به نقل از خبرآنلاین، با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال 1406 به مجلس در آذرماه، یکی از مهم ترین پرسش های پیش روی سیاست گذاران اقتصادی، نحوه تأمین هزینه های دولت در سال آینده است. اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال تدوین بودجه جدید می رود که هم زمان با تداوم تورم، محدودیت های درآمدی، نااطمینانی های سیاسی و پیامدهای اقتصادی جنگ مواجه است. در چنین شرایطی، برآورد منابع درآمدی دولت با دشواری بیشتری همراه شده و این نگرانی وجود دارد که فاصله میان درآمدهای پیش بینی شده و هزینه های واقعی، به کسری بودجه بیشتر منجر شود.

از سوی دیگر، دولت در سال آینده با مجموعه ای از تعهدات مالی از جمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان، تأمین هزینه های جاری و اجرای سیاست های حمایتی روبه روست؛ تعهداتی که امکان کاهش یا نادیده گرفتن آنها وجود ندارد. در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به یکی از محورهای اصلی تأمین منابع بودجه تبدیل شده است؛ موضوعی که در شرایط رکودی اقتصاد، نگرانی هایی درباره فشار بیشتر بر بنگاه های اقتصادی و تشدید رکود ایجاد می کند.

در چنین فضایی، این پرسش مطرح است که دولت در تنظیم بودجه 1406 باید کدام اولویت ها را در نظر بگیرد و چگونه می تواند بدون تشدید تورم، هزینه های خود را تأمین کند؟

در همین رابطه، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تدوین لایحه بودجه سال 1406 معتقد است مهم ترین اولویت دولت در تنظیم بودجه سال آینده، برآورد واقع بینانه درآمدها و پرهیز از پیش بینی درآمدهای غیرقابل تحقق است. به گفته او، دولت نباید بودجه را صرفاً با هدف نشان دادن تراز درآمد و هزینه تنظیم کند، بلکه باید کسری بودجه قابل انتظار را از ابتدا در محاسبات خود لحاظ کند تا در ادامه سال با کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها، ناچار به استفاده از منابع تورم زا نشود.

بغزیان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و پیامدهای جنگ اظهار کرد: شاید مهم ترین موضوعی که در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد، امکان تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت است. در شرایط فعلی، هزینه های دولت همچنان وجود دارد و حتی ممکن است افزایش پیدا کند، اما بخش درآمدی با مشکل مواجه است.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور تنظیم شود، افزود: بودجه ای که اکنون در حال تدوین است، در عمل بیشتر یک سند درآمد و هزینه برای اداره دولت در سال 1406 خواهد بود تا یک بودجه توسعه ای و عمرانی. شرایط بحرانی و جنگی فعلی نیز در برنامه های توسعه ای قبلی پیش بینی نشده بود؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت بودجه سال آینده به تنهایی معجزه ای در اقتصاد ایجاد کند.

این اقتصاددان تأکید کرد: دولت باید شرایط سیاسی، مذاکرات، احتمال تداوم تنش ها و وضعیت درآمدهای کشور را در محاسبات خود لحاظ کند. اگر قرار است هزینه های دولت افزایش پیدا کند، از جمله در بخش حقوق و دستمزد، باید منابع تأمین آن نیز به صورت واقع بینانه مشخص شود.

دولت کسری بودجه را پنهان نکند

بغزیان با تأکید بر ضرورت شفافیت در برآورد کسری بودجه گفت: کسری بودجه ای که قابل پیش بینی است، باید از ابتدا در بودجه نوشته شود. این بسیار بهتر از آن است که دولت بودجه ای با تراز ظاهری درآمد و هزینه تنظیم کند، اما در میانه سال با کاهش درآمدها یا افزایش هزینه ها مواجه شود.

وی ادامه داد: وقتی درآمدهای دولت محقق نمی شود، ممکن است دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا روش هایی برود که در نهایت به افزایش پایه پولی و تورم منجر می شوند. بنابراین هرچه بودجه واقعی تر تنظیم شود، تکلیف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مردم نیز روشن تر خواهد بود.

ادامه تنش ها از نظر اقتصادی به نفع کشور نیست

این اقتصاددان درباره تأثیر شرایط جنگی و محدودیت های درآمدی بر تأمین هزینه های دولت در سال آینده اظهار کرد: جنگ هزینه دارد، محدودیت هایی برای فروش نفت ایجاد می کند و ممکن است بازگشت منابع حاصل از فروش نفت نیز با مشکل مواجه شود. این واقعیت هایی است که باید در تنظیم بودجه مورد توجه قرار بگیرد.

