| بسمه تعالی یادداشتی از : علیرضا جاجرمی ( محقق حقوقی و حکمرانی ) حقوق، صرفاً مجموعه ای از قواعد الزام آور نیست، بلکه بازتابی از تلقی ما از انسان ، قدرت ، و عدالت ؛ و تصویری از نسبت میان فرد و جمع، و میان آزادی و نظم است. در این منظومه، مفاهیمی چون حقوق انسانی، حقوق بشر، حقوق اساسی ملت، حقوق شهروندی، حقوق عامه، حقوق اجتماعی، و حقوق عمومی، نه تنها واژگان حقوقی، بلکه مفاهیم فلسفی و هستی شناختی اند که هر یک ریشه در بنیان های خاصی از انسان شناسی، سیاست، اخلاق و تاریخ دارند. درک تمایز این سطوح، تنها با رجوع به نصوص قانونی حاصل نمی شود؛ بلکه نیازمند تأمل در فلسفه حق، خاستگاه مشروعیت، و نسبت دولت و فرد در بستر فرهنگ و تمدن است. از حقوق انسانی که بیانگر کرامت لاینفک انسان بماهو انسان است، تا حقوق اجتماعی که بازتاب عدالت توزیعی در سامان اقتصادی و رفاه جمعی است، هر یک از این مفاهیم به حوزه ای خاص از نیازهای بشری و مسئولیت های حکمرانی دلالت دارند. بازشناسی این لایه ها، ما را به فهمی عمیق تر از چگونگی توزیع قدرت، تضمین آزادی، صیانت از کرامت، و تحقق عدالت در نظام های حقوقی رهنمون می سازد و ما را از سطح نگری حقوقی به سوی ژرف اندیشی عدالت محور سوق می دهد؛ چراکه هر جامعه ای آن گونه که حقوق را تعریف می کند، به انسان نیز می نگرد. چارچوب مفهومی کلان تفکیک مفهومی و کارکردی انواع حقوق | مفهوم | تعریف رسمی یا کارکردی | منبع حقوقی / مبنای نظری | محدوده شمول | | حقوق انسانی | حقوق ذاتی و تغییرناپذیر هر انسانی ناشی از حیثیت انسانی، مقدم بر قانون و غیرقابل سلب در هیچ شرایطی. ارتباط با کرامت انسانی دارد. | فلسفه حقوق طبیعی / اخلاق جهانی / آموزه های ادیان و اعلامیه های اخلاقی | تمام انسان ها، فارغ از تابعیت و موقعیت. | | حقوق بشر | مجموعه ای از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در اسناد بین المللی تضمین شده و دولت ها ملزم به رعایت آن اند. | اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق های 1966 و اسناد حقوق بشری منطقه ای | عموم انسان ها، در قلمرو داخلی یا فراسرزمینی | | حقوق اساسی ملّت | حقوق بنیادینی که در متن قانون اساسی یک کشور برای مردم همان کشور تضمین شده است و مبنای مشروعیت حاکمیت محسوب می شود. | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 19 تا 42) | دارندگان تابعیت ایران | | حقوق شهروندی | حقوقی که افراد بر مبنای رابطه تابعیت یا اقامت در یک کشور از آن برخوردار می شوند. | قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی (1395) و قانون احترام به آزادی های مشروع(1383) | شهروندان ایرانی و در مواردی ساکنان دارای اقامت قانونی | | حقوق عامه | حقوق جمعی، غیرقابل انتقال به فرد معین، که حفظ آن ها در جهت منافع عمومی و نظم اجتماعی ضرورت دارد (مانند حق بر سلامت عمومی، محیط زیست، شفافیت). | قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 22)، ماده 588 قانون مجازات اسلامی و اصول 8 و 50 قانون اساسی | تمام آحاد جامعه، حال و آینده | | حقوق اجتماعی | حقوق اجتماعی مجموعه ای از حقوق بنیادین هستند که برای زندگی در یک جامعه سالم و عادلانه ضروری هستند. حقوقی در جهت تضمین عدالت اجتماعی، برابری فرصت ها و برخورداری از خدمات پایه | اصول 29، 3، 30 و 43 قانون اساسی، قوانین برنامه توسعه، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی (شماره اصول 29 در ابتدا اشاره شده بود که در اینجا نیامده بود.) | شهروندان و در مواردی ساکنان قانونی | | حقوق عمومی | شاخه ای از علم حقوق است که به تنظیم روابط بین دولت و مردم، و همچنین روابط بین نهادهای دولتی با یکدیگر می پردازد. این شاخه از حقوق، در مقابل حقوق خصوصی (که روابط میان افراد یا نهادهای خصوصی را تنظیم می کند)، بر منافع جمعی، نظم عمومی و اقتدار حاکمیت تمرکز دارد. | قانون اساسی و قوانین عادی، سیاست های کلی نظام، رویه قضایی، مقررات دولتی، منابع معتبر اسلامی، عرف و دیدگاه های حقوقدانان | محدوده شمول آن تمامی افراد جامعه را دربرمی گیرد." یا "مربوط به تمامی آحاد جامعه است. | نکات تکمیلی: حقوق انسانی، بنیاد فلسفی و اخلاقی تمام انواع دیگر حقوق است و همواره تقدم مفهومی دارد. مجموعه ای از حقوق ذاتی و غیرقابل سلب است که به دلیل کرامت ذاتی انسان، فارغ از تابعیت، دین یا شرایط اجتماعی، به هر فرد تعلق می گیرد؛ مانند حق حیات، حق کرامت انسانی، حق عدالت و سایر حقوق مشابه. حقوق