وعده پرداخت منظم و مرحله‌ای سود سهام عدالت از سوی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مطرح شده است.

با وجود وعده مسئولان سازمان بورس مبنی بر تغییر رویه واریز سود سهام عدالت در سال 1404، هنوز بخش دوم سود مربوط به عملکرد سال گذشته به حساب سهامداران واریز نشده و مشمولان همچنان در انتظار تحقق این وعده هستند.

10 فروردین امسال مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس، از سال جاری مقرر شده سود سهام عدالت در چند مرحله و با فواصل منظم پرداخت شود و دیگر مانند سال‌های گذشته به ماه‌های پایانی سال موکول نشود. این وعده قرار بود نقطه پایانی بر تاخیرهای همیشگی باشد، اما با گذشت بیش از پنج ماه از سال هنوز خبری از مرحله دوم پرداخت سود نیست.

مرحله نخست سود سهام عدالت، اسفندماه سال گذشته و به‌عنوان بخشی از سود عملکرد مالی سال 1402 پرداخت شد؛ مبلغی در حدود 744 هزار تومان برای سهام‌های 492 هزار تومانی و بیش از 1.5 میلیون تومان برای دارندگان سهام یک‌میلیونی. با این حال مرحله دوم همچنان معطل مانده است.

در ماه‌های اخیر تأخیر در واریز سود سهام عدالت مربوط به سال 1402 بارها خبری شده است. قرار بود اسفند پارسال این سودها پرداخت شود اما به‌علت عدم‌همکاری چند شرکت بزرگ، تاکنون ممکن نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری آنلاین، در ماه‌های اخیر تأخیر در واریز سود سهام عدالت مربوط به سال 1402 بار‌ها خبری شده است. قرار بود اسفند پارسال این سود‌ها پرداخت شود، اما به‌علت عدم‌همکاری چند شرکت بزرگ، تاکنون ممکن نشده است.

طرح سهام عدالت که در دهه 1380 با هدف گسترش عدالت اقتصادی، واگذاری دارایی‌های دولت به مردم و افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه آغاز شد، امروز به مرحله‌ای رسیده است که سود اندک آن، اثری در معیشت مردم ندارد و در عین حال، بار مالی سنگینی را به شرکت‌های واگذار شده تحمیل می‌کند.

بر اساس آمار‌های رسمی، دارندگان سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت از زمان آغاز پرداخت سود سهام عدالت در سال 1399 تاکنون مجموعاً حدود 4.5 میلیون تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی حدود 8.5 میلیون تومان سود دریافت کرده‌اند، رقمی که حتی در تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار نیز نقشی ندارد.

با وجود این مبالغ ناچیز برای مردم، شرکت‌هایی که موظف به پرداخت سود سهام عدالت هستند با فشار سنگینی روبه‌رو شده‌اند. به عنوان نمونه، یکی از شرکت‌ها در آبان‌ماه سال گذشته تنها برای تأمین بخشی از سود سهام عدالت ناچار به دریافت وام 100 میلیارد تومانی با نرخ بهره 23 درصد از بانک تجارت شد؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشار مالی ناشی از این پرداخت‌ها تا چه اندازه می‌تواند عملکرد و توسعه شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

بر اساس اطلاعات موجود، حدود 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند. این بدان معناست که شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید سالانه هزاران میلیارد تومان سود میان این جمعیت عظیم توزیع کنند. در نتیجه، شرکت‌هایی که می‌توانستند از سود انباشته برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، نوسازی خطوط تولید یا افزایش بهره‌وری استفاده کنند، اکنون بخش عمده منابع خود را صرف پرداخت سود سهام عدالت می‌کنند.

این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی با حاشیه سود پایین، یک تهدید جدی محسوب می‌شود. چرا که نه تنها امکان سرمایه‌گذاری جدید را از دست می‌دهند بلکه در مواردی حتی برای پرداخت سود، ناگزیر از استقراض بانکی با بهره‌های بالا می‌شوند. پیامد چنین روندی، افزایش هزینه‌های مالی شرکت، کاهش سودآوری، افت قیمت سهام و در نهایت تضعیف بنیه اقتصادی بنگاه‌ها است.

