به نقل از اطلاعات نوشت: در حالی که ایران از ظرفیت های بالایی در حوزه کسب و کارهای مجازی برخوردار بوده و حتی زودتر از برخی کشورها قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال را تصویب کرده، اما کارشناسان معتقدند که وضعیت فعلی کسب وکارهای برخط و اقتصاد دیجیتال در کشور، چندان مطلوب و رضایت بخش نیست و باید محدودیت های موجود در این زمینه برطرف شود.

بر اساس آمارهای موجود،سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرو به بیش از 30 درصد رسیده است. اقتصاد دیجیتال با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت های جدیدی را برای رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، بهبود دسترسی به خدمات و اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی ایجاد می کند و این تحول می تواند منجر به افزایش رقابت پذیری، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت زندگی افراد شود زیرا با بهبود بهره وری، ایجاد مشاغل جدید و تسهیل تجارت، اقتصاد دیجیتال به رشد اقتصادی فراگیر کمک می کند.

امروز گسترش فعالیت های اینترنتی و توسعه دیجیتال سبکی جدید در زندگی روزمره و کسب و کار را به وجود آورده است؛ به نحوی که مشاغل سنتی به تدریج می  رود که جای خود را به مشاغل اینترنتی داده و صدور پروانه برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی رو به افزایش است. به نظر می رسد با توجه به مزایا و محاسنی که کسب و کارهای اینترنتی برای مردم داشته و بخش اعظمی از هزینه ها را کاهش داده است، دولت باید روی این بخش بیش از پیش سرمایه گذاری و موانع آن را برطرف کند.

درهمین حال اکنون عده بسیاری درایران - بخصوص جوانان- علاقمند به توسعه کسب و کار در بستر فضای مجازی هستند که صرفنظر از لزوم فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شکل گیری و تقویت این دسته کسب و کارها باید آموزش  های مورد نیاز در خصوص راه  اندازی مشاغل اینترنتی به متقاضیان داده شود.بسیاری از کشورها با فراهم کردن زیرساخت های لازم از ظرفیت کسب و کارهای اینترنتی برای تحقق برنامه اشتغال خود بهره برداری کرده اند؛ از این رو کارشناسان معتقدند که فضای مجازی بستر مغفول مانده ای است که در صورت توجه به آن می توان برنامه ایجاد اشتغال میلیونی را محقق کردو نرخ بیکاری را به طور قابل توجهی کاهش داد.

در سالهای اخیر و پس از همه گیری کرونا در کشور، استقبال از خدمات غیرحضوری و تمایل مردم به خریدهای اینترنتی افزایش پیدا کرد. این الگو تجربه موفقی در آن برهه بود که باعث شد بسیاری از مشاغل در بستر فضای مجازی به سرعت شکل گرفته و به ارائه خدمات و عرضه کالا و محصولات به مردم بپردازند.

هرچند بستر فعالیت مشاغل اینترنتی در کشور آن طور که باید فراهم نشده و همچنان در خصوص ایجاد زیرساخت ها تردیدهایی وجود دارد اما کارشناسان بر این باورند که برای توسعه اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کارهای آنلاین باید زیرساخت ها برای انجام فعالیت ها به شکل الکترونیکی فراهم و محدودیت ها برطرف شود؛ زیرا از یک سو با ضعف تکنولوژیک برای بهینه کردن چنین شرایطی در کشور به لحاظ فناوری مواجه هستیم که باید رفع شود و از سوی دیگر از فرصت فضای مجازی به نحو مطلوب و شایسته استفاده نشده و چالش هایی همچون کندی یا قطعی اینترنت همچنان دیده می شود.

به اعتقاد کارشناسان، کسب و کارهای اینترنتی به دلیل هزینه و سرمایه کم و سودآوری بالا از رونق بسیاری برخوردارند و روز به روز به طرفداران این دسته کسب و کارها افزوده می شود. فروش محصولات خانگی اینترنتی، مزون های لباس آنلاین و مشاوره های پزشکی مجازی تنها نمونه هایی است که می توان در بستر اینترنت و در قالب کسب و کارهای مجازی دنبال کرد.

در این باره، رضا الفت نسب ، رییس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی وضعیت فعلی کسب وکارهای برخط و اقتصاد دیجیتال در کشور را چندان مطلوب و رضایت بخش نمی داند وبه ایسنا می گوید: نبود زیرساختهای پایدار و کمبود سرمایه گذاری مهم ترین موانع پیش روی کسب و کارهای مجازی است.

