صبح نو نوشت: در آستانه سفر یکی از مقامات ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، جمهوری اسلامی ایران مواضعی صریح، حقوقی و بازدارنده در قبال این نهاد بین‌المللی اتخاذ کرده که حکایت از بازتعریف چارچوب تعامل با آژانس دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهارات اخیر خود با اشاره به سفر یکی از مقامات ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و ضمن رد اتهامات مقامات غربی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تأکید کرد که همکاری ایران با آژانس صرفا باید بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی انجام شود؛ مصوبه‌ای که هرگونه همکاری را منوط به تأمین شروط امنیتی، حاکمیتی و حقوقی کرده است. این در حالی است که ایران همچنین در سطوح دیپلماتیک، به طرف‌های اروپایی هشدار داده که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، ممکن است از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود؛ تصمیمی که به‌ وضوح برگ برنده جدیدی در دست تهران برای بازدارندگی در برابر فشارهای یک‌جانبه است.

 بازگشت آژانس، تنها در چارچوب مصوبه مجلس

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران، درباره وضعیت همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی مواضع مقامات غربی گفت: «هیچ بازرس آژانس در حال حاضر در ایران حضور ندارد و همکاری‌های آژانس با ایران باید بر اساس آخرین مصوبه مجلس تنظیم شود.» 

وی همچنین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه بریتانیا که نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده بود، تأکید کرد: «او در جایگاهی نیست که درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ایجاد تردید کند.» این موضع‌گیری صریح وزارت امور خارجه در واقع پاسخی شفاف به سلسله اقدامات و مواضع خصمانه کشورهای غربی است که تلاش دارند از طریق گزارش‌های آژانس، ایران را تحت فشار سیاسی قرار دهند، درحالی‌که این گزارش‌ها خود از سوی تهران، فاقد بی‌طرفی و حتی محل تردید جدی در افشای اطلاعات ارزیابی می‌شود.

مصوبه مجلس چه می‌گوید؟

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در تاریخ چهارم تیرماه 1404 با رأی قاطع 221 نماینده از مجموع 223 نفر، به کلیات طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» رأی مثبت داد. این مصوبه پس از تصویب در صحن علنی، در همان روز نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس ماده‌واحده این قانون، دولت موظف شده است هرگونه همکاری با آژانس را تا زمان تحقق شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

1- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی؛

2- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی ایران در بهره‌مندی از حقوق مصرح در ماده 4 معاهده NPT به‌ویژه حق غنی‌سازی اورانیوم، باز هم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

تبصره نخست این مصوبه تأکید دارد که ارزیابی تحقق این شروط باید بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی و تأیید شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد و دولت مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد. تبصره دوم نیز با لحنی قاطع تصریح می‌کند که هرگونه فعل یا ترک فعلی که به عدم اجرای این قانون بینجامد، جرم تلقی شده و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش خواهد بود.

این مصوبه، نه‌تنها نشان‌دهنده اجماع قاطع داخلی در برابر عملکرد آژانس و فشارهای خارجی است، بلکه به‌وضوح سیاست جدید جمهوری اسلامی را در تعامل با نهادهای بین‌المللی ترسیم می‌کند: تعامل مشروط، مبتنی بر امنیت ملی، حقوق متقابل و تضمین‌های واقعی.

افشای نقش آژانس در درز اطلاعات ایران به رژیم صهیونیستی

بی‌اعتمادی تهران به آژانس انرژی اتمی صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه ریشه در اسناد و شواهد امنیتی دارد. در سال‌های گذشته، بارها مقام‌های امنیتی و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که اطلاعات به‌ دست‌ آمده از بازرسی‌های آژانس به نحوی در اختیار دشمنان ایران به‌ویژه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

وزارت اطلاعات در گزارشی رسمی، انتقال بخشی از اطلاعات محرمانه ایران از طریق آژانس را تأیید کرده و هشدار داده بود که این داده‌ها در برنامه‌ریزی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای، ترور دانشمندان و خرابکاری در زیرساخت‌های فنی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نمایندگان مجلس نیز بارها از این موضوع به‌عنوان یکی از دلایل اصلی تصویب طرح تعلیق همکاری یاد کرده‌اند. آن‌ها تصریح کرده‌اند که آژانس در برخی موارد، نقش کانال نفوذ اطلاعاتی برای دشمنان ایران را ایفا کرده و از چارچوب فنی و بی‌طرفی خارج شده است.

تعامل با آژانس؛ از شفافیت یک‌سویه تا بازتعریف روابط

در سال‌های پس از برجام، ایران به یکی از شفاف‌ترین کشورهای عضو NPT تبدیل شد. ده‌ها گزارش، بازدید، بازرسی و تصویربرداری از تأسیسات هسته‌ای ایران، حتی در دوران نقض فاحش تعهدات برجامی توسط آمریکا ادامه یافت، اما در مقابل، آژانس هیچ‌گاه اقدام مؤثری برای وادار کردن طرف‌های غربی به انجام تعهداتشان انجام نداد.