بغزیان با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای اقتصادی تداوم تنش ها افزود: از منظر اقتصادی، ادامه جنگ و تنش ها را مناسب نمی دانیم و بهتر است مسائل از مسیر مسالمت آمیز و مذاکرات دنبال شود. البته ممکن است نگاه سیاسی به این موضوع متفاوت باشد، اما اقتصاد هزینه های این شرایط را تحمل می کند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادی در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: دولت باید مراقب باشد برخی افراد و مجموعه ها از شرایط موجود سوءاستفاده نکنند. برای مثال، در حوزه ثبت سفارش خودرو یا تخصیص ارز برای واردات کالاهایی مانند تلفن همراه، نباید زمینه سوءاستفاده و ایجاد امتیازهای غیرضروری فراهم شود.

افزایش حقوق باید قدرت خرید مردم را جبران کند

بغزیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه 1406 گفت: مسئله اصلی این است که چرا هر سال با مشکل کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مواجه هستیم. دلیل آن تورم است و دولت باید به جای اینکه اجازه دهد قیمت ها به هر میزانی افزایش پیدا کنند و بعد به فکر جبران قدرت خرید مردم بیفتد، برای کنترل تورم برنامه داشته باشد.

وی با اشاره به عواملی مانند رشد نقدینگی، ناکارآمدی اقتصادی، هزینه های جنگ و کاهش فروش نفت اظهار کرد: این عوامل در کنار یکدیگر به افزایش تورم منجر می شوند. دولت باید نظارت کند تا در چنین شرایطی برخی مجموعه ها از وضعیت موجود سوءاستفاده نکنند و افزایش قیمت ها بدون کنترل و نظارت اتفاق نیفتد.

این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران تصریح کرد: دستمزدها باید متناسب با شرایط اقتصادی جبران شوند. در این میان، کارگران معمولاً آسیب پذیرترین گروه هستند؛ چراکه مواد اولیه و سایر هزینه های تولید افزایش پیدا می کند، اما کارگر قدرت چانه زنی مشابه سایر بخش ها را ندارد.

وی تأکید کرد: افزایش دستمزد ضروری است، اما جبران قدرت خرید مردم نباید صرفاً به پرداخت کالابرگ های یک تا یک ونیم میلیون تومانی محدود شود. دولت باید هم زمان با افزایش حقوق، مدیریت مالی خود را اصلاح کند و جلوی اضافه برداشت ها و روش هایی را بگیرد که به تورم منجر می شوند.

افزایش درآمد مالیاتی به معنای موفقیت سازمان مالیاتی نیست

بغزیان در ادامه درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در شرایط رکودی اقتصاد ایران گفت: ابتدا باید مشخص شود افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی تا چه اندازه به معنای افزایش واقعی درآمد دولت است. این موضوع لزوماً به معنای بهبود عملکرد سازمان امور مالیاتی نیست.

وی توضیح داد: وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می کند، درآمد اسمی و سود برخی شرکت ها و فعالان اقتصادی نیز بالا می رود. در نتیجه، حتی بدون افزایش واقعی فعالیت اقتصادی، میزان مالیاتی که از آنها دریافت می شود نیز می تواند نسبت به سال قبل بیشتر شود.

این اقتصاددان با اشاره به تأثیر تورم بر قدرت خرید درآمدهای مالیاتی افزود: ممکن است درآمد مالیاتی دولت از نظر اسمی 30 درصد افزایش پیدا کرده باشد، اما اگر تورم در همین دوره 80 درصد بوده باشد، قدرت خرید منابع مالیاتی دولت کاهش پیدا کرده است. بنابراین افزایش عددی درآمدهای مالیاتی به تنهایی نشان دهنده موفقیت سیاست های مالیاتی نیست.

بغزیان تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نباید صرفاً به دلیل افزایش رقم مالیات وصول شده، این موضوع را به عنوان دستاورد عملکرد خود معرفی کند و انتظار پاداش داشته باشد. معیار اصلی این است که آیا درآمدهای مالیاتی متناسب با تورم افزایش پیدا کرده و قدرت خرید دولت حفظ شده است یا خیر.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصادی مانند آمریکا یا کشورهای اروپایی که تورم در سطح پایین تری قرار دارد، افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند نشانه مقابله با فرار مالیاتی یا بهبود فعالیت های اقتصادی باشد؛ اما در اقتصادی که با تورم بالا مواجه است، افزایش اسمی مالیات به تنهایی چنین معنایی ندارد. دولت باید بتواند درآمدهای مالیاتی خود را بیشتر از نرخ تورم افزایش دهد تا قدرت خرید منابع حاصل از مالیات نسبت به سال قبل کاهش پیدا نکند.