به نقل از تسنیم از نشریه دی سایت، گینتائوتاس پالوکاس، نخست وزیر لیتوانی و کابینه اش استعفای خود را رسما اعلام کردند. این سوسیال دموکرات 45 ساله با این اقدام به نتیجه تحقیقات در مورد معاملات تجاری مشکوک و تضاد منافع احتمالی علیه خود پاسخ داد. او پیش از این هفته گذشته استعفای خود را اعلام کرده بود.

قانون اساسی لیتوانی در صورت استعفای نخست وزیر، استعفای خودکار کل دولت را پیش بینی کرده است. با این حال، این دولت تا زمان تأیید کابینه جدید، به عنوان سرپرست در سمت خود باقی می ماند.

پالوکاس همچنین استعفای خود را به گیتاناس نائوسدا، رییس جمهور این کشور اطلاع داد. رییس جمهورهم ریمانتاس شادژیوس، وزیر دارایی را به رهبری دولت موقت منصوب کرد. نائوسدا اکنون 15 روز فرصت دارد تا نامزدی را برای سمت نخست وزیری به پارلمان معرفی کند.

وی پیش از این با رهبر جدید حزب سوسیال دموکرات لیتوانی، قوی ترین حزب در پارلمان ویلنیوس، دیدار کرده است. روز چهارشنبه، این حزب نامزد خود را برای جانشینی پالوکاس، معرفی خواهد کرد. انتظار نمی رود پارلمان لیتوانی تا ماه سپتامبر، پس از تعطیلات تابستانی، دوباره تشکیل جلسه دهد.

استعفای پالوکاس پس از تحقیقات در مورد معاملات تجاری مشکوک که اعتراضات عمومی را برانگیخت، صورت گرفت. یکی از دو شریک ائتلافی او نیز به دلیل ادعاهای مربوط به تضاد منافع، خواستار استعفای او شده بودند. پالوکاس تا آخرین لحظه هرگونه تخلفی را انکار کرد و این اتهامات را حملات عمدی مخالفان سیاسی دانست.

در ماه ژوییه، رسانه ها نتایج تحقیقات خود را در مورد فعالیت های گذشته و فعلی پالوکاس و تخلفات ادعایی او منتشر کردند که برخی از آنها ظاهراً به بیش از یک دهه پیش برمی گردد. متعاقباً، آژانس مبارزه با فساد و پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند.

همچنین گزارش شده است که پالوکاس هرگز بخش قابل توجهی از جریمه 16500 یورویی که در سال 2012 در دادرسی کیفری تعیین شده بود را پرداخت نکرده است. او همچنین به دو سال زندان محکوم شد، اما این حکم به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد، بنابراین در نهایت هرگز زندانی نشد.