کابینه رژیم صهیونیستی روز دوشنبه به صورت یک‌صدا رای به برکناری دادستان کل این رژیم، «گالی باهاراو-می‌آرا» داد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که باهاراو-می‌آرا در حال رسیدگی به پرونده‌های فساد علیه نتانیاهو است.

این نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی است که کابینه چنین اقدامی علیه دادستان کل انجام می‌دهد، و کابینه نتانیاهو با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده مبنی بر اینکه به دنبال محافظت از نتانیاهو و نزدیکانش است. 

علاوه بر پرونده فساد نخست‌وزیر، دادستان کل در حال بررسی ارتباط مشاوران وی با قطر نیز می‌باشد، و پیش از رای‌گیری کابینه، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی این روند برکناری را نامناسب خوانده و اعلام کرده بود که در صورت تصویب این طرح، دستور توقف آن را صادر خواهد کرد.

بنابراین، برکناری دادستان کل تا زمانی که دادگاه عالی درباره این موضوع تصمیم نهایی بگیرد، اجرایی نخواهد شد.

بحران جدید در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی؛ برکناری مسئول پرونده محاکمه نتانیاهو متوقف شد

در ادامه تنش‌های حقوقی و سیاسی در ساختار حکومتی رژیم صهیونیستی، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند با وجود موافقت کابینه نتانیاهو با پیشنهاد وزیر دادگستری برای برکناری مشاور حقوقی کابینه، دادگاه عالی این رژیم با صدور حکمی موقت، این تصمیم را به حالت تعلیق درآورده و بر ماندن وی در سمت خود تأکید کرده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، رسانه‌های صهیونیستی از جمله شبکه «کان» و روزنامه «اسراییل هیوم» گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی با پیشنهاد «یاریو لیون» وزیر دادگستری برای پایان دادن به دوره مسئولیت «گالی بهاراو میارا» به‌عنوان مشاور حقوقی کابینه موافقت کرده است.

در پی این تصمیم، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، با صدور دستور قضایی موقت، اجرای تصمیم کابینه را متوقف کرد.

بر اساس این حکم، میارا در سمت خود باقی خواهد ماند و تا بررسی دادخواست‌های ارائه‌شده، فرد جایگزینی برای او منصوب نخواهد شد.

این تصمیم قضایی در حالی صادر می‌شود که اختلافات عمیقی میان نهادهای قضایی و کابینه فعلی به رهبری بنیامین نتانیاهو و وزیر دادگستری‌اش در جریان است.

بهاراو میارا مسئول پرونده محاکمه نتانیاهو است و از جمله شخصیت‌هایی است که در ماه‌های گذشته بارها با سیاست‌های کابینه راست‌گرای نتانیاهو به‌ویژه در حوزه اصلاحات قضایی مخالفت کرده بود.

تحلیلگران معتقدند که این رویداد، بخشی از تنش فزاینده میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی در رژیم صهیونیستی است که می‌تواند پیامدهایی فراتر از بحران حقوقی، از جمله شکاف نهادی و بی‌ثباتی سیاسی در پی داشته باشد.