به نقل از همشهری؛ حمید شیرافکن، وکیل پایه یک دادگستری می گوید: برخی از افراد در شرایط خاص ممکن است با حکم قضایی از خروج از کشور محروم شوند.

این افراد معمولاً کسانی هستند که متهم به ارتکاب جرایم مهم هستند و احتمال فرار آن ها وجود دارد، یا کسانی که محکومیت قطعی دریافت کرده اند، مانند محکومان به زندان.

همچنین افرادی که بدهی مالی قابل توجهی دارند، مثل مهریه، چک یا دیه، و حتی برخی بدهکاران بانکی یا مالیاتی نیز ممکن است در فهرست ممنوع الخروج ها قرار گیرند.

وی می گوید: قانون گذار این اختیار را به قاضی داده است که در صورت نیاز، برای جلوگیری از تضییع حقوق شاکی یا احتمال فرار، فرد را ممنوع الخروج کند.

این ممنوعیت معمولاً به مدت 6 ماه صادر می شود و در صورت لزوم قابل تمدید است، البته این تمدید نیز باید مستند و قانونی باشد.

این وکیل دادگستری می گوید: برای پی بردن به اینکه فردی ممنوع الخروج شده یا نه، ساده ترین راه مراجعه به اداره گذرنامه یا پلیس مهاجرت است.

همچنین سامانه ای به نام سنا وجود دارد که برای استعلام وضعیت ممنوع الخروجی طراحی شده است. البته می توان از طریق مراجعه به دادگاه یا مشورت با وکیل نیز این موضوع را پیگیری کرد.

او ادامه می دهد: اگر کسی ممنوع الخروج شده باشد و بخواهد این وضعیت را برطرف کند، ابتدا باید دلیل ممنوع الخروجی را بداند و مشخص شود که این تصمیم توسط چه مرجعی و به چه علت صادر شده است.

پس از آن، اگر بدهی مالی دارد، می تواند با پرداخت بدهی یا جلب رضایت طلبکار، ممنوع الخروجی را لغو کند.

همچنین گذاشتن وثیقه معتبر مانند سند ملک نیز یکی از روش های معمول رفع این محدودیت است.

در مواردی که دستور از سوی قاضی صادر شده باشد، فرد می تواند با تنظیم لایحه حقوقی، درخواست رفع ممنوع الخروجی ارائه کند.

شیرافکن می افزاید؛ مدت زمان ممنوع الخروجی بستگی به شرایط پرونده دارد و معمولاً تا زمانی که پرونده بسته نشده، بدهی پرداخت نشده یا رضایت شاکی حاصل نشده، ادامه پیدا می کند.

او می افزاید: اعمال ممنوع الخروجی به عنوان یک تدبیر قضایی در بسیاری از کشورها، به ویژه آن هایی که از نظر اقتصادی و رفاهی در سطح پایینی قرار دارند، به نوعی جایگزین مجازات های دیگر شده است. در واقع در این موارد، نگه داشتن متهم یا مجرم در کشور، نوعی مجازات تلقی می شود.