به نقل از روزنامه اطلاعات در خبرها آمده است که دریاچه ارومیه برای اولین بار در تاریخ به طور کامل در حال خشک شدن است، خشکیدن دریاچه ارومیه، نه صرفا رویدادی جغرافیایی، که نمودی از زوال اندیشه در ساحت حکمرانی ماست.

بر اساس مطالعات منتشر شده در مجامع بین المللی محیط زیست، کاهش چشمگیر آورد آب به دریاچه ـ از بیش از 4 میلیارد مترمکعب به کمتر از یک میلیارد مترمکعب ـ ریشه در دخالت انسانی دارد نه در کاهش بارش یا افزایش دما و تغییرات اقلیمی. این واقعیت آماری، به خودی خود، دولت را به عنوان بازیگر اصلی در ایجاد بحران مسئول می سازد.

به زبان نظری، ما با نوعی پارادوکس توسعه گرایی بدون آینده روبه رو هستیم. توسعه ای که ابزارها را دارد اما افق را ازدست داده و اخلاق بین نسلی را فراموش کرده است. این بحران مفهومی، نه صرفا در خشک شدن یک دریاچه، بلکه در بی تفاوتی نسبت به آن، فاجعه بارتر تجلی می یابد.

در ایالات متحده، پروژه احیای تالاب فلوریدای جنوبی پس از دهه ها برداشت نادرست، از طریق باز طراحی جریان آب طبیعی، با بودجه ای دقیق و نظارت مستمر چندنهادی، به ثمر نشست. در چین، دولت با شجاعت تمام، در پروژه احیای رود زرد، ـ که دومین رود بلند چین و ششمین رود بلند جهان است ـ بهره برداری کشاورزی از برخی مناطق را ممنوع ساخت و رویکرد توسعه اکولوژیک را جایگزین آن نمود.

آنچه در همه این نمونه ها مشترک است، نه صرفا و ضرورتا تاکید بر توان مالی بوده است، بلکه حضور تفکر سیستمی، پاسخ گویی نهادی و اولویت دادن به پایداری بر سود مقطعی ملاک عمل قرار گرفته است. درست همان حلقه هایی که در زنجیره سیاست گذاری کشورمان در عرصه محیط زیست مفقودند.

پرسش اصلی این نیست که چرا دریاچه ارومیه خشک شده، بلکه پرسش این است که چرا طی این سال ها، هشدارهای علمی که توسط نخبگان کشورمان مکررا اعلام می شد، توسط مسئولان عالی رتبه کشور شنیده نشد؟ چرا هم زمان با وقوع بحران، دستگاه های اجرایی به تبلیغ اقدامات نمایشی و پروژه های بی اثر پرداختند؟ و مهم تر از همه؛ چرا هنوز هیچ کس مسئولیت مستقیم این زوال و نابودی را بر عهده نگرفته است؟ در منطق اخلاق زیست محیطی، مسئولیت به گذشته محدود نمی شود، بلکه شامل آینده نیز هست. عدم پاسخ گویی در برابر فجایع محیط زیستی، نه تنها اعتماد عمومی را فرو می ریزد، بلکه خطر تکرار آن ها را افزایش می دهد. جامعه ای که مدیرانش در برابر بحران های خود ساخته پاسخ نمی دهند، در معرض فروپاشی اخلاقی است.

در تحلیل علل بنیادین فروبستگی زیست محیطی ایران، و به ویژه در مساله خشکیدن دریاچه ارومیه، باید بر یک نقص ساختاری و بنیادین انگشت نهاد. و آن، طرد آگاهان و به حاشیه راندن نخبگان از عرصه تصمیم سازی ها بود. بحران دریاچه ارومیه، بیش از آن که ناشی از نقصان در منابع طبیعی باشد، معلول انسداد معرفتی است که در آن، سیاست از دانش گسسته و قدرت، به جای شنیدن صدای علم، در آیینه تعارفات اداری و مناسبات محفلی، خود را کافی انگاشته است.

در سنت فلسفه علم، از هابرماس تا مایکل پولانی، همواره بر این نکته تاکید شده است که دانایی، هنگامی واجد قدرت اصلاح گری است که در بستر ارتباط و پاسخگویی نهادینه شود. هنگامی که حلقه های تخصصی از فرآیند تصمیم گیری منفصل شوند و مشارکت عقلایی جای خود را به مناسبات فرمایشی دهند، آنگاه خروجی چنین رویکردی؛ نه سیاست عقلانی ، بلکه اقتدار متوهم خواهد بود. اقتداری که واقعیت را نه آن گونه که هست، بلکه آن گونه که میل دارد، روایت می کند.

در داستان تلخ دریاچه ارومیه، همین منطق مسلط بود. هشدارهای مکرر متخصصان اقلیم، بوم شناسان و فعالان دانشگاهی، نه تنها شنیده نشد، بلکه گاه با انگ های ناروا، بی مبنا و غیرعلمی، به حاشیه رانده شد؛ گویی دانایی، نه سرمایه ای برای اصلاح، که خطری برای اقتدار تلقی می شود و چنین است که یک نظام تصمیم سازی که از افق نخبگان تهی شود، ناگزیر در تاریکی گمانه زنی و سلیقه ورزی، دست به تصمیم هایی خواهد زد که آثار آن نه تنها بوم سازگان (=اکوسیستم)، بلکه اخلاق جمعی را نیز دستخوش انحطاط می سازد.

بر پایه نظریه عدالت بین نسلی در اخلاق زیست محیطی، آن که مسئول اداره منابع طبیعی است، در برابر آیندگان نیز تعهد دارد؛ و هنگامی که این مسئولیت با حذف صدای متخصص و برتری بخشیدن به اراده غیرعلمی همراه شود، نه تنها عدالت که عقلانیت نیز به مسلخ می رود. فقدان مشارکت نخبگان در احیای دریاچه ارومیه، نه صرفا یک خطای اجرایی، بلکه نمادی از فروپاشی سازوکار شناخت در ساختار حکمرانی ماست و مادامی که دانایان به جای کرسی مشورت، در سکوت یا مهاجرت ماوا گیرند، فجایع این چنین، نه استثنا، که قاعده خواهد بود.

دریاچه ارومیه، اگرچه امروز در آستانه مرگ ایستاده است، اما هنوز می توان امید داشت؛ و این امیدواری، نه به اعجاز باران، که به بازگشت عقلانیت به ساختار حکمرانی کشور بسته است و شرط نخست آن، بازشناسی خطاها و مسئولیت پذیری نهادی است.

سپس، تدوین سیاست هایی که بر بنیاد داده های علمی، مشارکت نخبگان در تصمیم گیری ها و اولویت بندی های زیست محیطی و نگاه بین نسلی به توسعه استوار است. بی پروایی در نقد گذشته، نخستین گام در ترمیم آینده است. آن که نگران دریاچه ارومیه است، باید نخست نگران عقلانیت ساختارش باشد و تا هنگامی که مسئولیت پذیری از صحنه سیاست رانده شده باشد، نه دریاچه ای احیا خواهد شد و نه سرزمینی پایدار خواهد ماند.