این بی‌عدالتی ساختاری، موجب شکل‌گیری یک گفتمان غالب در داخل ایران شد که می‌گوید: شفافیت بدون تضمین، صرفا امنیت ملی را تهدید می‌کند. از همین رو، در دکترین جدید تعامل ایران با نهادهای بین‌المللی، هرگونه دسترسی و بازرسی باید محدود به چارچوب‌های تعریف‌ شده در مصوبه مجلس باشد؛ با نظارت نهادهای امنیتی انجام گیرد؛ تضمین‌های کتبی و فنی درباره عدم انتقال اطلاعات فراهم شود و مکانیسم پاسخگویی برای موارد قصور یا افشای اطلاعات طراحی شود.

ابعاد حقوقی و دیپلماتیک مصوبه تعلیق همکاری

 از منظر حقوق بین‌الملل، اصل وفاداری به معاهدات زمانی معنا دارد که طرفین به تعهدات خود به‌طور متقابل پایبند باشند. در شرایطی که یکی از طرف‌ها مانند آمریکا، آشکارا از برجام خارج می‌شود و اروپا نیز در عمل به تعهداتش ناکام می‌ماند، طبیعی است که ایران نیز حق بازتعریف روابط خود با نهادهای ناظر را داشته باشد.

مصوبه مجلس دقیقا در چارچوب اختیارات حقوقی کشورها و مبتنی بر اصل «حفظ منافع عالیه ملت» تدوین شده و تضادی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل ندارد. در واقع، این قانون داخلی، تنها ابزاری است برای جلوگیری از تکرار بی‌اعتمادی و حفاظت از اطلاعات راهبردی کشور در مواجهه با نهادی که در سال‌های اخیر از بی‌طرفی فاصله گرفته است.

پیام راهبردی تهران به غرب

در کنار تعلیق همکاری با آژانس، برخی رسانه‌های خارجی اعلام کرده‌اند که ایران به‌ تازگی موضع مهمی را نیز اتخاذ کرده که در آن گفته شده در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی کشورهای غربی، جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT خارج خواهد شد.

این پیام از سوی مقامات ایرانی به ‌صورت رسمی و از طریق کانال‌های دیپلماتیک به طرف‌های اروپایی منتقل شده است. تهدید به خروج از NPT را باید مهم‌ترین ابزار بازدارنده سیاسی ایران در برابر ادامه روند فشارهای یک‌جانبه دانست. خروج از NPTدر صورتی که طرف‌های مقابل، چارچوب‌های حقوقی آن را نقض کنند، حقی است که در ماده 10 این معاهده برای اعضا در نظر گرفته شده است. روزنامه الشرق‌الاوسط در گزارشی تحلیلی، با اشاره به این تهدید نوشت: «ایران همان مسیری را می‌رود که کره شمالی رفت؛ پیونگ‌یانگ پس از خروج از NPT، تنها یک سال بعد نخستین بمب هسته‌ای خود را آزمایش کرد.»

گرچه این قیاس از سوی رسانه‌های وابسته به بلوک غرب با هدف القای تهدید صورت می‌گیرد، اما ایران مسیر مستقل و مشروع خود را دنبال می‌کند. تهران بارها تأکید کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت بی‌اثر شدن سازوکارهای قانونی، خود را ملزم به رعایت چارچوب‌های محدودکننده نمی‌داند.

آغاز مرحله‌ای نوین در تعامل با نهادهای بین‌المللی

سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه، مصوبه صریح مجلس و تهدید رسمی به خروج از NPT، نشان‌دهنده یک نقطه عطف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است؛ نقطه‌ای که در آن، امنیت ملی، منافع راهبردی و شأن حقوقی ایران بر هر نوع همکاری یک‌جانبه و فاقد تضمین ارجح دانسته می‌شود.

اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و طرف‌های غربی مایل به بازگشت به تعامل با ایران هستند، باید قواعد بازی را تغییر دهند. دیگر دوران شفافیت بدون تضمین، همکاری بدون امنیت و راستی‌آزمایی بدون رعایت حاکمیت ملی پایان یافته است.

از این پس، هرگونه همکاری با نهادهای بین‌المللی باید در چارچوب قانونی مصوب نهادهای عالی کشور، تحت نظارت دقیق امنیتی و با تضمین‌های عملی انجام گیرد، در غیر این صورت، ایران گزینه‌های قانونی و بازدارنده خود، از تعلیق همکاری گرفته تا خروج از NPT را با صلابت دنبال خواهد کرد. این پیام تهران به جهان است که حاکمیت ملی خط قرمز است و هیچ نهاد بین‌المللی حق عبور از آن را ندارد.