به نقل از همشهری آنلاین، صنعت مونتاژ خودرو طی سال های گذشته به یکی از مصرف کنندگان بزرگ منابع ارزی کشور تبدیل شده است؛ مسیری که قرار بود با جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری و توسعه ساخت داخل به تقویت صنعت خودرو منجر شود، اما اکنون نسبت میان منابع ارزی مصرف شده و دستاوردهای اقتصادی این شرکت ها با پرسش های جدی مواجه است. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اقتصاد ایران با پیامدهای جنگ، محدودیت منابع ارزی و افزایش فشار بر بازار ارز روبه روست و تأمین ارز برای نیازهای ضروری و استمرار فعالیت صنایع داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، شهریور امسال اعلام کرد طی 5 سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته که از این میزان، حدود 10.5 میلیارد دلار سهم مونتاژکاران خودروهای سواری بوده است. به گفته او، سهم مدیران خودرو از این منابع حدود 6 میلیارد دلار، کرمان موتور 2.8 میلیارد دلار و بهمن موتور 1.8 میلیارد دلار بوده است. این ارقام تقریبی و مبتنی بر اظهارات این نماینده مجلس هستند و برای تعیین میزان دقیق ارز تخصیص یافته و تأمین شده باید با آمار رسمی بانک مرکزی تطبیق داده شوند.

در این میان، کرمان موتور با حدود 2.8 میلیارد دلار ارز اعلام شده، یکی از مهم ترین نمونه های قابل بررسی است. پرسش این است که شرکتی با این میزان استفاده از منابع ارزی، چه دستاوردی در زمینه افزایش تولید، اشتغال، توسعه قطعه سازی داخلی، انتقال فناوری و صادرات داشته است؟

انتقاد از عملکرد مونتاژکاران فقط به حجم منابع ارزی اختصاص یافته محدود نمی شود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان واردات خودرو در پوشش تولید؛ مسئله گسترش مونتاژ خودروهای سواری و ارزبری تولید خودرو در کشور نشان می دهد که در سال 1402 بیش از 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است. کل ارزبری صنعت خودرو در همان سال نیز حدود 8 میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس همین گزارش، 5 شرکت خصوصی شامل مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور، آرین پارس موتور و صنایع اتومبیل سازی فردا در سال 1402 برای تولید 247 هزار دستگاه خودرو، بیش از 3.3 میلیارد دلار ارز مصرف کرده اند. به این ترتیب، متوسط ارزبری هر دستگاه در این مجموعه حدود 13 هزار دلار بوده است.

سیدابوالفضل مرتضوی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، نیز در میزگرد همشهری با انتقاد از روند توسعه مونتاژکاری گفت افزایش منابع ارزی اختصاص یافته به این شرکت ها با رشد متناسب اشتغال و انتقال فناوری همراه نبوده است. به اعتقاد او، نظام تعرفه ای کشور به گونه ای عمل کرده که برخی شرکت ها با انجام بخشی از عملیات مونتاژ از مزایای تعرفه ای برخوردار می شوند، بی آنکه زنجیره تأمین داخلی خود را به میزان متناسب توسعه دهند.

البته مونتاژ خودرو به خودی خود فعالیتی منفی نیست و می تواند مقدمه ای برای انتقال فناوری، شناخت بازار و راه اندازی خطوط تولید باشد؛ اما مشکل زمانی ایجاد می شود که شرکت ها پس از سال ها فعالیت همچنان در مرحله واردات قطعات و مونتاژ باقی بمانند و بدون توسعه فناوری و زنجیره تأمین داخلی، صرفاً مدل های جدیدی را جایگزین محصولات قبلی کنند.

آمار تولید هفت ماهه خودروسازان نیز پرسش های تازه ای درباره عملکرد مونتاژکاران ایجاد می کند. براساس آمار وزارت صمت، مجموع تولید خودروهای سواری کشور در هفت ماهه امسال به 351 هزار و 209 دستگاه رسید؛ درحالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 556 هزار و 411 دستگاه بود. به این ترتیب، تولید خودروهای سواری کشور حدود 37 درصد کاهش یافته است.

در میان مونتاژکاران، مدیران خودرو با افت 91 درصدی، بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده است. تولید بهمن موتور نیز 62 درصد و کرمان موتور 52 درصد کاهش یافته است. کرمان موتور در هفت ماهه نخست امسال 14 هزار و 18 دستگاه خودرو تولید کرده، درحالی که تولید این شرکت در مدت مشابه سال قبل 29 هزار و 417 دستگاه بود. تولید مدیران خودرو نیز از 34 هزار و 360 دستگاه به 3 هزار و 33 دستگاه رسیده است. البته برخی مونتاژکاران کوچک تر در همین دوره رشد تولید داشته اند و وضعیت همه شرکت ها یکسان نبوده است.

مسئله اصلی این است که در شرایط محدودیت منابع ارزی و فشار بر بازار ارز، هر دلار مصرف شده باید با میزان ارزش افزوده ای که برای اقتصاد ایجاد می کند سنجیده شود. اگر یک شرکت میلیاردها دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می کند، باید در مقابل نشان دهد چه میزان اشتغال پایدار ایجاد کرده، چه سهمی از قطعات مورد نیاز را به تولیدکنندگان داخلی سپرده، چه فناوری هایی به کشور منتقل کرده و چه میزان صادرات و ارزآوری داشته است.

در واقع، مسئله فقط تعداد خودروهای تولیدشده نیست، بلکه باید مشخص شود چه میزان از ارزش هر خودرو در داخل کشور ایجاد می شود و چه میزان از منابع ارزی مصرف شده به واردات قطعات اختصاص می یابد. در شرایطی که بسیاری از صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه و قطعات با محدودیت ارزی مواجه اند، اختصاص میلیاردها دلار منابع به مونتاژ خودرو بدون مطالبه دستاورد مشخص در زمینه ساخت داخل و صادرات، نیازمند بازنگری است.

از سوی دیگر، مصرف کننده ایرانی نیز باید از این حمایت ها منتفع شود. اختصاص منابع ارزی به مونتاژ خودرو زمانی می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد که به عرضه محصول باکیفیت تر، قیمت رقابتی تر و مصرف سوخت کمتر منجر شود. اگر با وجود صرف میلیاردها دلار ارز، خودروهای مونتاژی همچنان گران باشند و وابستگی آنها به واردات قطعات کاهش پیدا نکند، نمی توان صرف افزایش تعداد خودروهای تولیدشده را دستاورد کافی دانست.

اکنون پرسش این است که چرا سیاست حمایتی از مونتاژکاران به تعهدات الزام آور برای افزایش داخلی سازی، انتقال فناوری و صادرات گره نخورده است؟ در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، ادامه تخصیص منابع بدون انتشار گزارش شفاف از عملکرد اقتصادی شرکت ها نمی تواند پاسخگوی مطالبات عمومی باشد. حمایت از تولید باید به معنای تقویت توان صنعتی کشور باشد، نه صرفاً تأمین ارز برای واردات قطعات و ادامه فعالیت خطوط مونتاژ.