال در تداوم تولید شده است.

3. بحران شدید نقدینگی و خطر تعطیلی واحدها

با افزایش فشارهای مالی، وقفه در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع مواد اولیه، بسیاری از تولیدکنندگان در پرداخت حقوق کارکنان، انجام تعهدات بانکی و حفظ سطح تولید با مشکل مواجه شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم این روند، صنعت لوازم خانگی با 15 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به شبکه بانکی و تأمین اجتماعی روبه‌رو شود.

4. قیمت‌گذاری دستوری؛ مانع اصلی سرمایه‌گذاری

در شرایطی که قیمت نهاده‌ها، انرژی و خدمات رو به افزایش است، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات نهایی، عملاً سودآوری را از تولیدکنندگان سلب کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را از بین برده است.

5. ناهماهنگی مقررات ارزی با نیاز واقعی تولید

بخشنامه‌های اخیر ارزی، واردات برخی قطعات و مواد اولیه را محدود کرده و عدم تطابق میان کدهای تعرفه‌ای و نیازهای واقعی صنعت، اجرای این دستورالعمل‌ها را با دشواری جدی مواجه کرده است.

مریم اوجاقی، دبیر انجمن صنعت لوازم خانگی ایران در همین ارتباط  با هشدار درباره شرایط بحرانی صنعت لوازم خانگی، از انباشت مشکلات در حوزه‌های انرژی، تأمین ارز، ترخیص کالا و سیاست‌گذاری‌های غلط انتقاد کرد و خواستار تصمیم‌گیری فوری برای جلوگیری از تعطیلی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی شد.

وی با اشاره به رکود عمیق در بازار لوازم خانگی گفت: رکود در بازار به طرز محسوسی تشدید شده و سامانه‌های تخصیص مواد اولیه یا به‌صورت عمدی یا سهوی، باعث اختلال در تأمین به‌موقع نیازهای خطوط تولید شده‌اند. همین موضوع فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.

کاهش 30 درصدی تولید در برخی واحدها

به گفته اوجاقی، تولید لوازم خانگی در سه‌ماهه نخست امسال 12 درصد کاهش داشته و در برخی واحدها، این عدد به 30 درصد نیز رسیده است. 

وی ناترازی در تأمین انرژی را یکی از عوامل کلیدی این افت دانست و گفت: سهمیه سوخت تخصیصی تنها حدود 25 درصد نیاز واقعی واحدها را تأمین می‌کند. در چنین شرایطی برخی خطوط تولید عملاً متوقف شده و برخی واحدها نیز ناچار به تعطیلی شده‌اند.

وی با تأکید بر فشار شدید نقدینگی در واحدهای تولیدی گفت: تاب‌آوری بنگاه‌ها به حداقل رسیده و ادامه این روند می‌تواند به موجی از تعدیل نیرو و ورشکستگی منجر شود.

 با توجه به این شرایط، تولیدکنندگام لوازم خانگی پیشنهادهایی برای مدیریت بحران و بازگرداندن ثبات به این صنعت ارائه کرده است:

 1. تسریع در تخصیص ارز و حذف تشریفات زائد در روند تأمین مالی واردات

 2. ترخیص فوری مواد اولیه و قطعات دارای ثبت سفارش معتبر بدون مطالبه تضامین سنگین

 3. بازنگری فوری در نظام قیمت‌گذاری دستوری با رویکرد واقع‌بینانه و متناسب با هزینه‌ها

 4. ایجاد یک پنجره واحد اجرایی میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای تسریع فرآیندها

 5. اجرای شفاف و نظارت‌پذیر بسته حمایتی ویژه با جدول زمانی و منابع مشخص برای کمک به بنگاه‌های در معرض خطر

انتهای پیام/