به نقل از اکوایران، طبق اطلاعات درج شده در سامانه کدال، شرکت ایران خودرو اخیراً شکایتی را علیه نهادهای دولتی ثبت کرده که مضمون آن اعتراض به فروش خودرو با قیمتی کمتر از نرخ تمام شده است.

در این شکایت که در تاریخ 23 تیر 1404 طرح شده، طرف های دعوی شامل: دولت، نهاد ریاست جمهوری، ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت اعلام شده اند.

موضوع شکایت، مطالبه خسارت ناشی از الزام شرکت ایران خودرو به فروش خودرو به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده است؛ ادعایی که خودروساز مطرح کشور آن را به عنوان عاملی برای زیان دهی معرفی کرده است. این شکایت مربوط به بازه زمانی 11 فروردین 1401 تا 20 تیر 1404 است و شرکت معتقد است در این مدت، مجبور به فروش خودرو با زیان بوده.

نکته اینجاست که همین خودروسازان به تازگی با دریافت مجوزهای جدید، قیمت محصولاتشان را افزایش دادند؛ افزایشی که طبق گزارش های بازار، در هفته های گذشته باعث کاهش محسوس تقاضا شده. در واقع در شرایطی که بازار توان خرید ندارد و رکود سنگینی بر معاملات سایه انداخته، خودروسازان نه تنها از این افزایش قیمت ناراضی اند، بلکه در حال پیگیری حقوقی برای جبران خسارت های گذشته هستند.

این اتفاق پیام مهمی دارد: نارضایتی خودروسازان از سیاست قیمت گذاری حتی با وجود افزایش قیمت هم برطرف نشده. آن ها همچنان نسبت به روند مداخله دولت در قیمت گذاری معترض اند و این نگرانی را دارند که در صورت باز شدن واردات یا حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی، کنترل قیمت از دستشان خارج شود.

به عبارت دیگر، مسیر نارضایتی خودروسازان از نرخ گذاری، حتی اگر منجر به افزایش قیمت شود، ادامه دار خواهد بود، مگر اینکه ساختار کلی بازار خودرو در کشور دستخوش تحول جدی شود؛ تحولی که در آن قواعد رقابت واقعی، خصوصی سازی مؤثر و حذف قیمت گذاری دستوری به رسمیت شناخته شود.