صبح نو نوشت: تشکیل شورای دفاع را می توان پاسخ نهادی ایران به تهدیدات نوین و نظم در حال فروپاشی منطقه دانست

در شرایطی که کشورمان اخیرا در معرض یک اقدام خصمانه آشکار از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و تجاوز این رژیم به خاک کشورمان به‌مثابه نقض صریح حاکمیت ملی و امنیت منطقه‌ای تلقی می‌شود، می‌توان گفت که خبر ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان «شورای دفاع» در ذیل شورای عالی امنیت ملی، نشانه‌ای مهم از بازآرایی نهادهای راهبردی جمهوری اسلامی در پاسخ به تهدیدهای پیچیده و متغیر محیطی است. بازتعریف سازوکار تصمیم‌سازی در حوزه دفاعی - امنیتی با الهام از تجربیات جنگ تحمیلی و تأسیس شورای عالی دفاع در دهه 60، اکنون در قالبی نو و متناسب با اقتضائات ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی عصر جدید بازمی‌گردد. به اعتقاد کارشناسان ایران اینک با تصمیم به تأسیس «شورای دفاع» گامی در جهت تحکیم تصمیم‌سازی متمرکز و هماهنگ در سطوح عالی برداشته است؛ اقدامی که نه‌تنها تدافعی، بلکه واجد ماهیت بازدارنده، پیام‌آور اقتدار داخلی و حامل هشدار راهبردی به دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی است. بسیاری معتقدند تشکیل این شورا در میانه روندی از تهدیدهای فزاینده، از خرابکاری‌های سایبری گرفته تا ترورهای هدفمند و تهاجم مستقیم نظامی، حاکی از درک عمیق جمهوری اسلامی نسبت به نیاز به بازطراحی ساختارهای امنیتی متناسب با «دوران جنگ‌های ترکیبی» است. شورای دفاع در این چارچوب، نه یک ساختار موازی، بلکه یک نهاد هماهنگ‌کننده و یکپارچه‌ساز در بالاترین سطح ممکن است که سیاست دفاعی کشور را بر اساس آموزه‌های جنگ تحمیلی، ولی متناسب با مختصات نبردهای نوین سامان می‌دهد.

 از شورای عالی دفاع تا شورای دفاع

شورای عالی دفاع نخستین‌بار در اردیبهشت 1359، پس از حادثه طبس، تأسیس شد و تا مهر همان سال با شروع جنگ تحمیلی، با فرمان مستقیم امام خمینی (ره) مأموریت‌های گسترده‌ای در حوزه هماهنگی نیروهای مسلح، سیاست خارجی، تبلیغات جنگی، مدیریت مناطق جنگی و حتی رسیدگی قضایی به جرائم مرتبط با جنگ دریافت کرد.

فلسفه این شورا، عبور از پراکندگی تصمیم‌گیری در دوره آغازین انقلاب و فقدان ساختار منسجم نظامی بود؛ تجربه‌ای که بعدها به شکل‌گیری سازمان‌هایی چون ستاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی و فرماندهی کل قوا در نظام سیاسی ایران منجر شد.

اکنون با اعلام تشکیل شورای دفاع جدید، به ‌نظر می‌رسد ساختار کلان امنیت ملی ایران بار دیگر به مرحله‌ای از تطابق نهادی و تمرکزگرایی بازگشته است؛ نه از روی ضعف، بلکه از روی درک ضرورت هماهنگی عملیاتی، راهبردی و اطلاعاتی در شرایط تهدید فزاینده.

