به نقل از اکوایران، در حالی که در اواخر سال 1403 شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به میانگین 209 میلیون تومان رسیده بود، در مرداد 1404 این اختلاف به میانگین 84 میلیون تومان کاهش یافته است.

این کاهش اختلاف قیمتی، بیش از آنکه به پویایی بازار نسبت داده شود، به نوعی نتیجه ی واقعی تر شدن قیمت ها در مبدا تولید یعنی کارخانه هاست. طی ماه های اخیر، با آزادسازی نسبی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت و نهادهای بالادستی، قیمت رسمی خودروها به سطحی نزدیک تر به نرخ بازار رسید. اگرچه این آزادسازی کامل نبوده و همچنان برخی محصولات زیر چتر سیاست های دستوری باقی مانده اند، اما اثر آن بر کاهش رانت و فاصله قیمتی، مشهود است.

با اتکا به داده های نمودار بالا، میانگین رشد قیمت خودروها در کارخانه در بازه تیر تا مرداد 1404 حدود 10.2 درصد بوده، در حالی که رشد قیمت در بازار آزاد فقط 3.5 درصد گزارش شده است. این اختلاف رشد به وضوح نشان دهنده ی حرکت تدریجی قیمت کارخانه به سمت قیمت تعادلی بازار است.

البته نباید در تحلیل این کاهش فاصله، نقش سایر عوامل مؤثر را نادیده گرفت. رکود عمیق بازار خودرو، کاهش توان خرید مصرف کنندگان، عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی و نبود تقاضای سرمایه گذاری برای خودرو، همگی باعث شده اند که بازار کشش رشد قیمت چندانی نداشته باشد. اما در کنار همه ی این عوامل، اصلاح نسبی قیمت مبدا همچنان یک عامل کلیدی در کاهش شکاف محسوب می شود.

سیاست قیمت گذاری دستوری: حمایت گر یا تورم ساز؟

در ظاهر، سیاست قیمت گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف کننده طراحی شده است؛ اما در عمل، دستاوردهایی کاملاً معکوس به همراه داشته است. این سیاست:

باعث عدم دسترسی آزاد مصرف کننده به خودرو شرکتی شده و صف هایی رانتی ایجاد کرده است.

منجر به زیان انباشته شدید در شرکت های خودروسازی شده است؛ زیانی که نهایتاً با پول ملی جبران می شود و خودش به یکی از منابع تورم در اقتصاد بدل می شود.

اشتیاق خودروسازان برای نوآوری، افزایش کیفیت و توسعه محصول را سرکوب کرده و به جای رقابت کیفی، آنها را به دنبال راه هایی برای بقا در فضای دستوری سوق داده است.

در نهایت، تجربه اخیر بازار خودرو نشان می دهد که نزدیک شدن قیمت کارخانه به واقعیت های اقتصادی، هرچند با تأخیر و محافظه کاری، می تواند به بهبود شفافیت، کاهش رانت و متعادل سازی بازار کمک کند. برای رسیدن به بازار سالم و پویا، باید از سیاست هایی عبور کنیم که در ظاهر، حمایت گرند اما در باطن، مسیر توسعه را مسدود می کنند.