احمد توکلی، اقتصاددان عدالت‌خواه، معتقد بود قیمت‌گذاری دولتی در بخش انحصاری اقتصاد ایران ضرورتی برای مهار رانت و حمایت از منافع عمومی است.

به گزارش مهر احمد توکلی، چهره شناخته‌شده اقتصاد عدالت‌محور و رییس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در پی سکته قلبی و بستری شدن در بیمارستان، در 74 سالگی دار فانی را وداع گفت.

توکلی، چهره برجسته اقتصاد سیاسی ایران، سال‌ها در عرصه دانشگاهی، پژوهشی و سیاست‌گذاری اقتصادی فعال بود.

او را بیشتر باید به‌عنوان یک اقتصاددان ساختارگرا و عدالت‌محور شناخت که در پی اصلاح نظام اقتصادی کشور، مبارزه با فساد و حمایت از منافع عمومی بود.

در کنار این نقش‌ها، برخی مواضع او درباره قیمت‌گذاری دستوری و بازار سرمایه مورد نقد قرار گرفته است. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این مواضع ریشه در درک عمیق توکلی از واقعیت‌های اقتصاد ایران و ضرورت تنظیم‌گری در شرایط انحصار دارد.

نگاه توکلی به قیمت‌گذاری؛ ابزاری برای مقابله با انحصار و رانت

در اقتصاد ایران، بخش‌های مهمی از بازار در اختیار چند نهاد یا شرکت انحصاری است که کنترل قیمت‌ها را به نفع خود به‌کار می‌گیرند. در چنین شرایطی، سپردن قیمت‌گذاری صرفاً به سازوکار بازار آزاد نه تنها کمکی به اصلاح نمی‌کند، بلکه باعث تعمیق رانت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

توکلی بر این باور بود که قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه ابزار دولتی و مداخله‌ای است، اما در اقتصاد غیررقابتی ایران یک ضرورت است.

او معتقد بود: بازار در بسیاری حوزه‌ها، مثل انرژی، دارو و خدمات اساسی، انحصاری و غیرشفاف است. در چنین شرایطی، اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت‌ها، به نفع انحصارگران تمام می‌شود و قیمت‌ها را به شکلی غیرمنصفانه افزایش می‌دهد. قیمت‌گذاری دستوری باید با نظارت دقیق، شفافیت و عدالت اجتماعی همراه باشد تا به مردم آسیب نرساند و منجر به رانت نشود.

بنابراین، از منظر توکلی، اقتصاد دستوری در ایران، یک پاسخ به وضعیت خاص انحصار و عدم رقابت است، نه یک سیاست اقتصادی صرفاً ایدئولوژیک یا ضد بازار.

ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی و نقد فعالان بازار سرمایه

در سال 1392، توکلی از افزایش پنج برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دفاع کرد؛ اقدامی که به گفته بسیاری، یکی از عوامل مؤثر در اصلاح غیرواقعی قیمت‌ها و کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و به تبع آن، سقوط شاخص بورس بود. اما بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد این تصمیم در راستای مقابله با رانت عظیم در بازار انرژی و تأمین عدالت اقتصادی اتخاذ شد.

توکلی استدلال می‌کرد که خوراک ارزان پتروشیمی‌ها باعث سودهای کلان بدون بازگشت منصفانه به منابع ملی شده بود.

وی معتقد بود، اصلاح نرخ‌ها باید انجام شود تا اقتصاد شفاف‌تر و توزیع منابع عادلانه‌تر گردد.

با این حال، رفتار دوگانه برخی فعالان بازار جلب توجه می‌کند؛ از یک سو، این گروه‌ها مخالف مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری هستند، ولی از سوی دیگر، به دنبال استفاده از رانت‌هایی مانند خوراک ارزان پتروشیمی یا یارانه‌های انرژی برای کسب سودهای هنگفتند. این تناقض، نقد جدی توکلی و دیگر فعالان عدالت‌طلب اقتصادی را برانگیخته است.

توکلی؛ از اقتصاددان دانشگاهی تا دیده‌بان عدالت

ریشه‌های مواضع توکلی را باید در تخصص علمی و کار پژوهشی او جست‌وجو کرد: دکترای اقتصاد با تمرکز بر ریشه‌های تورم و مسائل کلان اقتصادی، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس و تکیه بر تحلیل‌های دقیق سیاست‌گذاری و تأسیس NGO «دیده‌بان شفافیت و عدالت» برای پیگیری فساد اقتصادی.

همه این‌ها نشان می‌دهد که توکلی نه یک سیاستمدار صرف، بلکه یک اقتصاددان عدالت‌خواه بود که با نگاه ساختاری، به دنبال اصلاح نظام اقتصادی کشور بود.

احمد توکلی نماد یک اقتصاددان متعهد و عدالت‌طلب است که قیمت‌گذاری دستوری را در شرایط انحصاری و عدم رقابت، ابزار لازم برای حمایت از حقوق مردم می‌دانست؛ از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌عنوان گامی برای مقابله با رانت و بازگرداندن عدالت اقتصادی حمایت کرد؛ و در نهایت، با نقد رفتار دوگانه فعالان بازار سرمایه، خواهان شفافیت، عدالت و اصلاح ساختاری بود.

مواضع اقتصادی توکلی را باید در بستر شرایط خاص اقتصاد ایران و ضرورت تنظیم‌گری هوشمند و عادلانه دید، نه صرفاً مخالفت یا موافقت کورکورانه با بازار آزاد.