ماهیت شورای دفاع در نظام تصمیم‌سازی دفاعی کشور

با توجه به اصل 176 قانون اساسی که شورای عالی امنیت ملی را مسئول تعیین سیاست‌های کلی امنیتی و دفاعی کشور دانسته و اصل 110 که به مقام رهبری اختیار تشکیل شوراهای خاص را اعطا کرده است، شورای دفاع را می‌توان یک نهاد ترکیبی دانست: هم‌راستا با اختیارات رهبری و هم‌پیوسته با شورای عالی امنیت ملی. این شورا احتمالا ساختاری کارویژه‌محور خواهد داشت، با هدف واکنش سریع، هماهنگی میان نیروهای مسلح، ارتقای هم‌افزایی اطلاعاتی و امنیتی و انسجام در مواجهه با تهدیدهای «فوق‌عادی» بنا بر اعلام شورای امنیت، ریاست این شورا بر عهده رییس‌جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و برخی وزارتخانه‌های مرتبط است. چنین ترکیبی، نه‌تنها بازتاب‌دهنده هماهنگی اجرایی، اطلاعاتی و نظامی است، بلکه ظرفیت مقابله با تهدیدات نوین مانند جنگ سایبری، تحریم‌های چندلایه و عملیات ترکیبی دشمن را نیز داراست.بر اساس اصل 176 قانون اساسی مصوب سال 1368، شورای عالی امنیت ملی وظایف و البته اختیارات روشنی مبنی بر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دارد. مطابق این اصل، وظایف این شورا که رییس‌جمهور ریاست آن را برعهده دارد، عبارت‌اند از: «1- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. 2- هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. 3- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.» در کنار این موضوع بند 7 اصل 110 قانون اساسی که در خصوص حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است، مقام رهبری می‌تواند شوراهای عالی یا هیأت حل اختلاف تشکیل بدهد که مشخصا به نظر می‌رسد با استناد به این اصل قانونی تصمیمی برای تشکیل شورای دفاع ذیل شعام گرفته شده، اگرچه هنوز اجرایی نشده است. با این وجود بسیاری شورای دفاع را با شورای عالی دفاع در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کرده و حتی از عنوان احیای‌ شورا استفاده کردند، حال آنکه دو شورا تفاوت‌های بسیاری دارند؛ درست مثل جنس موضوع دفاع در شرایط فعلی و جنگ 8 ساله ایران و عراق و البته ساختار نظامی و امنیتی کشور در فاصله حدود چهار دهه. اصلی‌ترین تفاوت این دو شورا البته در فرم تشکیل آن است کمااینکه شورای دفاع فعلی که خبر تشکیل آن پیش از اجرایی شدن منتشر شده، شورایی زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است، اما «شورای عالی دفاع» که در سال‌های جنگ ایران و عراق به نوعی مرکز فرماندهی جنگ محسوب می‌شد در عمل شالوده شورای عالی امنیت ملی است به این معنی که شورای عالی دفاع بعد از جنگ بر اساس مقتضیات زمان به شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد.

این تغییر اما تنها به نام و عنوان محدود نشده است و درجه اهمیت شورای عالی امنیت ملی که حالا قرار است در دل خود شورای دفاع را داشته باشد با شورای عالی دفاع قابل قیاس نیست.

درباره جایگاه شورای عالی دفاع در تصمیمات مهم و راهبردی جنگ ایران و عراق همین بس که از اساس درباره قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در یک سال آخر جنگ در این شورا بحث و دستورکار جدی وجود نداشته یا بر اساس مستندات تاریخی هیچ‌یک از مصوبات این شورا در برهه‌های حساس تصمیم‌گیر تأثیرگذار نبوده‌اند و حتی در مقطعی قطعنامه با عنوان «مخالفت این شورا» رد شد، اما بعد از چندی قطعنامه مورد پذیرش ایران قرار گرفت. این موضوع و موارد دیگر نشان می‌دهد شورای عالی دفاع هرگز جایگاه شورای عالی امنیت ملی را نداشته است.

پاسخی به نظم در حال فروپاشی منطقه‌ای

تشکیل شورای دفاع در این مقطع، از جنبه منطقه‌ای نیز معنادار است. با افول قدرت آمریکا در منطقه، تضعیف موقعیت بازدارندگی رژیم صهیونیستی و ظهور محور مقاومت با مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای مانند انصارالله در یمن، حزب‌الله در لبنان و گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه، جمهوری اسلامی ایران نیازمند ساختاری منسجم و هم‌افزا برای مدیریت نقش محوری خود در نظم جدید منطقه‌ای است. تجربه جنگ 12 ‌روزه و ورود اسراییل به فاز تهاجم مستقیم علیه خاک ایران نشان داد که «بازدارندگی» اکنون باید بیش از گذشته، بومی، ترکیبی و چندسطحی باشد. شورای دفاع، در این معنا، نهادی برای تنظیم روابط درونی نیروهای نظامی ایران و هم‌زمان، فرماندهی نرمی برای «اکوسیستم دفاعی منطقه‌ای» جمهوری اسلامی نیز خواهد بود. چنین نهادی با برخورداری از انسجام در سیاست‌گذاری و فرماندهی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری کشور در برابر موج بعدی تهدیدات ترکیبی و ناهمگون باشد.

بازتعریف فرماندهی راهبردی در جمهوری اسلامی

ایجاد شورای دفاع، پاسخی نهادینه به سه واقعیت مهم است، یکی تهدید مستقیم امنیت ملی ایران از سوی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛ دوم لزوم عبور از پراکندگی نهادی در مدیریت بحران‌های چندوجهی و سوم ضرورت بازآرایی ساختاری و راهبردی در نظم دفاعی - امنیتی کشور.

شورای دفاع، در واقع ادامه میراث امام خمینی (ره) در دوره دفاع مقدس، ولی در لباسی نو و متناسب با الزامات عصر هوش مصنوعی، جنگ ترکیبی و نبردهای نامتقارن است. جمهوری اسلامی ایران با تأسیس این نهاد، نشان داده که هم از تهدیدها درس گرفته و هم قادر به ارتقای ظرفیت‌های راهبردی خود در مواجهه با آن‌هاست؛ ظرفیتی که دشمنان ایران باید آن را جدی بگیرند. این شورا، بیش از یک نهاد؛ تجلی اراده‌ای ملی برای دفاع هوشمندانه، هماهنگ و پایدار از ایرانِ مقتدر و مستقل است.