بشر، شکل حقوقی و نهادینه شده ی حقوق انسانی در نظام بین المللی است. مانند حق آزادی بیان، حق آموزش و حق مشارکت سیاسی. حقوق اساسی ملت، در حکم منشور حقوق عمومی در سطح ملی و مبنای تفسیر سایر قوانین است. مثلِ حق برابری، ممنوعیت تفتیش عقاید و حق تعیین سرنوشت. حقوق شهروندی، به مجموعه حقوقی اطلاق می شود که هر فرد به عنوان یک شهروند، صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب، و یا هر ویژگی دیگری، از آن برخوردار است. پیوند مستقیم با ساختار دولت-ملت دارد و برخلاف حقوق بشر، وابسته به تابعیت و نظم داخلی است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی است، همچون حق دادرسی عادلانه، حق رأی، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق تجمع. حقوق عامه، حقوق عامه، حقوقی است که به مردم به عنوان یک کل و پیکره تعلق دارد و ناظر بر عملکرد دولت در مدیریت امور عمومی و حکمرانی است. (این حقوق، حقوقی است که ملت نسبت به حاکمیت دارد) و بیشتر در حوزه های کیفری، محیط زیستی و نظارت عمومی محل بحث قرار می گیرد و دفاع از آن نیازمند نهادهای مستقل است. مانند حق بر محیط زیست سالم، آموزش و پرورش رایگان، و حق بر شفافیت در امور عمومی. حقوق اجتماعی، حقوق اجتماعی به مجموعه حقوقی اشاره دارد که به افراد به عنوان اعضای جامعه تعلق می گیرد و به آنها امکان مشارکت فعال و برابر در زندگی اجتماعی را می دهد و ابزار تحقق عدالت اقتصادی و همبستگی ملی تلقی می شود.مانند همچون آموزش، درمان، مسکن، کار و تأمین اجتماعی. حقوق عمومی، به عنوان ستون فقرات نظام حقوقی یک کشور، چارچوبی برای تنظیم روابط دولت و شهروندان، تضمین خیر عمومی، و تحقق عدالت اجتماعی فراهم می کند. مبنای نظری آن در فلسفه قرارداد اجتماعی، حاکمیت قانون، و عدالت اجتماعی ریشه دارد، و منابع حقوقی آن در ایران شامل قانون اساسی، قوانین عادی، و اسناد بالادستی است. محدوده شمولیت آن تمامی روابط میان دولت و مردم، نظم عمومی، و حقوق جمعی را در بر می گیرد و اجرای آن نیازمند نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد است. هدف اصلی حقوق عمومی، حفظ و ارتقای منافع عمومی و نظم اجتماعی است. نسبت ها و مرزبندی ها: نه برای جدایی، بلکه برای فهم دقیق تر درک دقیق تمایز میان مفاهیم حقوقی مانند حقوق انسانی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملت و حقوق عامه، نه تنها برای طراحی نظام های حقوقی کارآمد و سیاست گذاری عادلانه ضروری است، بلکه زمینه ساز صیانت از کرامت انسانی و تحقق عدالت در حکمرانی است. این مفاهیم، هرچند در ظاهر به هم نزدیک اند، اما از نظر خاستگاه، موضوع، ضمانت اجرایی و شرط بهره مندی تفاوت های بنیادین دارند. جدول زیر این تمایزات را به صورت ساختاریافته تشریح می کند: | ساحت | خاستگاه | موضوع | ضمانت اجرایی | شرط بهره مندی | | حقوق انسانی | فطرت، عقل اخلاقی و فلسفه حقوق طبیعی | انسان به ماهو انسان، فارغ از هویت اجتماعی | وجدانی، دینی، اخلاقی و اسناد اخلاقی جهانی | جهانی و همگانی، بدون نیاز به تابعیت | | حقوق بشر | نهادهای بین المللی و اسناد جهانی | فرد در نظم جهانی | حقوق بین الملل، میثاق ها و نظارت سازمان های جهانی | التزام دولت ها به اسناد بین المللی و نظام حقوقی بومی کشورها | | حقوق شهروندی | نظام سیاسی داخلی و قوانین ملی | شهروند در رابطه با دولت | قوانین ملی، منشورهای شهروندی و رویه قضایی | تابعیت یا اقامت قانونی در یک کشور | | حقوق ملت | اراده تاریخی ملت و قانون اساسی | مردم به مثابه جمع سیاسی | قانون اساسی، عرف ملی و نهادهای نظارتی | وجود دولت-ملت و ساختار جمهوری | | حقوق عامه | منافع جمعی و نظم عمومی در نظام حقوقی | جامعه به عنوان یک کل | قوانین کیفری، زیست محیطی و نهادهای نظارتی | آحاد جامعه، حال و آینده، فارغ از تابعیت | نتیجه گیری تمایز دقیق این مفاهیم حقوقی، پایه ای برای طراحی نظام های حقوقی کارآمد، تقویت حکمرانی عدالت محور و صیانت از کرامت انسانی فراهم می کند. این فهم عمیق، سیاست گذاران را قادر می سازد تا با تکیه بر مبانی نظری و حقوقی، به سوی تحقق عدالت، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار گام بردارند. علیرضا جاجرمی- 4/5/1404 | 
ایران ادعای مداخله در مذاکرات آتش‌بس غزه را رد کرد
اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در ششمین کنفرانس رؤسای مجالس جهان
پیام مهم تاجرنیا برای استقلالی‌ها؛ تیم تا پایان هفته کامل می‌شود