او به این نکته اشاره می کند که با وجود آن که ایران از ظرفیت های بالایی در این زمینه برخوردار بوده و حتی جزو کشورهایی است که قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال را زودتر از سایر کشورهای منطقه تدوین کرده اما وضع کسب و کارهای اینترنتی آن چندان مطلوب نیست. رییس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به چرایی فاصله فروش های آنلاین در ایران با سایر کشورها اظهارمی کند: این مساله علل متعددی دارد که از جمله آنها نیاز شدید بازارآنلاین به سرمایه گذاری و کاهش اعتماد عمومی به مشاغل آنلاین است. کسب وکارها برای بقا به سرمایه نیاز دارند تا زیرساختهای خود را به روز نگه دارند ولی متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی امکان سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه گذار داخلی هم با مشاهده وضعیت نامناسب اینترنت رغبت زیادی برای ورود به این عرصه نشان نمی دهد.

الفت نسب، محدودیت های اینترنتی و بی ثباتی سیاست ها را از جمله علل بی اعتمادی سرمایه گذاران دانسته و ادامه می دهد: اینترنت، بستر اصلی فعالیت های اقتصاد دیجیتال است اما در کشور ما با محدودیت هایی مواجه است که این مساله خود عامل مهمی در عدم تمایل سرمایه گذاران محسوب می شود.

براساس آمارها ،حجم خرده فروشی به صورت برخط در کشور ما تنها 6 درصد است و 94 درصد از مردم همچنان خریدهای خود را از بازارهای فیزیکی انجام می دهند که نیمی از این 6 درصد هم مربوط به فروش هایی است که از طریق شبکه های اجتماعی انجام می گیرد و لذا تنها 3 درصد به کسب وکارهای دارای وب سایت اختصاص دارد ؛ در حالی که سهم خرده فروشی آنلاین در کشورهایی نظیر چین 50 درصد، ترکیه 20 درصد و در ایالات متحده آمریکا بیش از 20 درصد است و ایران کماکان فاصله قابل توجهی با این کشورها دارد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار هم بر این باور است که با توجه به تحولات دنیای امروز و انجام بسیاری از کارها به شکل الکترونیکی ما نیز باید همگام با دنیا پیش برویم.

به گفته وی، مشاغل آی تی محور، جزو مشاغل کم سرمایه به شمار می روند که علاوه بر درآمدزایی بالا می توانند فرصت  های شغلی زیادی را خلق کنند.

این کارشناس بازار کار نظارت بر مشاغل اینترنتی به جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و خریداران را امری ضروری خوانده و معتقد است: باید قوانین استفاده از فضای مجازی به نحوی تدوین شود که نه تنها محدودکننده افراد نباشد بلکه انگیزه آنها از ورود به چنین کسب و کارهایی را از بین نبرد.

به گفته حاج اسماعیلی ،مسدود بودن برخی پلت فرم های خارجی و ایجاد محدودیت در آنها باعث ایجاد مشکلاتی برای کسب و کارهای اینترنتی شده است هرچند که در سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی ترجیح داده اند در کنار سکوها و پیام رسان های خارجی، کسب و کار خود را در پلتفرم های داخلی نیز توسعه دهند و جذب مشتری کنند.

چالشی به نام فیلترینگ

درهمین حال کارشناسان وجود فیلترینگ اینترنت را مانعی جدی برسر توسعه کسب وکارهای مجازی می دانند. به زعم آنان، سیاستهای نامشخص، سلیقه ای وغیرثابت درباره اینترنت ونوع نگاه به آن ماتند ماجرای اینترنت طبقاتی،باعث ریسکی شدن شدید هرگونه سرمایه گذاری درحوزه کسب وکارهای مجازی شده است وتا سیاست روشن ومشخصی دراین خصوص اعلام نشود، این رکود سرمایه گذاری ادامه خواهدداشت به گونه  ای که هیچ کسب وکار قوی اینترنتی در ایران پا نمی گیرد.

یکی از آخرین پژوهش هایی که درخصوص تاثیر فیلترینگ برکسب وکارهای مجازی توسط اتاق بازرگانی ایران، تحت عنوان اثر فیلترینگ اینترنت بر تجارت داخلی و خارجی (فروش آنلاین) کسب وکارهای اینترنتی کشور انجام شده، نشان داد که فیلترینگ در 4 ماه از سال 1401 بیش از 39 هزارمیلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد کرده است.

براین اساس، در خوش بینانه ترین حالت زیان 4 ماه به کسب وکارها 25 درصد برآورد شده و بنابراین در این بازه زمانی کسب وکارها در مجموع بیش از 39 هزارمیلیارد تومان آسیب دیده اند که معادل یک میلیارد و160 میلیون دلار فقط در 4 ماه بوده است. بنابراین میزان ضرر روزانه کسب وکارها 5/9 میلیون دلار برآورد شده است. همچنین بررسی های معتبر جهانی نیز نشان می دهد که در نیمه اول سال 2024 ایران با 5/3 میلیون دلار ضرر در جایگاه دوازدهمین کشور متضرر جهان از این محدودیت ها قرار گرفته است.