از سوی دیگر، چالش‌ها فقط به بُعد مالی محدود نمی‌شود. نظام تصمیم‌گیری در شرکت‌ها نیز به دلیل ابهامات در خصوص نمایندگان سهام عدالت در هیأت‌مدیره با مشکلات متعددی مواجه بوده است. سال‌ها فقدان نماینده رسمی و پاسخ‌گو برای این بخش از سهام، موجب شد سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها بدون صدای مشخصی باقی بماند و تصمیمات راهبردی بعضاً بدون لحاظ منافع این بخش بزرگ از سهامداران گرفته شود. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای رفع این مشکل انجام شده، اما هنوز هم سازوکار مشخص، شفاف و کارآمدی در این زمینه وجود ندارد.

در همین حال، خبر‌ها حاکی از آن است که هنوز 6 شرکت سود مربوط به سال مالی 1402 را پرداخت نکرده‌اند. به گفته ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، برای این شرکت‌ها پرونده تخلف تشکیل و حتی رأی بدوی صادر شده است. جعفری همچنین تأکید کرده که «ابطال مصوبات شورای رقابت» در سال گذشته، در عدم وصول سود برخی شرکت‌ها تأثیرگذار بوده است.

جعفری همچنین از ناشران بورسی خواسته پیش از برگزاری مجامع، متناسب با توان مالی خود، نسبت به تقسیم سود تصمیم بگیرند.

در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم وضعیت فعلی نه به نفع مردم است، نه به نفع شرکت‌ها. از یک سو، مبالغ پرداختی برای مردم هیچ نقشی در ارتقاء سطح رفاه و معیشت ندارد و از سوی دیگر، شرکت‌ها برای تأمین این سودها، باید بخشی از منابع سرمایه‌ای خود را از دست بدهند. برخی تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند سود سهام عدالت به‌جای پرداخت نقدی، در قالب سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت‌ها یا صندوق‌های قابل معامله (ETF) صرف شود تا هم منافع بلندمدت سهامداران تأمین شود و هم شرکت‌ها از فشار پرداخت نقدی رها شوند.

در مجموع، آنچه از عملکرد سال‌های گذشته سهام عدالت برداشت می‌شود، نوعی سردرگمی ساختاری در طراحی و اجرای این طرح است. از عدم تعیین نمایندگان در شرکت‌ها گرفته تا نبود نظام کارآمد توزیع سود و فشار مالی به بنگاه‌های اقتصادی، همگی نشان‌دهنده آن است که سهام عدالت نیاز به بازنگری اساسی دارد.

اگر سیاست‌گذاران واقعاً به دنبال بهره‌مندی مردم از مزایای سهام‌داری هستند، باید به‌جای پرداخت‌های خرد و کم‌اثر سالانه، مدل‌هایی را طراحی کنند که ضمن ایجاد درآمد پایدار برای مردم، به تقویت بنیه مالی شرکت‌ها نیز منجر شود. در غیر این صورت، سهام عدالت نه فقط به عدالت منجر نمی‌شود، بلکه خود به بی‌عدالتی اقتصادی تازه‌ای در عرصه تولید و توسعه بدل خواهد شد.

دلیل این تأخیر به گفته مسئولان سازمان بورس، عدم تسویه کامل سود توسط برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین زمان‌بر بودن فرآیند دریافت مجوزهای قانونی از شورای عالی بورس است. مهدی حاجی‌وند، دستیار رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت، اعلام کرده تا زمانی که شرکت‌ها از جمله فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج فارس و مخابرات ایران، باقی‌مانده سود را پرداخت نکنند، امکان اعلام زمان و مبلغ مرحله دوم وجود نخواهد داشت.

در همین حال برخی منابع غیررسمی از احتمال واریز سود در تابستان امسال خبر داده‌اند؛ موضوعی که اگر عملی شود، برخلاف رویه چندساله گذشته، یک پرداخت زودهنگام و غافلگیرکننده برای سهامداران خواهد بود. گفته می‌شود شرکت فولاد مبارکه ممکن است تا پایان شهریور سهم خود از سود سال 1402 را تسویه کند.

آنچه روشن است این‌که وعده "پرداخت منظم و مرحله‌ای سود سهام عدالت" تاکنون محقق نشده و سهامداران همچنان باید منتظر بمانند؛ انتظاری که به‌نظر می‌رسد برخلاف پیش‌بینی‌ها باز هم به نیمه دوم سال کشیده خواهد شد.